علمت “السفير” أن الوفد الدبلوماسي والأمني السوري، الذي أنهى منذ أيام زيارة للعراق، لم يحصل على أية معلومات من الجانب العراقي يمكن أن تساعد على إلقاء القبض على مسؤولين عراقيين سابقين تتهم الولايات المتحدة دمشق بإيوائهم.
وقالت مصادر سورية مطلعة على نتائج الزيارة، ل“السفير” أمس، إن الجانب السوري أكد عدم معرفته بأي «وجود لأعضاء في قيادة النظام العراقي السابق في سوريا»، وأن أعضاء الوفد «طلبوا تزويدهم بأية عناوين لهم، أو أرقام هاتفية لهم في سوريا للتدقيق في ذلك»، ولكن العراقيين «لم يقدموا أي شيء من هذا»، مشيرين إلى أن التحقيق مع المعتقلين العرب يتم عن طريق الأميركيين.
أما في ما يتعلق بمسألة الحدود بين البلدين، فقد أكدت مصادر الوفد، الذي ضم عناصر دبلوماسية وأمنية برئاسة السفير محمد سعيد البني، أن «سوريا مستعدة للتدقيق في أية أدلة أو اتهامات حول أي تسلل انطلاقا من سوريا»، وأن السلطات الأمنية أعادت «العديد من الذين حاولوا التسلل وسلمتهم إلى بلدانهم».
وأضافت المصادر أن العراقيين من جهتهم «لم يقدموا أية أدلة أو وثائق على أي نشاط لمقاومة من سوريا، كما لم يتقدموا بأية وثيقة أو أسماء أو أرقام جوازات سفر تتعلق بأي اتهامات كانت قد وردت سابقا».
وذكرت المصادر بالبروتوكول الأمني الذي وضعت مسودته منذ أكثر من عام «ولم يحضر وزير الداخلية العراقي للتوقيع عليه نتيجة ضغط قوى الاحتلال».
وأكدت المصادر أن الوفد ابلغ المسؤولين العراقيين الذين التقاهم في وزارات الخارجية والداخلية والأمن الوطني أن سوريا «بذلت جهودا كبيرة لضبط الحدود، وأقامت أكثر من 500 نقطة مراقبة على طولها، وفي ظل ظروف صعبة جدا يعاني منها الجنود السوريون الأمرين نتيجة عدم توفير التقنيات اللازمة لمنع أي تسلل، كما أقامت ساترا ترابيا».
وختمت المصادر بالقول إن زيارة الوفد كانت بهدف التعبير عن رغبة الجانب السوري في «التعاطي بجدية مع المسألة العراقية بعيدا عن المهاترات والاتهامات اليومية الأميركية، ومن بعض العراقيين ضد سوريا، وذلك للوقوف على حقيقة ما لدى الجانب العراقي من أدلة حتى تستطيع سوريا التعامل معها والمساعدة في تجاوز المسألة الأمنية التي تشكل الهم الأكبر في العراق اليوم».
