بقيت أزمة الحدود اللبنانية ـ السورية على حالها أمس، وحظيت بالاهتمام الرسمي والسياسي في لبنان، في ظل غياب اجواء الحلحلة، خصوصاً مع ورود معلومات عن عدم اطلاق سراح الصيادين اللبنانيين، الذين احتجزتهم السلطات السورية قبل ايام، لاختراقهم المياه الاقليمية السورية. ولهذه الغاية اجتمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة فؤاد السنيورة، بوفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة وزير الاقتصاد السابق عدنان القصار. وتناول البحث مشكلة عبور الشاحنات على الحدود اللبنانية ـ السورية، وسبل حلها بالحوار، بما يحفظ أمن سورية ولبنان.
وأكد القصار ان اجواء اللقاء مع السنيورة كانت ايجابية. ولفت الى ان الأخير «قدم فكرة عن المسار الذي ستسلكه الأمور الاقتصادية والسياسية»، وأبدى ثقته بقدرة السنيورة على تولي المهام الحكومية في هذا الظرف الصعب، ومعالجة القضايا المطروحة تدريجياً «لكونه يعرف مكامن الداء، ويساعد على ايجاد الدواء».
وأفاد القصار: «اما بشأن مشكلة عبور الشاحنات على الحدود اللبنانية ـ السورية، كان الموقف واضحاً بأهمية الحوار ومتابعته مع سورية. ونحن نعتبر ان أمن سورية من أمن لبنان، وان كرامة الشعب السوري المصانة من كرامتنا جميعاً، فالحوار لا بد منه ونحن ننتظر ان شاء الله أن يتم اليوم “امس” تشكيل الحكومة، وعندها فوراً وبالتعاون مع دولة الرئيس سنجابه كافة التحديات».
من جهته، وصف وزير المال في الحكومة المستقيلة دميانوس قطار في حديث تلفزيوني، الأزمة الحدودية بـ«الحالة النفسية الصعبة»، لأن الاضرار تقع على الاقتصاد اللبناني، وقال: «من الواضح ان ابعاد هذه الازمة، تتعدى عملية الكشف الأمني. وهذا يجب ان يدخل ضمن الفكر اللبناني المستقبلي بأن اقتصادنا مربط بالاقتصاد العربي».
أما الوزير طارق متري، فاعتبر أن أزمة الحدود «لا يمكن ان تحل فردياً اي عبر وزير، بل تحتاج معالجة في العمق». وقال: «لم يحصل حوار كاف في هذه الازمة». لكن وزير العمل والزراعة طراد حمادة رأى «ان مكمن الارباك الحكومي في التعامل مع ازمة الشاحنات، هو في الازدواجية الحاصلة في السلطة». وقال: «ما قامت به حكومة تصريف الاعمال يقوم على حل نتائج الازمة، وليس الازمة في حد ذاتها، لأن هذا الموضوع يقع على عاتق الرئيس المكلف دستورياً، لأنه هو الحائز ثقة المجلس النيابي. واذا كانت هناك اتصالات جدية مع الحكومة السورية فستحل المشكلة».
وفي هذا الاطار عقد في مكتب النائب محمد الصفدي، اجتماعا ضم النواب نائلة معوض، وموريس فاضل، ومصباح الأحدب، وسمير فرنجية، وجواد بولس، والياس عطا الله، وقاسم عبد العزيز وعرض المجتمعون للمشكلة واصدروا بياناً أكدوا فيه: «ان المشكلة القائمة عند الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسورية، تعكس ازمة في العلاقات بين البلدين لا يمكن حلها بالتجاهل ولا باللجوء الى ردات الفعل السلبية التي تهدد المصالح الاقتصادية اللبنانية، وتلحق الضرر خصوصاً بالفئات الشعبية الاكثر حاجة كالصيادين والمزارعين وسائقي الشاحنات. ومن غير المقبول توظيف ازمة الحدود في الصراع الدائر بين القوى السياسية اللبنانية، ولا سيما ان البعض يصوّر نفسه منقذاً من الازمة في حال استمر في الحكم أو عاد إليه».
وتبين امس ان موضوع صيادي الاسماك المعتقلين في سورية بتهمة تجاوز المياه الاقليمية، لم يحل بالكامل بعدما كانت ترددت معلومات اول من امس عن اطلاقهم جميعاً. وفي هذا الاطار، افاد امين سر نقابة الصيادين في الشمال سالم دقناش، في اتصال هاتفي اجرته معه «الوكالة الوطنية للاعلام» اللبنانية الرسمية، ان السلطات السورية افرجت عن الصيادين عبد الفحل وخالد ناصيف ليل اول من امس، وهما اصلاً من التابعية السورية، علماً بأن الأول قد حصل على الجنسية اللبنانية منذ سنين عديدة، وهو موجود الآن لدى اهله في سورية». وأوضح أن «باقي الصيادين السبعة ما زالوا موقوفين لدى السلطات السورية».
