ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن عدداً من الشبان اللبنانيين قاموا مساء أول من أمس بالتعرض لحافلة ركاب سورية ورشقوها بالحجارة في منطقة المنية في مدينة طرابلس اللبنانية. وأفاد شهود عيان ان الشبان المذكورين قاموا باعتراض الحافلة في المنطقة المذكورة وحطموا نوافذها دون وقوع إصابات بين الركاب.

وكان شبان لبنانيون قد اعترضوا في اليوم السابق حافلة أخرى على خط حلب ـ بيروت وقاموا بإهانة وشتم الركاب وتحطيم نوافذها.

وقال سائق الحافلة وبعض الركاب أن الشبان كانوا مزودين بأسلحة فردية يستقلون دراجات نارية وانه فور وقوع الحادث قدمت دورية تابعة للجيش اللبناني إلى المنطقة وسيطرت على الوضع ولم ينتج عن هذا الحادث أي إصابات بين الركاب.

إلى ذلك، نفى وزير المالية السوري محمد الحسين وجود خلفيات سياسية للأزمة المفتعلة على المعابر الحدودية مع لبنان، وأكد أن سوريا التزمت بوعودها حيال تسهيل الإجراءات من جانبها على المعابر الحدودية. وقال الحسين في تصريحات نشرتها صحيفة «الثورة» السورية أمس إنه خلال اليومين الماضيين أصبحت الحركة على الحدود أفضل وان حركة دخول السيارات عبر الحدود مستمرة، مؤكدا أن الجانب السوري سيكمل حركة تسهيل دخول هذه السيارات.

وارجع الحسين أسباب الازدحام على الحدود السورية- اللبنانية إلى أمور تتعلق بمكافحة التهريب وبعض المسائل الأمنية وهذا حق طبيعي لأي بلد، داعيا إلى عدم إعطاء الأمر أي بعد سياسي كونه لا يحتمل.وأشار الحسين إلى أن الجانب السوري ينظر لهذا الموضوع باهتمام ويقوم بمراجعة الإجراءات بغية تقديم كل التسهيلات الممكنة ولكن لابد من أن تأخذ الإجراءات الجمركية الطبيعية حقها كما تفعل كل دول العالم وهذا طبيعي.

وقال إن الحكومة السورية أعلنت عن توسيع المراكز الحدودية مع لبنان وتوسيع وتطوير مركز الدبوسية الذي يظهر واقع الحال فيه بأنه ضيق جدا وذلك لإعادة تأهيله ليستوعب اكبر قدر ممكن من السيارات. وقال انه على الرغم من انه تم الاتفاق مع الجانب اللبناني على إقامة مركز حدودي بدل الدبوسية في منطقة الشيخ عياش وتم انجاز كل الالتزامات الخاصة من جانب سوريا، إلا أن الجانب اللبناني لم يتحرك حتى الآن، مشيرا إلى أن المركز الجديد هو الوحيد الذي سيحل المشكلة لأن الدبوسية تقع في منطقة سكنية ومنطقة ازدحام والجسر فيها قديم ولا يمكن تطويره.

وأكد مصدر جمركي سوري أن المعلومات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام اللبنانية حول عدم وفاء الجهات السورية بوعدها بتسهيل الإجراءات عارية من الصحة وغير سليمة. وقال إن الجانب السوري يطبق القانون الجمركي وكل ما من شأنه مراقبة سير الشاحنات وفق الشكل النظامي وهذا ما يدركه سائقو الشاحنات فعلا.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري قد ناشد جميع الفرقاء للتعامل بإيجابية وموضوعية مع أزمة الشاحنات المتوقفة على الحدود السورية ـ اللبنانية، مشيرا إلى أن الدور الأكبر مطلوب من الدولة اللبنانية للقيام بمسعى للحل.

وقال خوري في حديث لصحيفة «اللواء» اللبنانية نشرته أمس أن المجلس لا يمكنه أن يحل مكان الدولة، ودعا جميع المعنيين إلى تضافر الجهود والتكاتف بغية الوصول إلى حل لأن التصريحات والمواقف السلبية والأجواء التصعيدية لا تساعد في حل هذه الأزمة.

واقر خوري بأن الواقع على الأرض لم يكن اليوم كما هو متوقع أو على قدر الآمال فلم تزل حركة الشاحنات التي تعبر إلى الحدود السورية ضئيلة جدا.وكان رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي قد استقبل خوري واطلع منه على الاتصالات الجارية مع المسؤولين السوريين لحل هذه الأزمة. وأعلن رئيس جمعية تجار بيروت نديم عاصي عن استعداد الهيئات الاقتصادية لمرافقة رئيس الحكومة إلى سوريا لبحث الموضوع مع المسؤولين السوريين. فيما دعا الاتحاد العام لنقابات المزارعين لإعلان حال طوارئ اقتصادية.

مصادر
البيان (الإمارات العربية المتحدة)