تفكيك فك الارتباط

تبدأ خطة فك الارتباط الشارونية بالكلمات التالية: «1- دولة اسرائيل ملتزمة عملية السلام على اساس رؤية الرئيس الاميركي بوش. ترى اسرائيل ان عليها تحسين الوضع الراهن، وقد وصلت الى استنتاج انه لا يوجد حالياً شريك فلسطيني يمكن التقدم معه في عملية سلام ثنائية، ولذلك فقد تبلورت خطة فك ارتباط متدرج مبنية على الاعتبارات الآتية: أ - الجمود الراهن مضر. ولكي يتم الخروج منه على اسرائيل ان تبادر الى خطوات غير مشروطة بتعاون فلسطيني. ب - هدف الخطة هو نقل اسرائيل الى واقع أمني وسياسي واقتصادي وديموغرافي افضل. ج - في كل اتفاق نهائي مقبل لن يكون هنالك استيطان يهودي في قطاع غزة. ومقابل ذلك فإن مناطق في يهودا والسامرة (إقرأ: الضفة الغربية) ستكون جزءاً من دولة اسرائيل، وتتضمن كتلاً استيطانية يهودية، ومستوطنات مدنية، ومناطق أمنية ومناطق لاسرائيل فيها مصالح أخرى». (خطة فك الارتباط المصححة 28 أيار / مايو 2004).

أوردنا هذا الاقتباس الطويل لأنه في خضم ما هو مبرر للاحتفال (سحب المستوطنات) وما ليس مبرراً للاحتفال (خطأ اعتبار الخطة مجرد اندحار اسرائيلي) قد يتم نسيان الاصل. ولتوضيح هذا الأصل نضيف:

- انها مبادرة شارونية لفرض تفسير اسرائيل لخارطة الطريق، أي لكي لا يستغل الجمود السياسي الناجم عن تعنت اسرائيل الى المزيد من المبادرات الدولية خصوصاً بعد الاحتلال الاميركي في العراق واضطرار اميركا لطرح خارطة الطريق من أجل علاقات عامة أفضل في المنطقة .

- صحيح ان المبادرة تتضمن «تنازلاً» عن مستوطنات لا مستقبل لها في غزة، ولكن لغرض ضمان مستقبل مستوطنات كبيرة في الضفة الغربية والقدس. ولهذا الغرض تحديداً لم يشترط شارون تنفيذ الخطة بموافقة عربية او فلسطينية، بل باتفاق اميركي - اسرائيلي يجنب اسرائيل الضغط الدولي عليها بشأن هذه المستوطنات مستقبلاً وايضاً بشأن القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. وهذا ما حصل عليه شارون من تبادل الرسائل مع بوش (14 نيسان / ابريل 2004). لم يكن هدف الاتصالات التي استمرت ستة اشهر قبل ان يحصل شارون على الضمانات الاميركية بشأن المسائل اعلاه اقناع اميركا بالانسحاب من غزة، بل الثمن الذي سوف تتقاضاه اسرائيل. وهذا أيضاً ما قصده شارون عندما قال في آخر مقابلة قبل البدء بتنفيذ خطة فك الارتباط لصحيفة «يديعوت احرونوت» ( الجمعة 11 آب / اغسطس 2005) انه يفضل التفاوض مع اميركا على التفاوض مع العرب.

_ - وبناء على هذا لا يعني التطوع بإعلان الموافقة العربية او الفلسطينية على فك الارتباط الكثير. فشارون لم يسأل احداً رأيه في الموضوع. الاحتفال الجماهيري برحيل المستوطنات مبرر ومفهوم. اما الموافقة المتبرع بها وغير المطلوبة على خطة فك الارتباط واعتبار شارون رجل سلام فلا هي مبررة ولا هي مفهومة، بل هي تعبير عن الاندماج في حالة العجز العربي والانسجام معها. فخطط شارون واضحة ومعلنة، ورسائل بوش واضحة ايضا. ومن يتجاهلها حر في ان يخدع نفسه ولكن لا يجوز أن يخدع الناس ففي هذا الإطار يجري تجاهل تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.

