حكمت محكمة امن الدولة العليا في دمشق بعدم مسؤولية رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا أكثم نعيسة، عن التهم المسندة اليه واسقاط دعوى الحق العام المقامة عليه.
وكان نعيسة قد اعتقل في نيسان من العام الماضي ووجه اليه اتهام بـ«مناهضة اهداف الثورة ونشر انباء كاذبة وتأسيس جمعية سرية ذات طابع دولي». واطلق بعد نحو اربعة اشهر من اعتقاله بكفالة مالية ليحاكم امام محكمة امن الدولة طليقا.
وحكمت محكمة امن الدولة ايضا على الناشطين الاكراد صالح محمد يوسف ومحمد رشيد ابرهيم بالسجن ثلاث سنوات، وعلى محمد عمر جمعة العطو ولقمان محمد بالسجن سنتين ونصف سنة، بتهمة الانتساب الى حزب محظور واقتطاع جزء من الاراضي السورية. كما نظرت المحكمة في قضية 17 سلفيا متهمين بتشكيل تنظيم ديني، وهم من منطقة العتيبة شرق دمشق.
الى ذلك، افاد المحامي انور البني ان ثمة اخبارا من عائلة الاستاذ الجامعي المعتقل عارف دليلة مفادها ان حاله الصحية قد تدهورت عقب تنفيذه اضرابا عن الطعام احتجاجا على الاستمرار في اعتقاله، وانه نقل الى المستشفى للعلاج. ورأى حسين احمد، وهو احد المحامين المكلفين الدفاع عن بعض الناشطين الاكراد، ان الاحكام الصادرة على هؤلاء جائرة وغير مبنية على قاعدة قانونية وان تهمة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمها الى جهة اجنبية هي تهمة باطلة عن الاكراد وتتعلق بمحاكمة النيات. وتمنى المسؤول الاعلامي في المنظمة العربية لحقوق الانسان عمار قربي ان «تسقط كل التهم عن المعتقلين السياسيين كافة في سوريا ولاسيما اولئك الذين ينشطون في مجال حقوق الانسان مثل محمد رعدون رئيس المنظمة».
مقالات هذا المؤلف
