قيود أميركية على تصدير التقنيات إلى الصين... وبوادر سلام في "آتشيه"
بوادر التوصل لاتفاق سلام بين الحكومة الإندونيسية ومتمردي "آتشيه"، وعزم الولايات المتحدة فرض مزيد من القيود على تصدير التقنيات المتطورة إلى الصين، ورؤيتان متباينتان لتفسير الإرهاب، وأصداء الاتفاق النووي بين واشنطن ونيودلهي... موضوعات نعرض لها ضمن جولة موجزة في الصحافة الدولية.
آفاق السلام في "آتشيه"
في افتتاحيتها ليوم السبت الماضي رحبت "جابان تايمز" اليابانية باتفاق الحكومة الأندونيسية ومتمردي إقليم "آتشيه" على خطة للسلام، واصفة الاتفاق بأنه ربما يُنهي عقوداً من القتال الذي ألحق الدمار بالإقليم الغني بموارده الطبيعية. غير أن الاتفاق يُعد، حسب الصحيفة، خطوة واحدة إلى الأمام، لاسيما وأن اتفاقات سابقة من هذا النوع تبددت جراء الشكوك المتبادلة والتنافس المحموم من أجل السيطرة على الإقليم. ولذلك فإن التحدي الذي يتعين على طرفي النزاع مواجهته يكمن في مباركة الاتفاق ومنح سكان "آتشيه" الذين يعانون منذ فترة طويلة السلام الذي يستحقونه. متمردو الإقليم يخوضون منذ عام 1976 حرباً ضد الجيش الأندونيسي من أجل الاستقلال عن جاكرتا، أودت بحياة 12 ألفاً معظمهم من المدنيين. الجانبان وقعا خلال السنوات الماضية اتفاقين للسلام، ذهبا أدراج الرياح نتيجة خروقات من كليهما. الجيش الأندونيسي يتهم حركة التمرد باستغلال الاتفاقات لاستعادة قوتها، بينما تتهم الحركة الجيش بانتهاك الاتفاقات وتقوية سيطرته على الإقليم. الصحيفة أشارت إلى قيام الطرفين بخوض خمس جولات للتفاوض أثمرت في النهاية عن مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها في العاصمة الفنلندية هلسنكي منتصف أغسطس الجاري، وسيتم بمقتضاها نزع سلاح المتمردين الذين يصل عدد قواتهم إلى 5 آلاف مقاتل في إطار عفو عام، وتخفيض حجم القوات الإندونيسية المنتشرة في الإقليم والبالغ عددها 50 ألف جندي إلى النصف، على أن يخضع الاتفاق لرقابة من خبراء آسيويين وأوروبيين.
قيود أميركية جديدة على الصين
تحت عنوان "الولايات المتحدة تفكر في فرض قيود جديدة على صادرتها إلى الصين"، نشرت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية يوم السبت الماضي تقريراً كشفت خلاله عن أن إدارة بوش ستفرض قيوداً أشد صرامة على تصدير التقنيات الأميركية إلى الصين، وذلك لأن واشنطن أصبحت أكثر قلقاً تجاه الصعود المتنامي للعملاق الآسيوي على المسرح الدولي. وحسب الصحيفة، تجهز وزارة التجارة الأميركية لمشروع قانون، من المقرر إصداره نهاية العام الجاري، بموجبه يتم فرض قيود أكثر صرامة على تصدير التقنيات الأميركية المدنية إلى الصين، والتي يمكن استخدامها في المجال العسكري كأجزاء من الطائرات وشرائح الحاسوب.