_ - بحجة رمي بوش لثقله في مساعدة شارون في المجتمع الاسرائيلي، وفي المقابلة التي خص بها التلفزيون الاسرائيلي وبثها الاخير يوم الجمعة 11 آب الجاري، قيلت أمور مهمة. منها انه سيتم العودة الى خارطة الطريق بعد تنفيذ خطة فك الارتباط. وقد يعتبر بعض العرب هذا الكلام مشجعاً. لكنه بالضبط ما يقصده شارون عندما يقول ان اي تقدم بعد فك الارتباط مرهون بتقدم السلطة الفلسطينية في مكافحة الارهاب. فـ «تفكيك البنية التحتية للارهاب» هو بداية خارطة الطريق. ومن جعل تطبيق خارطة الطريق تتويج مطالبه الوطنية لا يعتب على من يطالبه بأن يأخذها بجدية. وقد كرر بوش هذا الموقف مرات عدة في المقابلة نفسها مؤكداً انه بعد فك الارتباط ينتقل «عبء الاثبات» حول الرغبة في السلام الى القيادة الفلسطينية ونيتها «مكافحة الارهاب». في السياق نفسه، وبنفس واحد يتم سؤال بوش حول خططه لايران. ويتم التحريض على حزب الله بنية واضحة لفتح ملفات عدة في ايلول في اجواء فك الارتباط وصدم شارون مع المستوطنين.

_ - عطفاً على هذا الموضوع الاخير يجب ان نذكر ان ما يحكم العلاقات داخل المؤسسة والمجتمع الاسرائيلي ليس فقط منطق قوة وخطط شارون وموقف العرب منها. فالمستوطنون يعارضون شارون فعلاً، وهم لا يقومون بتمثيلية، بل ينقسمون الى قسمين. منهم من يدافع عن مستوطنات غزة ليس املاً في ابقائها، بل كخط دفاع أول عن مستوطنات الضفة وموقفهم هذا يفيد شارون على المدى البعيد للصمود أمام اي ضغط دولي، ويساعده أن يشرح للعالم ما يقصده عندما يقول «تنازلات مؤلمة». وجزء آخر من المستوطنين ناقم فعلا على شارون لاخضاعه «مبدأ سامياً» و»فريضة دينية» مثل «الاستيطان في ارض اسرائيل» للبراغماتية السياسية. وهؤلاء مصدومون انطلاقاً من عقيدة او من هستيريا او غيره. وفي الحالتين لا يجوز اعتبار الشرخ بين شارون والمستوطنين مجرد تمثيلية، كما لا يجوز في الوقت ذاته اعتبار الشرخ دليلاً على ان فك الارتباط هو نصر عربي، فهو ليس كذلك.

ولكي نبين ذلك نقدم لمحة حول الثابت والمتحول في موقف شارون من الموضوع الفلسطيني، هنالك نهج ثابت في كل التحولات، وقد حصلت تحولات. ونكاد نرى في خطة فك الارتباط استغلالاً شارونياً للظرف الدولي لتنفيذ مشاريع قديمة.

أكد شارون بعد وصوله الى السلطة أنه لم يغير رأيه في الموضوع الفلسطيني: «لم أغير وجهة نظري... الأمر الوحيد الذي غيرته هو رأيي ان الاردن هي فلسطين. وقد حصل التغيير فقط لأنه تطورت حقائق على الارض. لم أرغب أبداً في ان تكون هنالك دولتان فلسطينيتان. هذا هو التغيير الوحيد في الموقف». (معاريف 13 نيسان 2001). ولكن موقفه المؤيد لدولة على رقعة صغيرة من الأرض لا قدرة لها على الحياة سوية مع الفصل الديموغرافي والجدار يدفع من دون شك باتجاه الكيان الفلسطيني - الاردني. أي انه لم يغير رأيه تماماً حتى بالنسبة الى اعتبار الاردن هي فلسطين.

