أكد الناطق باسم وزارة الإعلام السورية الدكتور نزار ميهوب أنه يجري الآن الإعداد لـ «قانون إعلامي عصري يأخذ في الاعتبار كل الثغرات الواردة في قانون المطبوعات الصادر عام 2001، ويعالج قضايا الصحافة الالكترونية والإعلام المسموع والمرئي»، لافتاً الى وجود جدية في الارتقاء بالإعلام السوري حتى يستطيع منافسة الإعلام الخاص.
وقال ميهوب لـ «الحياة» إن الوزارة حريصة على تشجيع ودعم الإعلام الخاص كي يقف إلى جانب الإعلام الرسمي في أداء مهماته، مشيراً الى أنه من بين 42 مطبوعة تم إلغاء ترخيصها هناك مطبوعتان فقط «ألغي ترخيصهما استناداً الى مخالفات قانونية واردة في قانون المطبوعات» هما «الدومري» و»المبكي» والبقية بطلب أصحابها بعدما عجزوا عن الاستمرار في الصدور لأسباب مالية أو توقفوا فترة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لم يستطيعوا الاصدار نهائياً.
وأشار ميهوب الى أن الوزارة لديها الآن 125 طلباً للحصول على تراخيص متنوعة بين يومي وأسبوعي وشهري وفصلي وتتناول موضوعات ومجالات عدة، وقد استوفت 45 طلباً الشروط وتنتظر البت بترخيصها.
وسحبت الحكومة رخصة «الدومري» لصاحبها علي فرزات في آب ( أغسطس) عام 2002 لأسباب قانونية، فيما أوقفت «المبكي» الشهر الماضي لأنها «نشرت مواد لا تتفق مع مضمونها واختصاصها، بما يخالف قانون المطبوعات».