آراء حول الإرهاب
ضمن مقالها المنشور يوم الأحد الماضي في صحيفة "تورنتو ستار" الكندية، عرضت المحللة السياسية "ليندا ماكويغ" وجهتي نظر حول أسباب الإرهاب؛ أولاهما: نظرية الكراهية غير العقلانية للغرب، أي أن الإرهابيين يكرهون الحرية ويضمرون الكراهية لثقافة الغرب ونمط الحياة فيه، ووجهة النظر هذه تتبناها الحكومات الغربية وأيضاً يتبناها إعلاميو الغرب وباحثوهم. أما وجهة النظر الثانية، فتحظى، حسب استطلاعات الرأي، بتأييد شعبي واسع، وهي أن الإرهاب يأتي كرد فعل على التدخل العسكري لحكومات الغرب في شؤون الدول الأخرى. الكاتبة ترى أنه في ظل هاتين الرؤيتين المتباينتين يكمن تساؤل محوري مؤداه: كيف يمكن التعامل مع الإرهاب؟ استناداً إلى وجهة النظر الأولى، لا يوجد شيء أكثر من تعزيز أمن البلدان الغربية والاستعداد لمواجهة طويلة مع الإرهاب. لكن استناداً إلى وجهة النظر الثانية تظهر بعض الحلول الممكنة، منها على سبيل المثال ضرورة قيام الشعوب في بلدان الغرب بمراجعة وتدقيق سياسات وأفعال حكوماتها تجاه الشرق الأوسط، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه السياسات مبررة أم لا، وإذا لم تكن هذه السياسات مبررة فيجب وضع حد لها. وحسب الكاتبة, فإن لدى الحكومتين الأميركية والبريطانية مخاوف من تدقيق الأميركيين والبريطانيين في سياسات لندن وواشنطن تجاه منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأن التحليلات ستكشف تاريخ التدخل الأنجلو-أميركي في هذه المنطقة والذي يتم وصفه عادة بالتدخل الإمبريالي. لكن ماذا عن كندا؟ الكاتبة ترى أنه عند تطبيق نظرية الكراهية غير العقلانية للغرب، سيضرب الإرهابيون "تورنتو" لأنهم سيتعاملون مع هذه المدينة بالطريقة نفسها التي تعاملوا بها مع نيويورك ولندن. بيد أنه وفق النظرية الثانية، ستكون احتمالات تعرض كندا لعملية إرهابية محدودة، لأن "أوتاوا" تلعب دوراً محدوداً في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن كندا قدمت الدعم للولايات المتحدة في أفغانستان، فإنها تنأي بنفسها عن لعب دور أكثر فعالية في تأييد الاحتلال الأميركي للعراق.
أصداء الاتفاق النووي
خصص الوزير الهندي السابق "أرون نهرو" مقاله المنشور في "ذي آشين أيج" الهندية للإشادة باتفاق التعاون في مجال إنتاج الطاقة النووية الذي وقعه رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ مع الرئيس بوش قبل بضعة أيام. وحسب "نهرو" تنظر الولايات المتحدة إلى الهند كقوة اقتصادية عظمى في المستقبل القريب، وذلك إلى جانب اليابان والصين، وتتوقع واشنطن أن يكون لنيودلهي دور سياسي مهم في المستقبل. وإذا وضعنا الاقتصاد جانباً، فإن لدى الهنود مؤسسات ديمقراطية تجعل من بلادهم "قوة توازن" مسؤولة. الاتفاق النووي بين أميركا والهند يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في علاقات البلدين، ومن المتوقع أن يتم إبرام اتفاقات أخرى في مجالات الفضاء والدفاع والطاقة. الكاتب يرى أن الهند في حاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى أساسية، ومن ثم فإن الطاقة النووية الرخيصة والفاعلة هي عنصر رئيس في هذه المسألة، ومن الضروري أن تكون سياسة الهند النووية بعيدة عن أي سجال حزبي. ويتعين على الهند أن تكرس مواردها في تدشين بنية أساسية قوية خلال فترة زمنية محددة، لا سيما وأنها ستشهد خلال المرحلة المقبلة تدفقاً للاستثمارات الخارجية، ما يستلزم البدء في مشروعات ضخمة للبنى التحتية كمولدات الطاقة وبناء الطرق وتعزيز مرافق الشحن والنقل البحري والجوي.
