عدالة ومصالحة
عند الخروج من حربٍ أو من أزمة سياسية تتبع مرحلة قمعية يحتاج كل مجتمع إلى إعادة بناء ذاته ويحتاج أفراده إلى تعلم كيفية العيش معاً من جديد. لا يمكن أن نرمم العدالة حين نترك بعض الجرائم دون عقاب. ويجب أن تكون العدالة واحدة للجميع لأن الإغراء كبير للمنتصرين بأن يحاكموا جرائم المهزومين فقط. هذا ما اقترفته محكمة نرمبرغ حين حاكمت جرائم النازيين ضد البشرية لكنها لم تحاكم جرائم الولايات المتحدة الفظيعة حين مارست هذه الأخيرة قصف المدن الألمانية لحرق الأرض أمام السوفيات ورمت هيروشيما ونكازاكي بالقنابل النووية لتمنع السوفيات من مد سلطتهم في ذلك الاتجاه والتنظيف العرقي في أوروبا الوسطى وترحيل الشعوب من أصول ألمانية التي كانت تعيش هناك.
كما لم تتحقق المحكمة من تورّط الحلفاء في جرائم النازيين مثل دور شركات الولايات المتحدة في تسليح الرايخ الثالث ثم في آلة القتل التابعة له. دون خجل اتهمت المحكمة الضباط النازيين بمجزرة الضباط البولونيين التي اقترفها الجيش السوفياتي في كاتن لكنها تراجعت لحسن الحظ في اللحظة الأخيرة عن ذلك.
في جميع الأحوال لا يجب أن يكون إحلال العدالة استمراراً للصراع الذي قام في الماضي. كما تفترض إعادة الحياة المشتركة الكثير من العفو. مستغلة هذه الإشكالية تحاول النخبة دائماً الاستمرار في أي حكم وتطالب بالحصانة مدّعية أنها إنما تصرّفت لما فيه مصلحة واستمرار الدولة.


قدمت السيناتورة الديموقراطية عن نيوهامبشاير جين شاهين والسيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز مشروع قانون بعنوان "عدم التسامح مطلقا مع الاعتقالات غير القانونية لمواطنين أمريكيين في لبنان Zero Tolerance for Unlawful Detentions of U.S. Citizens in Lebanon Act ". الهدف هو تأمين الإفراج عن عامر فاخوري (الصورة)، المحتجز في لبنان منذ 12 سبتمبر 2019، بتهمة التعذيب وجرائم حرب أخرى.
كان المتهم عضواً في جيش لبنان الجنوبي (ميليشيا عميلة لإسرائيل خلال غزو البلاد من قبل قوات أرييل شارون). وبهذه الصفة، كان مديرا لسجن الخيام الشرير حيث كان مسؤولاً عنه. وقد تم تثبيت (...)

تم رفع دعوى أمام القضاء في لندن ضد بنك الدوحة ومعتز الخياط لإرساله مبالغ كبيرة جداً إلى جبهة النصرة (القاعدة في سوريا) وقيام الأخيرة بتمويل أعمالها الوحشية .
المقر الرئيسي للبنك هو مبنى يحاكي حرف "D" لبنك الدوحة. ويظهر على جميع صور العاصمة القطرية.
بنك الدوحة مملوك لقطر من خلال صندوق الاستثمار السيادي (هيئة الاستثمار القطرية). ويتبوأ العديد من أفراد العائلة المالكة مقاعد في مجلس إدارته.
معتز الخياط (الصورة) هو ملياردير قطري من أصل سوري. تقوم شركته UrbaCon Trading & Contracting Company UCC، في الوقت الحالي بتجهيز قصر للأمير آل ثاني في لندن تكلفته (...)

بعثت نحو عشر دول بمسؤولين كبار إلى ستوكهولم لحضور اجتماع في 3 حزيران-يونيو 2019. وقاموا، تحت رئاسة وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرغ (الصورة)، بتقييم إمكانية إنشاء محكمة دولية لمحاكمة جرائم داعش.
وقد أعربت كل من فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة، منذ عدة أسابيع عن اهتمامهم بصيغة مستوحاة من المحكمة الخاصة لرواندا.
لكنها واجهت العديد من المشكلات:
الفرصة: إن الحكم على جرائم داعش لوحدها، من الممكن أن يشمل الجرائم الأخرى المرتكبة في المشرق.
الإمكانية: إن إنشاء مثل هذه المحكمة الدولية يفترض مسبقاً موافقة كل من العراق وسوريا. ومع ذلك، يحظر الدستور العراقي (...)

الجمهورية العربية السورية ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي. لذلك، لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة مواطنيها، إلا في حال تلقيها بلاغاً بذلك من مجلس الأمن الدولي.
وهذا ما حصل فعلا حين استخدمت كل من روسيا والصين في 22 أيار 2014 الفيتو المزدوج ضد مقترح بقرار أوروبي بهذا الخصوص.
ومن الغرابة بمكان أن تتقدم هذا الأسبوع، مجموعة من الأخوان المسلمين، بدعم من قطر، بشكوى أمام هذه المحكمة.
وفي الوقع، فقد أُبلغت المحكمة الجنائية الدولية في شهر أيلول من العام الفائت بشكوى ضد قادة جيش ميانمار، يحملونهم فيه مسؤولية الجرائم التي دفعت "الروهينجا" للفرار (...)