ومن الواضح أن شارون يفضل اتفاق «لا حرب» مرحلياً طويل المدى ترافقه تنازلات اسرائيلية محدودة على اتفاق سلام دائم مع العرب. لأن رأيه، مثل رأي هنري كيسنجر القديم، أن هذا اكثر واقعية من اتفاقات السلام الدائم. فالأخير يصبح برأيه ممكناً ليس عندما يعترف العرب باسرائيل كحقيقة قائمة في اتفاقات، بل عندما يعترفون بأن لليهود حقاً تاريخياً باقامة دولة في هذه البلاد. «هذا هو شرط الحل الدائم وليس هذه التنازلات الاسرائيلية او تلك». فالسلام برأيه هو مسألة مبدأ يتضمن قبول العرب للصهيونية. أما التنازلات فتصلح أساساً لتسويات مرحلية، ولذلك يجب عدم الاسراف فيها.

وقد برر شارون في مقابلة اجراها مع «يديعوت احرونوت» موقفه المعارض للبحث العقيم عن حل دائم بموقف هنري كيسنجر الذي سأله مندهشاً لماذا وافق على تفكيك المستوطنات في سيناء في اطار اتفاقية السلام مع مصر؟ فأجابه شارون على ذمة شارون، ذمة الراوي، انه من دون ذلك لم يكن بالامكان التوصل الى سلام دائم، فأجابه كيسنجر متسائلا: وهل تسمي علاقتكم الحالية مع مصر سلاما دائماً»؟ (يديعوت احرونوت 16 نيسان 2003).

حالة اللاحرب مع الفلسطينيين، هي حالة اتفاق مرحلي طويل الامد يتضمن برأي شارون دولة فلسطينية «في حدود اتفاق واي، (تضاف اليه اعادة الانتشار الثالثة بموجب هذا الاتفاق، لتصل الى 42% من الضفة الغربية من دون القدس، أي اقل من هذه النسبة بكثير). ولكن هذه المرة باتفاق ونتيجة مفاوضات، اي ليس من طرف واحد. ويضيف شارون «وتكون هذه الدولة مقيدة محددة منزوعة السلاح... ولها قوات شرطة فقط مع السلاح اللازم للحفاظ على الأمن، وتحافظ اسرائيل لسنوات طويلة على حدودها الخارجية. لا توقع دولة كهذه على تحالفات مع دول معادية لإسرائيل، ومن حق اسرائيل الطيران في أجوائها، وما دام لا مس بأمن اسرائيل فلا مشكلة عندي». (مقابلة، معاريف، 13 نيسان، 2001). يضاف الى هذا الوصف الحفاظ على تواصل اقليمي فيها وايجاد حل لقضية الحواجز الاسرائيلية، فبرأيه هذه هي المسائل التي تزعج الفلسطينيين في حياتهم اليومية.(مقابلة، هآرتس، 13 نيسان، 2001).

لنعد الى جذور أفكار شارون في الكيان الفلسطيني. كان شارون أيّد فكرة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة كما عرضها مناحيم بيغن، وجعلها محور افكاره السياسية المتشعبة في القضية الفلسطينية خصوصاً بعد حرب لبنان 1982 والتي فشل فيها بتهجير الفلسطينيين الى الاردن بالتواطؤ مع المليشيات اللبنانية المعنية بتهجيرهم. وبينما كان الهجوم الاسرائيلي على لبنان في اوجه كان شارون قد فضح العلاقة بين تلك الحرب وخطة الحكم الذاتي من اتفاقات كامب ديفيد مع مصر. وهكذا صرح في مؤتمر صحافي يوم 21 حزيران (يونيو) 1982 قبل انقضاء اسبوعين على بدء الحرب مستبشراً بزوال منظمة التحرير: «على سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة ان يفهموا انه لا يوجد الآن سواهم من يحل لهم مشاكلهم. تفهم العديد من الشخصيات كما يفهم السكان حالياً ان الطريق الى السلام هو مفاوضات مباشرة بينهم وبين اسرائيل... هذه القضية معلقة الى ان يتضح الى اي مدى يقطع رأس منظمة التحرير الفلسطينية... انا اعتقد ان عرب يهودا والسامرة وغزة سوف يجرون مفاوضات، وفي الايام القادمة بعد ان تهدأ الجبهة سوف نبدأ بهجوم سلام على المناطق في محاولة لايجاد اتصال مركز معهم من اجل الحوار لاقامة حكم ذاتي، اوتونوميا» («هآرتس» 20 حزيران 1982). وما لم يتوقعه شارون ان حرب لبنان سوف تستورد مركز ثقل منظمة التحرير الى الاراضي المحتلة عام 67 فتؤدي عكس غرضها المعلن. ولكن وصول الانتفاضة الاولى الى طريق مسدود وحرب الخليج الثانية وصل بمنظمة التحرير الى الحد الذي جعلها تضطلع هي بمهمة التفاوض التي جرت محاولة لفرضها على سكان الضفة وغزة كبديل لمنظمة التحرير. فأصبحت هي بديل ذاتها وفاوضت بالشروط التي وضعها شارون في حينه لتبدو حرب لبنان كأنها نجحت.

