ناشدت عائلتا الناشطين السوريين نزار رستناوي ورياض درار الرئيس السوري بشار الاسد التدخل من اجل الاعلان عن مكان احتجازهما، والسماح للأسرتين والمحامين بزيارتهما.
وأوردت رسالة مشتركة حملت توقيع العائلتين ان الرستناوي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان اعتقل منذ 18 ابريل/نيسان الماضي ومنذ هذا التاريخ لم يسمح للعائلة والمحامين بزيارته ومن دون أن توجه له تهمة، وبالتالي «نطالب سيادتكم التدخل وإيقاف الأجهزة الأمنية عند حدودها وإخضاعها للقانون».
وذكرت الرسالة ايضا ان عائلة رياض درار عضو لجان المجتمع المدني في سوريا قالت “انه تم اعتقال رياض درار منذ الرابع من يونيو/حزيران الماضي ولم يسمح لنا بزيارته ولم نعلم حتى مكان احتجازه ومن دون أن توجه له تهمة محددة”، واضافت: “نطالب سيادتكم بالتدخل وإعطاء الأوامر للسماح لنا بزيارته حيث نبدي قلقا واضحا على حالته الصحية، فالأستاذ درار يعاني من تسرع في القلب وهو مصاب بداء السكري منذ أكثر من سبع سنوات”.
من جهتها اعربت المنظمة السورية لحقوق الانسان “سواسية” عن قلقها البالغ إزاء استمرار اعتقال الناشط الحقوقي المهندس نزار رستناوي وعدم تقديمه الى محكمة عادلة تنظر في قضيته اذا ما توافر لذلك مسوغ قانوني. كما اعربت ايضا في بيان لها امس عن قلقها ازاء تدهور الوضع الصحي لعضو لجان احياء المجتمع المدني رياض درار حيث انه يعاني من تسرع شديد في القلب اضافة الى اصابته بداء السكري منذ سنوات عديدة.
ودانت المنظمة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين السياسيين مطالبة الحكومة السورية بضرورة احترام حقوق المواطن السوري التي كفلها له الدستور حتى في حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ 42 عاما واحترام الاعلان الصادر عن الامم المتحدة والخاص بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ايضا. وطالبت الحكومة ايضا بالافراج الفوري عن الناشطين رستناوي ودرار والكشف عن اماكن احتجازهما لكي يتمكنا من الحصول على المساعدة القانونية والانسانية اللازمة والتمتع بالحدود الدنيا لمعاملة السجناء التي كفلها القانون الدولي الانساني. كما جددت مطالبتها بالانتقال بسوريا من دولة الطوارئ الى دولة الحق والقانون والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي.