طلب الرئيس دونالد ترامب من حلفائه الغربيين إسترداد سجنائهم الجهاديين لدى قوات "قسد" ومحاكمتهم على أراضيهم. وفيما عارضت المملكة المتحدة الطلب الأمريكي، وعدت فرنسا بأن تنظر في أمر عودتهم على أساس دراسة كل حالة على حدة.
اعترفت الولايات المتحدة وهي تًشرعُ في الانسحاب من الأراضي السورية "المحتلة"، بأن القوات السورية الديمقراطية "قسد" ليست جيشاً بمعنى الكلمة، بل مجرد قوة رديفة تحت قيادة الولايات المتحدة.
كما اعترفت في السياق نفسه بأنه لا وجود لدولة كردية في سورية "روج آفا"، وأن هذه الدويلة هي محض خرافة صُممت للصحافيين الغربيين. وبالتالي فإن تطبيق مايسمى ب (...)

نطقت المحكمة الجنائية الدولية في 15 يناير 2019، الحُكم ببراءة لوران غباغبو الرئيس السابق، وشارل بلي غوديه، وزير الشباب في ساحل العاج، بعد محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وقد اعتبر مجلس الأمن الدولي، خلال أزمة ما بعد الانتخابات 2010-2011، أن الرجلان يتشبثان بالسلطة من خلال العنف، ففرض عليهما عقوبات دولية. وفي النهاية، اعتقلتهما قوات فرنسية خاصة ونقلتهما إلى لاهاي. لكن وبعد سبع سنوات سجن، وسنتان من المحاكمات الاستعراضية، قرر القضاة براءتهما.
تكشف هذه القضية، بالنسبة لمؤيدي الاستعمار الإنساني، عن ضرورة إصلاح المحكمة الجنائية الدولية، (...)

أثار نشر التسجيلات الكاملة على مدونة أحد المحافظين، للقاء الذي جرى في 22 أيلول 2016 في السفارة الهولندية بمقر الأمم المتحدة، بين وزير الخارجية جون كيري، وأعضاء من الائتلاف الوطني السوري، الشكوك حول ما كنا نعتقد أننا نفهم حقيقة الموقف الأمريكي إزاء سورية.
أولا، إذا كنا نؤمن أن واشنطن قد أطلقت عملية مايسمى "الربيع العربي" لإسقاط الأنظمة العربية العلمانية لصالح جماعة الأخوان المسلمين، فإنها تركت في المقابل حلفاءها يباشرون بمفردهم الحرب الثانية على سورية، اعتبارا من شهر تموز 2012.
كان لكل من هؤلاء أهدافه الخاصة التي كان يسعى من أجلها، لهذا، تخلوا عن الهدف (...)

إعتقلَت العدالة الفرنسية رئيس وزراء كوسوفو السابق، راموش هاراديناج، في مطار بال-ميلوز، ثم أفرج عنه بعد إلزامه بمراجعة قضائية .
طالبت صربيا بتسليمه للحكم على الجرائم التي ارتكبها في جيش تحرير كوسوفو خلال تسعينيات القرن الماضي.
كوسوفو هي دولة أنشأتها منظمة حلف شمال الأطلسي، ولكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
كان حلف شمال الاطلسي قد كون هذه الدولة من عناصر المافيا الألبانية، وقد انخرط جيش تحرير كوسوفو في حملة إرهاب أعمى في يوغوسلافيا، مثيرا حملة قمع عشوائي من قبل بلغراد، مما شكل ذريعة لحلف شمال الأطلسي ليشن الحرب على يوغوسلافيا.
تلقى ضباط جيش تحرير كوسوفو (...)

رفضت المحكمة الادارية في باريس, في 20 ديسمبر 2014, دعوى مدنية رفعها سبعة مواطنين سوريين ضد وزير الخارجية لوران فابيوس بتهمة تشجيع الحرب في سورية, وبناء عليه, التواطؤ في عمليات القتل والمجازر التي لحقت بأسرهم.
رأت المحكمة, بناء على طلب مقدم من السيد فابيوس, بأنه لايمكن ملاحقته شخصيا عبر القضاء على أفعال تندرج ضمن السياسة الخارجية لحكومة بلاده.
هذا يعني أن المحكمة الادارية قد فتحت الطريق للدولة السورية كي تتخذ اجراء أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم (...)

قطعت وزارة الخارجية المنحة المالية المخصصة "لمركزسوريا العدالة والمحاسبة Syria Justice and Accountability Centre SJAC" الذي أنشأته عام 2013 في لاهاي للحكم على الرئيس السورية بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
عمل " SJAC" منذ نحو سنتين على جمع أدلة حول جرائم تنسب إلى الجمهورية العربية السورية في قمعها "للثورة".
بموازنة سنوية بلغت 5 مليون دولار, تأسس المركز في شهر نيسان-أبريل 2012 بناء على طلب من "أصدقاء سورية" في اسطنبول. وقد اجتمعت 40 دولة في وقت لاحق لاقرار نظامه الداخلي, وتوفير التمويل له.
عام 2008, أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس (...)

رفضت الأمم المتحدة اقتراح لوران فابيوس إحاطة المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي ارتكبت في سورية في الواقع تقف المحكمة الجنائية الدولية وراء مظاهر العدالة كأداة بيد الامبريالية الغربية. إجراءاتها بمنتهى النذالة, وهي لاتتردد في ابتكار جرائم وهمية لإدانة المتهمين, كما تشارك في عمليات التضليل التي يمارسها حلف ناتو. نعم, نحن نريد العدالة. نريدها أن تبدأ بمقاضاة السيد فابيوس على جرائمه في سورية.
