خطة لتطوير وزارة الأمن الداخلي... وصراع استراتيجي في آسيا الوسطى

منْ سيأتي بعد“ساندرا أوكونور” كقاضٍ في المحكمة الأميركية العليا؟ وماذا عن خطة "شيرتوف" لتطوير وزارة الأمن الداخلي؟ وما هي الخطوات التي يتعين على أوروبا اتخاذها للوقاية من الإرهاب؟ وكيف يمكن تقييم التطورات الأخيرة في قرغيزستان؟ وهل يكرر الكرملين سيناريو “خودوركوفسكي” مع “ميخائيل كاسيانوف”؟ تساؤلات طرحت في الصحافة الأميركية.

نحو تعيين قاض معتدل

في افتتاحيتها ليوم أمس الأحد طالبت “نيويورك تايمز” مجلس الشيوخ بأن يبذل قصارى جهده كي يضمن عدم قيام الرئيس بوش بتعيين قاض ذي توجهات راديكالية “يمينية متشددة” محل القاضية “ساندرا داي أوكونور” التي تقاعدت من منصبها في المحكمة الأميركية العليا قبل أسبوعين. بوش أوضح أنه سيعين قاضيا “محافظا” محل “أوكونور”، لكن ماذا يعني بوش بكلمة “محافظ”؟ الصحيفة ترى أن قرار تعيين بديل لـ“أوكونور” سيكون أحد أهم القرارات التي تتخذها واشنطن لأن هذه السيدة كانت القاضية الوحيدة المعتدلة في محكمة مفعمة بالاستقطابات، علما بأن ثمة استطلاعات رأي أكدت رغبة أغلبية الأميركيين في تعيين شخصية معتدلة في هذا المنصب المهم.

“أولويات شيرتوف”

هكذا عنونت “واشنطن تايمز” افتتاحيتها يوم الجمعة الماضي لتثني على خطة أعلن عنها يوم الأربعاء الفائت وزير الأمن الداخلي “مايكال شيرتوف” لإعادة تنظيم العمل في وزارته. الخطة تهدف إلى تفعيل المركزية في تحليل التهديدات الإرهابية والقدرات الاستخباراتية، ورفع مستوى الجاهزية في المجتمع الاستخباراتي. “شيرتوف” ينوي تفكيك بعض الإدارات في الوزارة، كإدارة أمن المواصلات والحدود، خاصة وأنها تضم وكالات أخرى معنية بالجمارك والهجرة، وسيشرف الوزير شخصياً على هذه الوكالات، وسيقوم باستبدال مناصب إدارية عليا بمنصب وكيل الوزارة للسياسات، وسيكون مكلفا بإعداد تقارير موجهة له شخصياً. من جانبها خصصت “واشنطن بوست” إحدى افتتاحياتها يوم الخميس الماضي لتسلط الضوء على فلسفة “شيرتوف” في إصلاح العمل داخل وزارة الأمن الداخلي، حيث أدلى، حسب الصحيفة، بتصريحات حدد خلالها أهم المشكلات التي تعاني منها وزارته كالحاجة العاجلة لتشاطر المعلومات داخل الوزارة، وقوائم الترقب الضعيفة للإرهابيين وغيرها من أنظمة الرقابة الأمنية، وهشاشة الأمن على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. هذا الوزير أكد غير مرة أنه سيركز على أهم التهديدات الأمنية وأشدها خطراً، ألا وهو استخدام الإرهابيين مواد بيولوجية أو نووية في شن هجوم على الولايات المتحدة.

