كشفت صحيفة “هآرتس” النقاب أمس عن أن الاتفاق المصري الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفي الخاص بخطة الفصل في قطاع غزة، يشمل أيضا السماح بإنشاء رصيف بحري عسكري في ساحل العريش.
واوضح المراسل السياسي لصحيفة “هآرتس” ألوف بن، أن إسرائيل وافقت على السماح لمصر بإقامة “رصيف بحري متحرك” في ساحل مدينة العريش، التي تبعد عن مدينة الحدود مع القطاع حوالى 50 كيلومترا. وكتب أن هذا الرصيف سيخدم سفن الدورية المصرية التي ستحاول منع عمليات التهريب من البحر إلى غزة.
والمعروف أن اتفاق محور فيلادلفي يقضي بنشر 750 جنديا مصريا مزودين بأسلحة ومدرعات خفيفة مصرية الصنع، للسيطرة على الأمن وضبط عمليات التهريب. وأشار رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال أهرون زئيفي أمس الأول إلى أن مصر تعتبر مرابطة 750 من رجال حرس الحدود مقدمة لانتشار واسع على طول الحدود مع إسرائيل حتى إيلات، يشمل حوالى 3 آلاف جندي.
وذكرت الصحف الإسرائيلية أن الخلاف لا يزال قائما بين مصر وإسرائيل حول مقدار المسؤولية التي تتحملها مصر عن عمليات تهريب الأسلحة إلى القطاع. وتطالب إسرائيل مصر بأن تكون المسؤول الرئيسي عن ذلك، ولكن القاهرة ترفض هذه المسؤولية وترى أنها ستكون مجرد شريك.
وفي هذا الإطار، طالبت مصر بإقامة ميناء في العريش لسفن الدورية المكلفة بمنع التهريب من البحر في شواطئ سيناء الشمالية، غير أن الجنرال الإسرائيلي المكلف تنسيق خطة الفصل عاموس جلعاد، رفض ذلك، مبررا الامر بأن إقامة ميناء عسكري في سيناء تقتضي تغيير معاهدة السلام التي تحظر نشر قوات مصرية في منطقة العريش. وفي النهاية تم التوصل إلى تسوية تقوم على قاعدة بناء رصيف متحرك يمكن تفكيكه ولا يمكن اعتباره ميناء ثابتا.
وكان الكنيست بكامل هيئته قد ناقش أمس الأول موضوع الاتفاق الأمني مع مصر. وقال النائب ميخائيل ايتان من الليكود إنه لا يقبل «موقف الحكومة حول أن الحديث يدور عن تغيير طفيف فقط في اتفاق السلام مع مصر. أعتقد أن إدخال قوات عسكرية إلى مقربة من حدودنا هو خطوة مهمة جدا في تغيير المنطقة المنزوعة السلاح في حدود إسرائيل. وعليه، يجب عدم التوقيع عليها من دون إجراء نقاش جماهيري وفحص بدائل أخرى مثل قوة متعددة الجنسيات».
كما أن رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، من الليكود أيضا، قال إن هذا الموضوع يشكل مثالا صرفا على العلاقات الحساسة بين الكنيست والحكومة. وأشار إلى أنه يرى أن «حديث الكنيست في موضوع تغيير اتفاق سلام صادق عليه هو، ليس موضوعا تافها أو هامشيا».
وقبل أقل من أسبوع، أعرب ستة رؤساء سابقين للجنة الخارجية والأمن في الكنيست عن الاتفاق التام مع شتاينتس حول وجوب إخضاع الاتفاق للتصويت في الكنيست. وقال هؤلاء، وهم موشيه أرينس، عوزي لانداو، دان مريدور، أوري اور، حجاي ميروم ودافيد ماجين، في بيان مشترك إنهم «يرون أن تخفيف القوات في غربي سيناء والتجريد من السلاح والجيش في شرقي سيناء عناصر أساسية في أمن إسرائيل وعامل مهم في علاقات إسرائيل بمصر. وعليه، ومن دون صلة بمواقفنا المختلفة بشأن خطة الفصل، ندعو إلى الامتناع عن أي تغيير في بنود نزع السلاح في اتفاقات السلام مع مصر والحفاظ على التجريد الكامل لسيناء».
