عاد النقاش مجددا في سوريا بشأن تطوير الإعلام، بعدما شغل هذا الموضوع قسطا كبيرا من نقاشات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الذي دعا إلى إقامة مجلس أعلى للإعلام لكن من دون أن تدخل هذه الفكرة حيز التنفيذ لاحقا بسبب <<عدم وجود تصور حقيقي وعملي لهذا المجلس>>. غير أنه في ما عدا ذلك، أوضح معاون وزير الإعلام طالب قاضي أمين ل<<السفير>>، خلال ورشة عامة أقامتها الوزارة حول <<تطوير الإعلام>> في سوريا، أن <<استراتيجية>> هذا التطوير تم تقديمها كمشروع متكامل الى هيئة تخطيط الدولة بحيث يتم اعتمادها في الخطة الخمسية العاشرة للحكومة.

وأضاف إنها استراتيجية تقوم على <<خلق حالة من التكامل بين الإعلام السوري بشقيه الحكومي والخاص وذلك من خلال تحديث الأنظمة والقوانين الخاصة بالإعلام بقطاعاته كافة بالاعتماد على آليات مناسبة للتنفيذ>>.

وبحسب أمين فإن <<هيكلة الإعلام السوري تعمد إلى تحويل المؤسسات الإعلامية الحكومية إلى مؤسسات اقتصادية مستقلة ماليا وإداريا يديرها مجلس إدارة، ويكون لوزارة الإعلام دور الإشراف والتوجيه>> فيما يتم العمل على قانون جديد للإعلام يتضمن <<تنظيم>> الإعلام الالكتروني وهو ما أثار قلقا عبر عنه عدد من الصحافيين من أن يكون ذلك يعني <<وضع عقبات أمام النشر الالكتروني>>.

لكن أمين أوضح أن الهدف هو <<إيجاد نواظم يتم وضعها بناء على اقتراحات أصحاب المواقع الالكترونية>>، من دون أن يغفل أن الهدف أيضا <<البحث عن صاحب المسؤولية عن النشر في هذه المواقع>> باعتبار أن <<الفوضى القائمة ليست لمصلحة أحد وتحتاج إلى ضبط و قوننة>>.

وخص أمين أيضا كيفية استقلالية المؤسسات الإعلامية خلال الخطة الخمسية المقبلة، وهى خمس مؤسسات أولها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التي يتبع لها خمسة قطاعات هي القناة الفضائية وقناة الشباب والرياضة والقناة الأولى وقطاع الاذاعة وقطاع الانتاج التلفزيوني، وثانيها، في مجال الإعلام المكتوب، مؤسسات <<الوحدة>> و<<تشرين>> وتوزيع المطبوعات التي تم دمجها تحت اسم <<مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع>>. وأما المؤسسة الثالثة فهي الوكالة العربية السورية للأنباء <<سانا>> التي يجرى العمل حاليا على تحويلها إلى وكالة أنباء مصورة أسوة بوكالات الأنباء العالمية.

ودعا وزير الإعلام السوري مهدي دخل الله من جهته إلى التقليل من المبالغة بالتعابير ك<<الطموحات والتحديات والمواجهة والمجابهة والنزول إلى الأرض>>، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدولة أخذت توجها <<بإنهاء الاحتكارات>>، وهو ما يشكل نصف حل للمشكلة فيما يتمثل النصف الثاني في <<قدرة المجتمع الأهلي على المشاركة>> وإيجاد المستند القانوني لهذه المشاركة. ودعا دخل الله إلى <<عدم النظر دوما إلى الدولة كمتهم دائم حتى تثبت براءته>>.

إلى ذلك، قال مدير المركز الإعلامي السوري في لندن يحيى العريضي إن المركز <<يواجه آذانا صماء>> عند توجيهه الرسائل إلى وسائل الإعلام الغربية، مشيرا إلى صعوبة اختراق وسائل الإعلام الغربية التي تعود ملكية غالبيتها للولايات المتحدة وأوروبا.

وقال العريضي، ردا على سؤال عما إذا كان يتلقى موجزا دوريا من الجهات الرسمية السورية حول الموقف الرسمي المعلن من التطورات الجارية لترويجه، إن ذلك لا يحصل وأنه يعتمد على <<أحاديث هاتفية مع وزير الإعلام>> و<<مدير عام وكالة الأنباء السورية>>. وفضل العريضي عدم الحديث عن الموازنة المالية الموضوعة لهذا المركز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإسرائيليين افتتحوا مركزا مشابها منذ فترة قريبة ورصدوا له 20 مليون دولار سنويا.

مصادر
السفير (لبنان)