دعا اكثر من 160 عضوا في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا امس الرئيس بشار الاسد الى“الافراج الفوري” عن رئيس المنظمة محمد رعدون وجميع المعتقلين السياسيين.

وجاء في النص الذي وقعه 163 عضوا في المنظمة حصلت "فرانس برس" على نسخة منه "نطالب سيادتكم بالافراج الفوري عن رئيس منظمتنا المحامي محمد رعدون وجميع المعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الانسان ليتاح لهم ولغيرهم المشاركة في بناء وطن قوي منيع". اضاف النص "نرى في اغلاق ملف الاعتقال السياسي والتعسفي نهائيا والغاء الاحكام العرفية وجميع المحاكم الاستثنائية وتنفيذ ما التزمت به سوريا من معاهدات ومواثيق دولية في حقوق الانسان تأكيدا على قوة الوطن والمواطن".

وتابع "اتى اعتقال المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا بتاريخ 22 ايار “مايو” الفائت على خلفية النشاط الذي تقوم به المنظمة في مجال محاربة الفساد وانتهاك حقوق الانسان والحفاظ على كرامة المواطن وعزته". واعتقل رعدون وعدد من الناشطين في حقوق الانسان في ايار “مايو” على غرار الكاتب علي عبد الله والناشط في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا نزار رستناوي.

ورأت “اللجنة السورية لحقوق الانسان” في تقريرها السنوي الذي صدر امس ان اوضاع حقوق الانسان في سوريا تدهورت و"بلغت اسوأ مراحلها" منذ تولي الرئيس الأسد السلطة قبل خمس سنوات. وقالت اللجنة ومقرها لندن في تقريرها الذي يغطي الفترة من مطلع حزيران “يونيو” 2004 حتى نهاية أيار “مايو” 2005 ان «التعذيب ما زال يمارس بصورة واسعة في مختلف السجون السورية». ووثقت المنظمة اسماء «13 مواطنا سوريا، على الاقل، ماتوا تحت التعذيب خلال هذا العام، منهم احد عشر كرديا». وقالت اللجنة ان "السلطات السورية تحتجز اكثر من ثلاثة آلاف معتقل لاسباب سياسية او امنية موزعين في السجون ومراكز التحقيق بينما لا يزال هناك المئات من المعتقلين منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي". اضافت انه رغم اعلان السلطات السورية عن اطلاق سراح دفعات من المعتقلين السياسيين “تبين الاجهزة الامنية توقف اطلاق سراح قسم كبير منهم”.

واوضحت اللجنة السورية لحقوق الانسان ان اوضاع حقوق الانسان في سوريا تعرضت “لتقهقرات اساسية” في السنة المنصرمة، معتبرة انها «بلغت اسوأ مراحلها منذ استلام بشار الاسد رئاسة السلطات في سوريا قبل خمس سنوات مضت». اضافت ان «مجموعة من الناشطين تعرضت للاعتقال وبرزت ظاهرة الاختطاف من الشارع على يد الاجهزة الامنية خلال السنة المنصرمة».

وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير «عددا كبيرا من الاعتقالات في أوساط العائدين من المنفيين والمهجرين القسريين الذين فروا من البلاد ابان احداث الثمانينيات الدامية كما أحيل ناشطون حقوقيون بارزون الى محكمة امن الدولة بينما لا يزال الكثيرون ممنوعين من السفر إلى خارج سوريا»، بحسب البيان الذي اعتبر ان «المنع من السفر وعدم منح جواز السفر والاستدعاءات الامنية المتكررة يشمل عشرات الآلاف من ناشطي حقوق الانسان والمعارضين والسجناء السياسيين السابقين».

واوضحت اللجنة ان السلطات السورية «اعتقلت اعدادا كبيرة من السوريين الذين ذهبوا إلى العراق عام 2003 للتصدي للغزو العسكري الاميركي مع انها هي التي قامت بتشجيعهم على ذلك، ويسرت لهم سبل الوصول الى العراق لكنهم اعتقلوا بعد عودتهم». واكد التقرير ان «عدد المفقودين في المعتقلات والسجون السورية يتجاوز 17000 معتقل اسلامي، القي القبض عليهم منذ اواخر سبعينات واوائل ثمانينات القرن العشرين».

وقالت اللجنة انها وثقت اسماء «أكثر من اربعة آلاف مفقود من هؤلاء وبقي آخرون لم يوثقوا بسبب خوف اسرهم او بسبب الظروف الخاصة التي حالت دون التعرف على أسمائهم». واشارت الى “وجود مفقودين فلسطينيين الى جانب المئات من اللبنانيين، جرى توثيق أسماء 197 مفقودا منهم” بحسب البيان.

واوضح التقرير ان اللجنة التي تصدر تقريرها السنوي منذ العام 2001، اختارت السابع والعشرين من حزيران “يونيو” من كل عام، في ذكرى «مجزرة تدمر التي راح ضحيتها نحو الف من المعتقلين السياسيين في سجن تدمر عام 1980» في اوج المواجهات بين السلطات السورية وجماعة الاخوان المسلمين.

مصادر
المستقبل (لبنان)