قرر عرب 1948 أمس تنسيق تحرك قانوني يطالب السلطات الإسرائيلية بتفكيك البنى التحتية للإرهاب، وبتوفير الحماية لهم، ويخاطب المحافل الدولية، بشأن تزايد موجة العداء العنصري والتحريض ضدهم بعد المجزرة التي ارتكبها جندي إسرائيلي في مدينة شفا عمرو وقضى فيها أربعة من المواطنين، فيما اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بإخفاء معلومات وتفاصيل تتعلق بخطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المزمع في 17 أغسطس الجاري.
وبينما جددت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» مطالبتها السلطة بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانسحاب، في وقت دخل الانفلات الأمني دائرة المواجهات المسلحة بين خلايا حركة « فتح». وقررت لجنة المتابعة العليا لعرب 48 بعد اجتماعها في الناصرة عرب 48 (شمال) «اعداد وثيقة شاملة تفضح وتدين بواطن ومظاهر العنصرية الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل بدءا بالتشريعات القانونية مرورا بالممارسة السياسية وحتى التصريحات العدائية».
وأكدت «تنظيم حملة إعلامية دولية ومحلية لنشر هذه الوثيقة والعمل على طرحها بشكل مكثف ومنهجي أمام الهيئات الدولية لتشكل مقدمة لطرحها على الأجندة الدولية». وطالبت اللجنة «رئيس الحكومة ارييل شارون بتحويل تصريحه الواضح نصاً «ان هذا عمل اجرامي قام به ارهابي يهودي متعطش للدماء»، الى قرار حكومي رسمي والعمل على ترجمته بوقف كل أشكال التحريض ضد الجماهير العربية وقياداتها».
وقررت «تنظيم نشاط احتجاجي في الذكرى الأربعين للشهداء الأبرار الذين سقطوا ضحايا هذه المجزرة الإرهابية». اضافة الى «تنظيم لقاء موسع في مكاتب لجنة المتابعة العليا مع القوى الديمقراطية في المجتمع اليهودي ـ الإسرائيلي في اقرب وقت. وقال مسؤول في اللجنة أنها «قررت الإيعاز الى لجنة مصغرة بإعداد تقرير مفصل عن حالة عرب إسرائيل يتناول أيضا ما يعانونه من تمييز عنصري».
وأضاف ان «هذه الوثيقة سترفع لاحقا أمام هيئات دولية على غرار الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان». وأيدت اللجنة موقف النائب محمد بركة الذي حذر الجيش الإسرائيلي من إجراء أي تحقيق في وفاة الجندي الإرهابي لأن ذلك سوف يتسبب في مظاهرات واسعة. وقال المسؤول في لجنة المتابعة «نطالب السلطات بتحقيق معمق وإجراءات تهدف إلى شل حركة الأوساط المتطرفة وتحقيق حول ظاهرة العنصرية المعادية للعرب».
ومن شفا عمرو في الجليل الى قطاع غزة واستحقاقات الانسحاب الإسرائيلي من مستوطناته فقد جاء في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية أن الوزارة أعدت مشروع وثيقة تتضمن تفاصيل الوضع القانوني في قطاع غزة بعد الانسحاب والجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام.وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة شكل لجنة تعقد اجتماعات يومية لبحث سبل التعاون في مختلف الشئون التي تتعلق بالوضع بعد الانسحاب.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية تبذل جهوداً مكثفة لإنجاح الانسحاب «رغم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تأجيل تقديم معلومات من شأنها تسهيل مهمة الجانب الفلسطيني».وأشار مشروع الوثيقة إلى أن السلطة الفلسطينية ترحب بالانسحاب الجزئي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية رغم أن إسرائيل ما زالت تعتبر الخطة بمثابة فك ارتباط أحادي الجانب مع الفلسطينيين.
وكثف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) مشاوراته على أكثر من جبهة، فبعدما التقى المنسق الأمني الأميركي وليام وورد ومساعد مدير المخابرات المصرية اللواء مصطفى البحيري في رام الله، توجه إلى مدينة غزة لعقد لقاء مع قادة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أفيد أنه تركز على إزالة أسباب الاحتقان التي أدت إلى مواجهات الشهر الماضي بين السلطة و«فتح» من جهة و«حماس» من جهة أخرى.
واستمع عباس من وورد والبحيري إلى آخر الاستعدادات الجارية للانسحاب من غزة، وإعادة تأهيل وتدريب الأجهزة الأمنية. وقال إن السلطة الفلسطينية طالبت بأن تكون منطقة جنين ضمن المنطقة زأس أي الخاضعة للسيادة الفلسطينية. موضحا أن «هناك الكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات، والجهود التي تبذل الآن حثيثة ومستمرة للوصول إلى اليوم الذي ستبدأ به إسرائيل بالانسحاب».
إلى ذلك، قال أبو مازن قبيل توجهه إلى غزة لعقد لقاء محدد سلفا مع قادة «حماس» إن السلطة تواصل اللقاءات مع القوى الوطنية والإسلامية، من أجل التوصل إلى تفاهمات حول الانسحاب الإسرائيلي وتفعيل منظمة التحرير، أو لمناقشة قضية الانتخابات التشريعية.
بينما قال الناطق باسم «حماس» مشير المصري قبل اللقاء انه سيبحث بحث الأوضاع الداخلية الفلسطينية وإزالة عوامل وأسباب الاحتقان التي حدثت في الشهر الماضي، إلى جانب ملف الانسحاب الإسرائيلي باعتباره انجازا وطنيا فلسطينيا، و جددت الحركة طرح اقتراحها بتشكيل لجنة وطنية مشتركة بين السلطة الفلسطينية والفصائل للإشراف على الانسحاب كأول انتصار للشعب الفلسطيني.
وفي شأن الحدث غير المسبوق الذي شهدته «فتح» والذي يعكس الوضع الداخلي الذي تعيشه تواجهت خلايا مسلحة تابعة لها في شوارع مخيم جباليا، ما دفع وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني إلى إدانة الأمر الذي وصفته بـ «الممارسات الخارجة على القانون»، قائلة أنه «لا يمكن السكوت عنها لما تمثله من مساس بالأمن والاستقرار الداخلي».