الثابت هو ضرورة وجود كيان فلسطيني على اساس فكرة الحكم الذاتي. وبعد اقل من ستة اشهر على هذا المقال الذي نشره عام 1982 نجده يصرح انه مستعد بسرور لأن يفاوض الاردن على اساس برنامج «الاوتونوميا» من كامب ديفيد. (معاريف 13 كانون الثاني 1983). وفي فترة لاحقة يبلور شارون تصوره للحل مع الفلسطينيين بشكل أدق يوجب برأينا فهم موقفه من الدولة الفلسطينية في فترة حكمه على ضوء موقفه من العام 1988 عندما كتب شارون حول الحكم الذاتي الفلسطيني وعلاقته بالأردن ما يأتي: «أنا شخصياً اؤمن ببرنامج الاوتونوميا كجسر سلام بيننا وبين الدولة الفلسطينية القائمة في الاردن. في المستقبل الأبعد سوف تقود الاوتونوميا الى فيديرالية او كونفيديرالية اسرائيلية فلسطينية على ضفتي الاردن». (مقال شارون، «يجب عدم تنمية الاوهام»، «يديعوت أحرونوت»، 26 شباط / فبراير، 1988). وخلافا لما يعتقد البعض فإن شارون قصد ويقصد ان الاردن هي دولة فلسطينية ولكن ليس بالضرورة بمعنى تغيير النظام السائد في المملكة الاردنية، فلا يهمه ولم يهمه في يوم من الايام ان تكون الدولة الفلسطينية مملكة هاشمية أم لا.

يعرف شارون تمام المعرفة ان الدولة الفلسطينية، بالمواصفات التي يقصدها والتي طرحها رسميا لاول مرة في خطابه في اللطرون عام 2001، أي قبل أن يطرحها بوش، لا يمكن ان تعيش الا من خلال علاقة مع شرق الاردن. وهذا هو الاساس: ان يتم الفصل الديموغرافي مع اسرائيل السيادية بشروطها الامنية والتاريخية وان تكون العلاقة السيادية مع شرق الاردن. بهذا المعنى لم يغير شارون كثيراً من عقلية المؤسسة الصهيونية التي نما وترعرع فيها، عقلية بن غوريون ومباي عموماً التي سيطرت على ثقافة ضباط الجيش بغض النظر عن خيارهم الحزبي بعد الخدمة العسكرية. ولذلك يقول شارون في مرحلة مبكرة عام 1980 داعيا الملك حسين الى لقاء مباشر: «لم اقل انه يجب تحويل الاردن الى دولة فلسطينية، وانما ان الاردن هو دولة فلسطينية، 60% من سكانها فلسطينيون» («يديعوت احرونوت» 30 آب 1982).

