فيما نفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ"سيريانيوز" أن تكون السفارات قد طُلب منها رسميا من قبل الأجهزة الأمنية بعدم الاتصال بالمثقفين أكد العديد من مراسلي الصحف والتلفزيونات العربية لـ "سيريا نيوز" أنهم لم يتعرضوا إلى أية ضغوط من قبل تلك الأجهزة لجهة عدم التعاطي مع أخبار المعارضة.
وكان بيان أصدرته لجان إحياء المجتمع المدني تحدثت فيه عن" هجوم عام على الحراك الديمقراطي والمدني" وعنونته " دواء أمني لأمراض سوريا "!
كما أوردت اللجان في بيانها أن السلطات السورية قامت بـ" تهديد مراسلي الصحف ووكالات الأنباء العاملين في دمشق بسحب رخص عملهم إن هم نشروا أي خبر عن أنشطة المعارضة" كما لفت البيان" إلى تعميم أسماء 63 مثقفا على أجهزة الأمن قيل إنهم على اتصال مع السفارات ، إلى مطالبة السفارات رسميا بإعلام الأجهزة بأي اتصال يتم بينها وبين المثقفين والحراك الديموقراطي.
الكاتب والمحلل السياسي ميشيل كيلو عضو لجان إحياء المجتمع المدني قال لـ"سيريا نيوز" أن ما ورد حول تلك النقطتين هي أخبار سمعناها ونتمنى ألا تكون صحيحة".
من جهتها مصادر ديبلوماسية غربية قالت " أن هذا الكلام غير وارد على الإطلاق" كما أنه لم يرد للسفارات أي شيء بهذا الخصوص مشيرة إلى أنه لا يوجد في قواعد العمل الديبلوماسي أن تخاطب الأجهزة الأمنية السفارات وتفرض عليها طلبتها في أي موضوع كان لا سيما أن السفارات لها كيان سيادي والأجهزة الأمنية لها علاقة بمواطنيها فقط.
إلى ذلك نفى مراسلي صحف ووسائل إعلام عربية وعالمية في اتصال هاتفي مع "سيريا نيوز" أن يكون تعرضوا لأية ضغوط لتغطية نشاطات المعارضة وقال مراسل صحيفة الحياة اللندنية ابراهيم حميدي" الحقيقة أنه لم يصلني أي تهديد لا أمني ولا سياسي بعد نشر بيان المعارضة أو التعاطي معها" لا فتا إلى أنه من خلال مراجعة تغطية صحيفة الحياة يتبين واضحا أن تغطيتها كانت دائما موضوعية وتتناول نشاطات السلطة والمعارضة بشكل مهني وموضوعي".
كما أكد مراسل صحيفة النهار اللبنانية شعبان عبود و"بكل صدق" أن أحدا لم يبلغنا أو يهددنا" مشيرا إلى أنه وكونه مراسل صحيفة مثل النهار فمن المفترض "أن أكون أول مراسل أسمع بهكذا كلام، وبصراحة لم يطلب أحد" وقال أنه من المفترض على أصحاب البيان أن يسألوا الصحفين وأن يتأكدوا من المراسلين أنفسهم" كما قال مرسل صحيفة السفير اللبنانية وتلفزيون العربية زياد حيدر إنه" يعمل كالمعتاد في إطار الظروف الطبيعية الموجودة" ولم تطالبه أي جهة مسؤولة ورسمية بعد التغطية لا أخبار المعارضة".
