اعادت دمشق، امس، النظر في الخبر الرسمي الذي كانت بثته تجاه المجموعة الارهابية الاردنية، التي اشتبكت مع رجال الامن على جبل قاسيون، بحيث سقط من الخبر المنشور على صدر صفحات الصحف الرسمية الثلاث، أي اشارة الى ان بعض عناصر المجموعة الارهابية عملوا سابقا في مرافقة صدام حسين.

والحال ذاتها كان بالنسبة الى التلفزيون، حيث لم تتحدث المعتقلة منال، وهي زوجة الفار محمد عايد سعيد الصمادي، الملقب بـ «محمد اسلام»، في لقائها الذي بث في ساعة متقدمة، عن ان زوجها واقرباءه كانوا من «فدائيي صدام» ومن حرسه الخاص، كما فعلت اول مرة حين ظهرت تدلي بشهادتها على قناة «العربية».

وفسرت مصادر رسمية في تصريحات لـ «الرأي العام» سبب التراجع عن الخبر الذي كان بث في ساعات الصباح الاولى من يوم اول من امس، بالقول: «لقد تم الاعتماد على افادة المدعوة منال بداية، لكن وبعد التدقيق في كلامها بدا انها لم تكن متزنة، ولا يمكن اخذ ما تحدثت به في هذا المجال في الاعتبار خصوصا ان المعلومات التي تحدثت بها كانت متناقضة عن تلك التي تم الاعلان عنها من عمان».

واضافة الى الالتباس السابق، عمد بعض التقارير الصحافية الى الادعاء بأن المجرمين ينتمون الى جماعة جهادية تكفيرية تتبع تنظيم «القاعدة»، استنادا الى مصادر مطلعة في دمشق، الا ان هذا الخبر نفته المصادر الرسمية السابقة ايضا، وقالت «ان دمشق لم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى وجود خلفيات اسلامية للمجموعة بل ان الصور التي بثها التلفزيون السوري اظهر ان السيدتين اللتين نجحتا في الفرار مع ثلاثة آخرين كانتا سافرتين، وهما شقيقتان شريف عايد سعيد الصمادي الذي تم اعتقاله، وشقيقه الفار محمد».

وكان اكثر من مصدر اردني، اكد ان الشقيقين الصمادي هما من اخطر المجرمين الاردنيين، وملاحقان على خلفيات عمليات قتل وسطو مسلح، ونجحا العام من الفرار خلال جلسة محاكمة لهما. من جهة اخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام»، ان عمليات الملاحقة للمجموعة السابقة كادت تنتهي، وان المواطنين سيسمعون خلال فترة قريبة جدا اخبارا عن اعتقال باقي المجموعة».

المصادر التي اوضحت ان «حركة المجرمين تحت الضبط، وان كان بعضهم حاول الانتقال الى محافظة اخرى خارج العاصمة»، اكدت ان «دمشق على الاغلب لن تعمد الى تسليم المجرمين الى السلطات الاردنية بعد ما دخلوا في اشتباكات مسلحة مع رجال الامن السوريين اسفرت عن استشهاد ضابط برتبة رائد هو احمد حجازي وجرح ضابطين آخرين برتبة نقيب هما غسان الحارثي ومحمد الصادق كلزي، اضافة الى جرح شرطيين، ما يعتبر ليس فقط ارتكاب جرم على الاراضي السورية، والبت في القضية صار من اختصاص المحاكم السورية، وانما تحول الامر الى مساس بهيبة الدولة».

وتحدثت المصادر عن المجموعة «المتطرفة» التي اعتقل 34 شخصا من اعضائها غير السوريين قبل ايام بعيد مواجهات تمت على الحدود السورية ـ اللبنانية في منطقة البقاع الشمالي، وقالت ان «التحقيقات مع هؤلاء قادت الى توسيع عمليات الاعتقال التي طالت آخرين، اضافة الى اكتشاف اوكار ومخابئ للاسلحة». وتوقعت ان «يقوم الاعلام المحلي، وفي اطار سياسية الانفتاح التي بدأت اخيرا، بنشر نتائج التحقيق خلال فترة لاحقة بعد الانتهاء منه».

وكانت دمشق اعلنت الاحد، ان اجهزة الامن تمكنت من قتل متطرف تونسي الجنسية ويدعى مجدي الزبيري، اثر اشتباك مسلح، عند محاولته مغادرة الحدود الى لبنان بصورة غير مشروعة مع عدد من افراد مجموعة متطرفة يتزعمها». وادت المواجهة حينها الى «استشهاد اثنين من عناصر الدورية السورية والى مقتل المتطرف واعتقال آخرين، ونتيجة المتابعة تم اعتقال 34 متطرفا من جنسيات اخرى غير سورية وتم العثور في احد البيوت المنعزلة الذي كان يستخدم لاغراض مشبوهة على وثائق شخصية مختلفة من جوازات سفر وهويات وصور وثائق شخصية من جنسيات عدة».

مصادر
البيان (الإمارات العربية المتحدة)