الغى القضاء اللبناني أمس ملاحقة العماد المتقاعد ميشال عون في دعوى الحق العام عليه بسبب شهادة ادلى بها منذ نحو عامين امام الكونغرس الاميركي وساهمت باعتماد عقوبات ضد سوريا كما افادت مصادر قضائية.
واوضحت المصادر ان محاكمة عون، الذي اصبح نائبا في البرلمان يتمتع بالحصانة، تمت غيابيا بعد ما تغيب هو ووكلاء دفاعه عن الجلسة. وأكدت ان «محكمة الجنايات برئاسة القاضي ميشال ابو عراج اصدرت حكما يقضي بإبطال التعقبات في حق العماد عون لعدم توافر العناصر الجرمية في الدعوى». كما قررت استرداد مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه في 24 اكتوبر عام 2003 ومذكرة القاء القبض الصادرة في 13 نوفمبر 2003.
وكانت الحكومة اللبنانية قد اتهمت عون بـ «المساس بالعلاقات بين لبنان وبلد صديق» و«التحريض على اضطرابات طائفية» بعد ان دعم في الكونغرس قانونا اميركيا لفرض عقوبات على سوريا في سبتمبر عام 2003. وقرر ممثل النيابة العامة في جلسة لم تستغرق اكثر من ربع ساعة «ترك الامر لتقدير المحكمة لجهة تجريم او عدم تجريم» العماد عون. ورفعت المحكمة الجلسة للتداول لمدة ساعتين صدر اثرها الحكم.
يذكر بان القضاء اللبناني قرر في 5 مايو الماضي وقف تنفيذ مذكرتي التوقيف والقاء القبض في حق العماد ميشال عون قبل يومين من عودته الى لبنان بعدما امضى 15 عاما تقريبا في المنفى وارجأ الجلسة الى أمس الثلاثاء.
وكان القضاء قد اسقط دعوى اخرى للحق العام عن عون قبل عودته بايام قليلة تتعلق ب«اغتصاب السلطة وسرقة الاموال العامة والقيام بنشاطات سياسية محظورة». وكانت الدولة قد ادعت على عون، الذي قاد حكومة عسكريين مسيحيين مناهضة لسوريا بين العامين 1988 و1990، بعد ابعاده عن السلطة في هجوم عسكري سوري لبناني واسع في اكتوبر عام 1990.