“العمل الجماعي ضد الإرهاب”

بهذه العبارة عنونت “بوسطن جلوب” افتتاحيتها يوم أمس الأول, السبت، لتلفت الانتباه إلى أن تفجيرات لندن الإرهابية كشفت عن حاجة أوروبا المُلحة إلى مزيد من التعاون لحماية مواطنيها من أي هجمات في المستقبل، فثمة إجراءات اتخذتها أوروبا أو اقترحها مسؤولون أوروبيون قد فات أوانها، وهناك إجراءات أخرى يجب التدقيق فيها للتأكد من أنها ضرورية، وأنها لن تضر بالحريات المدنية مصدر فخر الديمقراطيات الليبرالية في القارة العجوز. وضمن هذا الإطار قررت فرنسا إعادة العمل بنقاط التفتيش الحدودية بعد أن توقف العمل بها منذ عام 1995، تطبيقاً لاتفاقية “شنجن” المبرمة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. أوروبا في حاجة إلى مزيد من مشاطرة المعلومات بين الاستخبارات الأوروبية وأجهزة الشرطة، لتمكين هذه الأخيرة من إجراء تحقيقات مشتركة، كما يجب تدشين مؤسسات مشتركة لهذا الغرض كقاعدة بيانات للبصمات والحامض النووي DNA واستخدام جوازات سفر بيولوجية.

تطور إيجابي في قرغيزستان

تحت عنوان “خطوة محدودة في آسيا الوسطى”، وفي افتتاحيتها ليوم الجمعة الماضي، رحبت “كريستيان ساينس مونيتور” بانتخاب “كرمانبيك باكييف” رئيساً لقرغيزستان، مشيرة إلى أن هذا الرجل الذي قاد في الربيع الماضي ما سُمي بـ“الثورة القرنفلية” في بلاده، أحرز انتصاراً كاسحاً في انتخابات يوم الأحد قبل الماضي، وهي انتخابات وصفها مراقبون خارجيون بأنها ترجمة لإرادة الناخبين في هذا البلد الفقير ذي الموقع الاستراتيجي المهم.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الانتخابات صدى ايجابي في بلدان آسيا الوسطى وأنظمتها المستبدة، ومن المحتمل أن تطفو الخصومات الجيوسياسية بين دول منطقة آسيا الوسطى والغرب، على سبيل المثال، طالبت منظمة “شنغهاي” التي تضم “الصين وروسيا وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان”، الولايات المتحدة وحلفاءها بوضع جدول زمني لإغلاق قواعدهم العسكرية في هذه المنطقة، لاسيما وأن واشنطن لديها قواعد في أوزبكستان وقرغيزستان لتوفير الدعم العسكري لقواتها التي تحارب “القاعدة” ونظام “طالبان” في أفغانستان. وتفكر الولايات المتحدة تفكر بجدية في سحب قواتها من أوزبكستان كون الأخيرة شريكا أميركيا غير مناسب لجهة انتهاكه لحقوق الإنسان. أما القاعدة الأميركية في قرغيزستان فتلبي الاحتياجات العسكرية للأميركيين، وفي الوقت ذاته يحتاجها القرغيزيون كونها تساهم بـ 7% من ناتجهم المحلي الإجمالي.

“كاسيانوف” بعد “خودوركوفسكي”

«في فبراير 2004 أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزرائه ميخائيل كاسيانوف، الذي قال بعد عام من إقالته: إن روسيا سارت في الاتجاه الخطأ، وألمح أنه سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2008. ويوم الاثنين الماضي أعلن مكتب المدعي العام الروسي أنه أجرى تحقيقات في ما إذا كان “كاسيانوف” قد حصل بشكل غير قانوني أثناء تبوئه لمنصب رئيس الوزراء على منزل حكومي؟». هكذا استهلت “نيويورك تايمز” افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنه بعد قمع الرئيس بوتين للمعارضة بما في ذلك محاكمة “بارون النفط” ميخائيل خودوركوفسكي، من غير المقنع الاعتقاد في صحة الإدعاءات الموجهة لرئيس وزراء روسيا الأسبق. الصحيفة وصفت “كاسيانوف” الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2000 إلى مارس 2004، والذي عمل وزيراً للمالية، بأنه واحد من بين آخر المسؤولين الروس المؤيدين لحرية الاقتصاد، في وقت اعتمد فيه بوتين على رجال الأمن الذين يغلبون مصلحة الدولة على حساب الاقتصاد، ويحسب لهذا الرجل أنه، أثناء وجوده في منصبه، انتقد علانية، تفكيك شركة خودوركوفسكي النفطية.

مصادر
الاتحاد (الإمارات العربية المتحدة)