أصدر الرئيس الاميركي جورج بوش يوم الأربعاء أمرا تنفيذيا يمنح السلطات الأميركية سلطات جديدة مهمة لحجز أصول شركات يعتقد أنها تساعد كوريا الشمالية وايران وسورية للحصول على تكنولوجيا تستخدم في صنع الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية.

ولم يذكر الأمر التنفيذي دولة بعينها ولكنه قال انه ينطبق على أي شخص أو بلد أجنبي معني بنشر الأسلحة. وقال مسؤول أميركي «ان الادارة الأميركية حاليا تستهدف أربعة كيانات من ايران وثلاثة من كوريا الشمالية وكيانا واحدا من سورية».

وهذا الاجراء خطوة أخرى في جهود الولايات المتحدة لتحسين اداء أجهزة الاستخبارات التي تعرضت لانتقادات شديدة منذ هجمات الحادي عشر من ايلول “سبتمبر” 2001 لفشلها في كشف النقاب عن خطة الهجمات وبسبب تقديراتها الخاطئة قبل الحرب على العراق بان لديه اسلحة دمار شامل.

وقال جون سنو وزير الخزانة الاميركي «بتطبيق هذه الصلاحيات ضد أسلحة الدمار الشامل فاننا نحرم من يعملون على نشر الأسلحة ومسانديهم من الوصول الى النظام المالي الأميركي ونحرمهم من التمويل اللازم لبناء الأسلحة الفتاكة وتهديد الأبرياء حول العالم.»" وجاء هذا الأمر ردا على مخاوف لجنة رئاسية أصدرت تقريرا في اذار “مارس” ينتقد جهود الاستخبارات الأميركية في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.

وقال البيت الابيض انه دعم 70 من 74 توصية وسيبحث ثلاث توصيات أخرى وانه لن يطبق توصية سرية واحدة.

وفي ما يتعلق بتوصيات اللجنة أمر الرئيس الاميركي جورج بوش باقامة جهاز جديد للأمن القومي داخل مكتب التحقيقات الاتحادي لتوحيد جهود المكتب في مجالات الاستخبارات ومكافحة الارهاب ومكافحة التجسس.

وأيَد بوش أيضا إقامة مركز قومي لمكافحة انتشار الاسلحة لادارة وتنسيق أنشطة الاستخبارات بشأن انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية.

مصادر
إيلاف (المملكة المتحدة)