بدأ النائب البرلماني السوري المعتقل محمد مأمون الحمصي اليوم اضرابا مفتوحا عن الطعام من اجل “حجز اموال المسؤولين السوريين” و “حفظ هذا المال كوديعة للشعب السوري” ، و تزامن اضراب الحمصي مع اضراب 100 معتقلا كرديا في سجن عدرا بريف دمشق “احتجاجا على الاحكام الجائرة الصادرة بحقهم”، و“للمطالبة باطلاق سراحهم”.
و قال بيان للنائب السوري وجهه اليوم الى الاتحاد البرلماني الدولي، و الاتحاد البرلماني الاوروبي، و منظمة العفو الدولية لدى الامم المتحدة ، و اللجنة العربية لحقوق الانسان في باريس ، و منظمات و هيئات المجتمع المدني ، و لجان حقوق الانسان ، و اعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي و الضمير ، و تلقت ايلاف نسخة منه ، انه يبدأ اضرابا مفتوحا عن الطعام من اجل تلبية مطالبه في«احالة المسؤولين السوريين الى المحاكمة الدولية لمحاكمتهم على ما ارتكبت يداهم بحق الانسانية و الشعب السوري» ، و بغية « تأمين حماية لرجال الاصلاح الذين اصبحوا مستهدفين»، و للمطالبة «أن ُيعامل النظام السوري معاملة حازمة و عدم السماح له بالمراوغة و عدم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاوروبية معه» و «تشكيل لجنة من الامم المتحدة لزيارة المعتقلات و السجون السورية لتسجيل الانتهاكات و التعذيب و معرفة مصير المفقودين» اضافة الى « حجز اموال المسؤولين السوريين» و «حفظ هذا المال كوديعة للشعب السوري».
و اعتبر الحمصي ان كل ما اقترفه المعتقلون السياسيون في سورية هو انهم يريدون الديمقراطية و الحرية من اجل بناء اوطانهم بشكل سلمي.
و قال الناشط الحقوقي هيثم المالح و هو محامي النائب السوري في تصريح لـ“ايلاف” ان الحمصي يمارس حقه ، و لكن اضرابه عن الطعام لا يحل المشكلة و يكون الحل باخلاء سبيله ، فقد اتخذت المحكمة قرارا غير صحيحا عندما رفضت ذلك وعقّدت المشكلة .
و حول تعليقه على البيان قال الناشط الحقوقي انور البني و هو محامي النائب السوري السابق في تصريح لـ“ايلاف” ، «ان هذه قناعة الحمصي»، و اشار الى انه لم يطلع على فحوى البيان قبل اعلانه ، و اضاف ان اغلاق كل المنافذ و استمرار ممارسة القمع و عدم الاصغاء لمطالب الاصلاح ، دائما يدفع الامور الى حدودها القصوى ، و بالتالي بيان الحمصي هو صرخة احساس بظلم شديد و فقدان الامل من أي اصلاح يمكن ان يأتي من السلطات السورية او من أي بارقة يمكن ان تعلن ان الامور يمكن ان يعاد تصحيحها .
من جانبهم فقد طالب 100 معتقلا كرديا في سجن عدرا ، بحسب مصادر كردية ، بتحسين ظروف سجنهم و الغاء الاحكام الصادرة بحقهم ، و وقف المحاكمات الجارية بحق بعضهم الاخر كونها احكام غير عادلة ، و قال المحامي الكردي فيصل بدر في تصريح لـ“ايلاف” ان الاتهام الوحيد الموجه للمعتقلين هو الانتماء الى جمعية تهدف الى اقتطاع جزء من الاراضي السورية و ضمه لبلاد اجنبية و هو اتهام يسيء للشعب الكردي في سورية و للحركة السياسية الكردية.
و طالب بدر بحل ديمقراطي للقضية الكردية و الاستجابة لمطالب المعتقلين و اطلاق سراح المعتقلين السياسيين و كل معتقلي الرأي و الضمير.
مقالات هذا المؤلف