وفي مقال نشره في مرحلة بداية الانتفاضة الاولى التي دعا شارون باستمرار لاستخدام يد حديد لقمعها، فصّل شارون «شروط الاطار» التي يجب على اسرائيل ان توضحها للاميركان كشروط لأي تسوية مقبلة: «القدس الموحدة عاصمة اسرائيل الأبدية، يشكل نهر الاردن حدوداً أمنية شرقية لإسرائيل (لاحظ ليس حدوداً سياسية! ع.ب.)، لن يوجد جيش آخر غير الجيش الاسرائيلي غربي الاردن، اسرائيل هي المسؤولة عن الامن الداخلي والخارجي في كل «ارض اسرائيل الغربية» (كل ما يقع غرب نهر الأردن)، لن تكون هنالك سيادة في «يهودا والسامرة وغزة»، لن تقوم دولة فلسطينية ثانية غرب النهر، يجب حل قضية اللاجئين الفلسطينيين عربياً، الجولان جزء من ارض اسرائيل». في نهاية مقاله يقول شارون «يمكّن اقتراحي في المستقبل من تطبيق خط الليكود؛ دولة فلسطينية في الاردن وادارة ذاتية بموجب كامب ديفيد، كمرحلة انتقالية (ليس في كل المناطق) وتطبيق خط حزب العمل (اذا فاز في الانتخابات في المستقبل) بالتوصل الى تسوية اراضي territorial compromise». («يديعوت أحرونوت»، 12 آذار / مارس، 1988). لا يترك هذا الاطار مجالاً إلا للحكم الذاتي للفلسطينيين، إقرأ «دولة» بلغة شارون وهو رئيس حكومة، وهذا هو التغيير الوحيد في شروط شارون أعلاه.

متى بدأ التغيير؟ مع استمرار الانتفاضة الاولى واعلان الاردن فك الارتباط بالضفة الغربية وقطاع غزة من طرف واحد. عندها اقترح شارون بشكل عيني ما يجمع بين برنامجي الليكود والعمل. لقد تحدى حزب العمل في مقال مهم أتبعه بمؤتمر صحافي أثار الانتباه، أن يرد على خطوة الاردن هذه بضم المناطق التي لن تتنازل عنها اسرائيل في اي تسوية من طرف واحد. لقد تبنى شارون خطة «آلون» عملياً اذ اقترح ضم أراض بموجبها لاسرائيل والتنازل عن الاراضي التي اقترح ألون التنازل عنها للفلسطينيين انفسهم بدلاً عن الأردن كما نص اقتراحه.

لقد سحب فك الارتباط الاردني مع الضفة الغربية في حينه البساط من تحت أرجل «الخيار الاردني» لحزب العمل الذي دعا الى اعادة المناطق المكتظة بالسكان الى الاردن. واقترح شارون عملياً استباق ولادة الخيار الفلسطيني على انقاض الاردني وذلك بتحديد مكانه، حدوده، في مناطق «خطة آلون» نفسها، وضم ما تبقى لإسرائيل. (شارون، «لمنع كارثة لأجيال»، «يديعوت أحرونوت»، 12 آب، 1988، ومؤتمر صحافي، يديعوت أحرونوت، 17 آب، 1988). وإذا دققنا النظر جيداً نجد أن المناطق التي افردها شارون في حينه للخيار الفلسطيني، استباقاً لمحاولات منظمة التحرير الفلسطينية ان تحل محل الاردن هي المناطق التي تشكل 42% من الضفة الغربية وقطاع غزة. مع الفرق اولاً: ان منظمة التحرير حلّت محل الاردن في اتفاقات اوسلو، (وهذا واقع قائم بالنسبة الى شارون ورثه عن رابين) وثانياً: أن الحديث يتم الآن عن دولة وليس عن حكم ذاتي. ولكن لو فحصنا مفهوم الدولة عند شارون حالياً نجد أنه يضيف الى مفهومه عن «الحكم الذاتي» ان يتولى الفلسطينيون فقط شؤون الأمن الداخلي وان تكون لديهم مظاهر سيادة. ولكنها ليست دولة فعلاً.

بداية تطبيق خطة شارون هي فك الارتباط في غزة في ظروف دولية جديدة مرة اخرى، أهم متغيراتها الجديدة تبني السياسة الاميركية للموقف الاسرائيلي تماماً بعد 11 ايلول، واحتلال العراق والانتفاضة الثانية. كل هذه من دون تغيير في ثوابت خطة شارون برأينا.