الامم المتحدة تأسف لعدم استجابة سورية

أعلنت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، المؤسسة استنادا إلى قرار المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن اسفها لعدم تلقيها اجابات لاسئلتها من الحكومة السورية حول الضابط فرحان الزعبي المعتقل منذ السبعينات.

و قال المجلس الوطني للحقيقة و العدالة و المصالحة في سورية انه بعد أكثر من عام على الحملة الدولية التي أطلقها المجلس من أجل قضية السجين السياسي السوري الأقدم في العالم ، الضابط فرحان شحادة الزعبي ، و ما يقارب هذه المدة من إثارة الموضوع مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف ، عادت القضية إلى واجهة اهتمام المنظمات الدولية بعد أن أدرجته مجموعة العمل ضد الاعتقال التعسفي في المفوضية على جدول أعمالها الدائم .

و قال بيان للمجلس، تلقت ايلاف نسخة منه ، ان رئيسة المجلس تلقت امس رسالة رسمية حول القضية تحمل تاريخ 22 حزيران “يونيو” عام 2005 ، من ميغل دي لا لاما Miguel de la Lamaسكرتير مجموعة العمل ضد الاعتقال التعسفي ، كشف فيها عن أن الحكومة السورية رفضت الإجابة على مذكرة المجموعة المرسلة اليها بتاريخ 3 شباط (فبراير)2005 ، و مما جاء في رسالة دي لا لاما إن المجموعة ، و إذ تأسف لكونها لم تتلق إجابة على تساؤلاتها من الحكومة السورية رغم الدعوات المتكررة المرسلة إليها بهذا الخصوص ، تعتقد أنها أمام وضع يلزمها بإصدار موقف حول وقائع و ظروف القضية التي تندرج في إطار قضايا التجريد التعسفي من الحرية المنصوص عليها .

و اعتبرت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي ان الحكومة السورية التي كان بإمكانها أن تجيب على هذه الوقائع لم تناقش هذه الإدعاءات و لم تجب على أسئلة المجموعة ، و إن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي ترى أن هذه القضية ، التي لم تقم على أساس قانوني يسوغ الاعتقال طويل الأمد لفرحان الزعبي ، تشكل انتهاكا خطيرا للمبدأ القائل «يجب أن لا يخضع أحد للاعتقال التعسفي أو يجرد من حريته إلا وفق أسس و إجراءات قائمة على أساس القانون»(...) و للمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و للمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و تصنف في خانة الفئة الأولى من فئات القضايا التي تأخذها “مجموعة العمل” بعين الاعتبار .

و طلبت المجموعة « من الحكومة السورية أن تقوم بجميع الخطوات الضرورية لمعالجة هذه الحالة بما يتطابق مع المعايير و المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية»، و تبقى قضية الزعبي لغزا محيّرا حيث تصر السلطات السورية انه استشهد في الأردن في العام 1970 في حين تصر زوجته و ابنه نقلا عن تأكيدات لمسؤولين سوريين بأنه حي يرزق، و لكنه ممنوع من الزيارة ، فيما اكد البيان أن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي ستبدأ اتصالاتها مع السلطات الأردنية المختصة من أجل تسليم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الوثائق التي تثبت قيامها بتسليم الزعبي إلى سورية في العام 1974 .