ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” امس أن الادارة الاميركية تقوم بإعداد مسودة قرار يستهدف الاصول الاميركية للمصالح التجارية التي تتعامل مع شركات سورية وايرانية وكورية شمالية تعتقد واشنطن أنها متورطة فى برامج أسلحة.
وأوضحت الصحيفة انه طبقا للقرار الجديد فإن ادارة بوش يمكنها فرض الحراسة على أموال موجودة فى الولايات المتحدة للشركات والمصارف والأشخاص الأجانب الذين يتعاملون مع الشركات والمؤسسات الايرانية والسورية والكورية الشمالية والتي تتهمها واشنطن بالتورط فى برامج صنع أسلحة الدمار الشامل.
وأشارت الصحيفة الى أن المسؤولين الاميركيين يأملون ان يوقع الرئيس جورج بوش على مسودة القرار قبل سفره يوم السبت المقبل الى اسكتلندا لحضور قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى.
وبحسب المسؤولين فإن القرار سيؤمن أداة جديدة في الجهود الساعية إلى وقف المتاجرة بأسلحة الدمار الشامل عبر «السماح او حجب او تجميد أصول انتشار أسلحة الدمار الشامل ومموليها، وبالتالي منع المواطنين الاميركيين من التعامل معهم».
وأعلن مسؤولون أميركيون طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم أن نجاح القرار الجديد سيعتمد بشكل كبير على المعلومات الاستخباراتية الاميركية وأن بعض هذه الإجراءات تماثل ما تم اتخاذه ضد تنظيم القاعدة عقب أحداث الحادي عشر من أيلول فى العام 2001.
وأشار التقرير الى أن القرار الجديد حدد ثماني شركات ومؤسسات منها ثلاث شركات كورية شمالية وثلاث شركات ايرانية بالاضافة إلى وزارة الطاقة الايرانية واحدى مؤسسات الابحات العلمية الحكومية السورية، وأن واشنطن تعتقد أن سبعا من هذه الشركات والمؤسسات تعمل في مجال صنع الصواريخ.
ونسبت الصحيفة الى أحد المصادر قوله أن الشركات الروسية والصينية التى تتعامل مع ايران وكوريا الشمالية قد تكون الخاسر الاكبر من العقوبات الاميركية الجديدة، مشيرا الى أن واشنطن بدأت تخطر الحكومات البريطانية والفرنسية والالمانية بالمخططات الجديدة.
وتجنب مسؤولون في الادارة الأميركية الاشارة علنا الى «القانون التنفيذي حول تمويل أسلحة الدمار الشامل»، حيث قالوا انهم لا يستطيعون تأكيد أو مناقشة مثل هكذا قرار قبل ان يوقع عليه بوش.
إلا أن متحدثة باسم البيت الأبيض دانا برينو، قالت «ان الادارة كانت تراجع بشكل شامل توصيات لجنة أسلحة الدمار الشامل خلال الأشهر الثلاثة الماضية للتأكد من أننا نقوم بما يتوجب لحماية مواطنينا».
