كشف تقرير صادر عن هيئة تخطيط الدولة في سوريا النقاب عن أن هناك هدرا سنويا في تنفيذ المشاريع الحكومية‚ يبلغ 8 مليارات ليرة سورية‚ مؤكدا ان الرقم المتوقع هو نحو 20 مليار ليرة‚ وأوضح التقرير ان هذا الهدر هو عبارة عن بذخ ومبالغات كبيرة جدا في التكييف ووضع الرخام المستورد من الخارج والترتيبات المختلفة‚
الأمر الذي يؤدي إلى اضاعة الملايين من الدولارات سنويا‚ لافتا إلى ان مشروع القصر العدلي في حلب يمتد على مساحة 100 ألف م2‚ ومن حيث التكلفة وصل إلى 200‚2 مليار ليرة سورية‚ أي ان كلفة المتر المربع الواحد بلغت 22 ألف ليرة سورية‚ وهو رقم كبير جدا!
وأشار التقرير إلى ان 60% من البناء مكيف بقيمة 440 مليون ليرة سورية‚ بالرغم من ان الخطة الموضوعة تؤكد على ان يقتصر التكييف على المكاتب والأماكن الضرورية‚ وقدم التقرير العديد من الامثلة الأخرى من جامعة حلب ومشاريع في جامعة دمشق‚ حيث تصل كلفة المتر المربع الواحد من البناء إلى 30 ألف ليرة سورية‚ الأمر الذي يزيد من حجم الهدر الحكومي من جهة اخرى‚ قررت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء السوري ناجي عطري والمكلفة التحقيق بقضية آل جربوع في حلب وضع جميع ممتلكات هذه العائلة تحت اشراف الكاتب بالعدل للحفاظ على حقوق الدائنين وأموالهم البالغة 6‚1 مليار ليرة سورية‚
إلى ذلك شكك خبراء ومحللون اقتصاديون بصحة ومصداقية الأرقام الصادرة عن بعض شركات القطاع العام الحكومي بشأن أرباحهما وحجم انتاجها السنوي مشيرين بصورة خاصة إلى شركات الانتاج الزراعي التي أوردت أرقاما غير دقيقة لكان المقصود بها هو تضليل الحكومة وأوضح التقرير انه في اطار الخطة الزراعية تم التأكيد ان الثروة الغنمية في سوريا بلغت عام 2001 نحو 12 مليون رأس ووصل الرقم إلى 17 مليون رأس عامي 2004-2005 مما يعني ان الثروة الغنمية تزيد سنويا بمعدل مليوني رأس وهو غير صحيح‚
