الصحافة الأميركية

"أزمة دستورية" في العراق... وتفريغ "غوانتانامو" خطوة جيدة

تفريغ معتقل "غوانتانامو، وأصداء المقترحات الأوروبية الخاصة بحل أزمة البرنامج النووي الإيراني، والمشهد السوداني بعد مقتل "قرنق"، والجدل الدائر حول صياغة مسودة الدستور العراقي، وتصاعد العمليات المسلحة ضد الأميركيين في بلاد الرافدين... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة موجزة على الصحافة الأميركية.

"تفريغ غوانتانامو"

هكذا عنونت "واشنطن بوست" افتتاحيتها يوم السبت الماضي واصفة الاتفاق الذي أعلنت عنه إدارة بوش قبل أيام والذي يقضي بتسليم الحكومة الأفغانية 110 معتقلين تحتجزهم السلطات الأميركية في معتقل "غوانتنامو" بأنه نقلة نوعية في موضوع أسرى الحرب على الإرهاب. الصحيفة أشارت إلى أن واشنطن بصدد اتخاذ إجراء مماثل مع اليمن والسعودية، وفي هذه الحالة سيتم تخفيض عدد المحتجزين في "غوانتنامو" بنسبة 68%. ترحيل السجناء إلى أوطانهم مسألة منطقية؛ فلا يوجد ما يبرر للولايات المتحدة تحمل الأعباء الكاملة لهؤلاء المحتجزين، خاصة وأن لدى واشنطن حلفاء يستطيعون القيام بهذه الأعباء، ويتعرضون للتهديدات الإرهابية ذاتها التي تتعرض لها الولايات المتحدة. وإذا كان هؤلاء المحتجزون الذين تم تسليمهم يشكلون خطراً، فمن المنطقي تسليمهم إلى بلدانهم لمواصلة احتجازهم كي لا يعودوا مرة أخرى لحمل السلاح.

الاتفاق النووي مع إيران

في افتتاحيتها ليوم السبت الماضي أكدت "بوسطن غلوب" أن الاقتراح الأوروبي الذي صاغته بريطانيا وفرنسا وألمانيا من أجل حل أزمة البرنامج النووي الإيراني يقدم للمتشددين الإيرانيين كل ما يسعون إليه تقريباً؛ فهذه المقترحات تمكن طهران من امتلاك تقنيات غربية متطورة، وتمنحها مزايا تجارية، وتسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية إليها، وتقدم لها ضمانات أمنية تجعلها في غنى عن امتلاك رادع نووي. وفي المقابل تطلب "الترويكا" الأوروبية من طهران أن توافق على عدم تخصيب اليورانيوم أو معالجة البلوتونيوم بغرض تصنيع أسلحة نووية. ولتعويض إيران عن قبولها بهكذا اتفاق، سيضمن الأوروبيون تقديم الوقود النووي للجمهورية الإسلامية لاستخدامه في مفاعلات إنتاج الطاقة. هذا الاتفاق سيضع صناع السياسة الإيرانيين أمام لحظة الحقيقة، فإما أنهم مهتمون بتطوير قدراتهم النووية من أجل استخدامات سلمية خاصة في مجال إنتاج الكهرباء، أو أنهم عازمون على حيازة اليورانيوم عالي الخصوبة لاستخدامه في تصنيع الأسلحة النووية. وبموجب هذه الاقتراحات لم يعد بمقدور إدارة بوش الحديث عن عدم الحسم الأوروبي تجاه البرنامج النووي الإيراني، ولم يعد بمقدور الإيرانيين الادعاء بأن مصالحهم قد تم تجاهلها. أما إذا رفض الإيرانيون المتشددون هذا الاتفاق، فإنهم مسؤولون عما يجب أن يتعرضوا له من عزلة وعقوبات.

