يعقد الرئيس السوري بشار الأسد بعد غدٍ الخميس اجتماعاً مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي سيصل غداً إلى دمشق في زيارة لسوريا قام بالتمهيد لها رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع ومستشار الرئيس الفلسطيني لشوون الأمن القومي جبريل الرجوب عندما زارا سوريا أخيراً، في حين قام رئيس حركة “فتح” أمس بزيارة إلى سوريا، حيث التقى وزير الخارجية فاروق الشرع.
وزيارة عباس إلى دمشق هي الثانية منذ انتخابه رئيساً للسلطة، وحول هذه الزيارة والهدف منها أفاد مصدر فلسطيني مسؤول ومقرب من محمود عباس ل “الخليج” “بأن الأخير سيضع القيادة السورية في صورة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ونتائج زياته إلى واشنطن ولقائه مع شارون والاستحقاقات التي ستترتب على تنفيذ خطة الفصل الأحادي الجانب والانسحاب “الإسرائيلي” من غزة”.
وأعرب المصدر عن أمله بأن تثمر الزيارة عن فتح سفارة فلسطينية في دمشق حيث إن التمثيل حتى الآن على مستوى ممثلية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وحول القضايا التي سيطرحها عباس في لقائه مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية قال المصدر إن “عباس سيناقش معهم القضايا التي ما زالت عالقة من إعلان القاهرة ومسألة مشاركة الفصائل والقوى الفلسطينية في حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها قبل أيام أحمد قريع”. وحول ما أشيع من أن عباس سيناقش مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية عودتهم إلى قطاع غزة بعد الانسحاب “الإسرائيلي” أفاد المصدر بأن هذا حق طبيعي وإذا ما نوقش الأمر فسيناقش من باب الإجراءات التي تكفل هذا الحق وأمن وسلامة القادة الفلسطينيين.وحول الموضوع نفسه، أفاد مصدر فلسطيني مسؤول مقرب من الفصائل الفلسطينية العشر ل “الخليج” أن “هذه القوى والفصائل ستطالب عباس بخطوات عملية لتنفيذ كامل بنود إعلان القاهرة، بما في ذلك انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لممثلي تجمعات الشتات والدعوة لاجتماع عاجل للجنة الوطنية العليا التي نص عليها إعلان القاهرة والمخولة بالبت في الخطوات المطلوبة لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وخطة إصلاح شاملة ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين. وأضاف المصدر ان “البندين السابقين يصبان في إطار تمكين الفصائل والقوى الفلسطينية بما في ذلك السلطة الفلسطينية من بناء استراتيجية فلسطينية موحدة لمجابهة استحقاق الانسحاب “الإسرائيلي” من قطاع غزة.
وحول ما أشيع عن أن عباس سيناقش مع القيادة السورية أملاك فتح في الأراضي السورية قال المصدر المقرب من الفصائل إن هذا الموضوع أثير سابقاً وهو شائك ومعقد كون الكثير من الأملاك هي بتصرف “حركة فتح الانتفاضة” منذ العام 1983 ، والحكومة السورية لم تحجز أو تضع يدها على أي من ممتلكات “فتح”، وبالتالي فإن هذا الموضوع يجب أن يحل ثنائياً بين “فتح” “وفتح الانتفاضة”.