"سودان ما بعد قرنق"

هكذا عنونت "واشنطن بوست" افتتاحيتها ليوم الجمعة الماضي مستبعدة أن يكون مقتل زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق جاء نتيجة عمل مدبر، لأن المروحية التي أقلته من أوغندا تابعة لحليفه الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني"، وهذه المروحية حلقت فوق أراضٍ يسيطر عليها أنصار"قرنق". لكن الشك في أن مصرع هذا الرجل جاء نتيجة عمل مدبر أدى إلى نشوب أحداث عنف في المدن السودانية، ما قد يلحق الضرر باتفاق السلام الهش المبرم بين شمال السودان وجنوبه. وحسب الصحيفة، فإن ثمة تحدياً يتعين على قادة السودان والإدارة الأميركية مواجهته وهو الحفاظ على استمرار عملية السلام بين شمال السودان وجنوبه. وحتى الآن بدا واضحاً أن الأطراف السودانية تستجيب لهذا التحدي، ولهذا الغرض أرسلت إدارة بوش إلى السودان اثنين من كبار المسؤولين في الخارجية الأميركية. الصحيفة ترى أن ظهور "سيلفا كيير مياردت" خلفاً لقرنق في قيادة "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، يبعث الأمل في إمكانية ملء الفراغ الذي تركه النائب الأول للرئيس السوداني، ما يستوجب على إدارة بوش وحلفائها تقديم الدعم لهذا القائد الجديد وتشجيعه.

بأي قانون سيُحكم العراق؟

بهذا التساؤل عنون "دانيل شور" مقاله المنشور يوم الجمعة الماضي في "كريستيان ساينس مونيتور"، مشيراً إلى أنه بخصوص مسألة حجاب المرأة العراقية يحاول المشاركون في صياغة مسودة الدستور العراقي اختيار حل وسط بين العلمانية التركية والنظام الإسلامي الإيراني. الكاتب، وهو محلل رئيسي في "الإذاعة الوطنية العامة" رصد مقولة "همام حمودي" رئيس المؤتمر الدستوري وهو عربي شيعي، مفادها أنه لا يوجد نص في الدستور الجديد يفرض الحجاب ولا يوجد فيه أيضاً ما يمنعه. هذا المنحى التوفيقي سيؤجج الخلاف حول القانون الذي ترضى به الأغلبية، ما قد يفضي في نهاية الأمر إلى حكم ديني. "شور" لفت الانتباه إلى أن الدستور العراقي الانتقالي استخدم لغة توفيقية عند تطرقه لدور الدين في الحكم مستخدما عبارة تنص على أن "الإسلام مصدر رئيسي للتشريع"، بينما مسودة الدستور العراقي الجديد تصف الإسلام بأنه "المصدر الوحيد للتشريع". وتسمح هذه المسودة للأفراد بالاختيار بين تطبيق الشريعة والقوانين المدنية في قضايا الطلاق والمواريث. وإذا كان التخلي عن تطبيق القوانين المدنية سيؤدي إلى حرب أهلية، فإن الحل النظري يكمن في تطبيق فيدرالية تسمح بتطبيق أنظمة قانونية مختلفة خاصة في الشمال حيث الأكراد، وفي الجنوب ذي الأغلبية الشيعية. غير أن هذا السيناريو سيقوي من ميول الشيعة نحو إيران التي تسعى لممارسة نفوذها في المنطقة، بينما سيقاوم السنة أي تطور من شأنه الدفع في اتجاه تقسيم العراق، ومن ثم فإن العراق مهدد بالتعرض لأزمة دستورية. وإذا كانت الأمور تتجه نحو تدشين دولة إسلامية قي بلاد الرافدين، فإن على المرء أن يسأل نفسه ما إذا كانت أميركا ضحت بدماء جنودها وأموال شعبها فقط من أجل استبدال نظام صدام العلماني الراديكالي بدولة إسلامية أخرى يحكمها الملالي؟!

"التمرد العراقي" يزداد قوة

خصصت "يو أس إيه توداي" افتتاحيتها يوم الخميس الماضي لتعلق على الأربعاء الدامي الذي قُتل خلاله 14 جندياً أميركا من "المارينز" في مدينة "حديثة" العراقية، وهي خسارة بشرية، تعد الأكبر في حادث واحد، منذ بدء الحرب على العراق. الصحيفة قالت إن هذا الحادث يدعو إلى التأمل؛ فخلال الأيام العشرة الأخيرة فقدت القوات الأميركية 44 جندياً في بلاد الرافدين، ليصل عدد القتلى منذ نشوب الحرب إلى 1820 جندياً، ما يعني، حسب أحد كبار الضباط الأميركيين، أن قوات التمرد العراقية أصبحت أكثر قوة وتطوراً.