بناءً على تعليماتٍ من حكومتي، ولاحقاً لرسائلنا السابقة بخصوص انتهاكات القانون الدولي والممارسات العدوانية التي ترتكبها قوات الولايات المتحدة الأمريكية المتواجدة بشكلٍ غير شرعي في شمال شرق سورية ومنطقة التنف في الجنوب الشرقي، أود أن أنقل إليكم ما يلي:
نشرت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، بتاريخ 12 أيار/مايو 2022، ما أسمته بـ ”الترخيص العام لسورية رقم 22: ترخيص الأنشطة في قطاعات اقتصادية معينة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في شمال شرق وشمال غرب سورية“، كما نشرت ردوداً على تساؤلات حول الاستثناءات التي يشملها هذا ”الترخيص“ في المناطق التي تحتلها القوات الأمريكية والتركية في شمال شرق وشمال غرب سورية.
وترفض الجمهورية العربية السورية رفضاً قاطعاً هذه الاستثناءات المزعومة التي تروج لها الإدارة الأمريكية، والتي تمثل نفاقاً وتلاعباً سياسياً وقانونياً لخدمة أجنداتٍ خبيثة ومواصلة دعم تنظيمات إرهابية وميليشيات انفصالية لا شرعية، واختلاق واقع انفصالي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، في انتهاكٍ سافر لأحكام القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية والتي تؤكد جميعها على الاحترام التام والالتزام القوي بسيادة واستقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها.
وتدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان والوجود العسكري الأمريكي والتركي اللاشرعي على أراضيها، وسرقتهما للموارد الطبيعية الاستراتيجية التي يملكها الشعب السوري، بما فيها النفط والقمح، وتدميرهما للبنية التحتية التي توفر الخدمات الأساسية لجميع السوريين بدون تمييز. وتجدد التأكيد على أن الانتهاكات الجسيمة والممارسات العدوانية التي تمعن قوات الاحتلال الأمريكي والتركي في ارتكابها بحق المواطنين السوريين في شمال شرق وشمال غرب سورية، والتي تطال آثارها أيضاً المواطنين السوريين في جميع أرجاء البلاد، تشكل عدواناً سافراً ومخالفةً صريحةً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، التي تؤكد على الالتزام باحترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وتطالب الجمهورية العربية السورية بإنهاء الاحتلال، والرفع الفوري وغير المشروط لجميع الإجراءات القسرية الانفرادية اللاشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، ووضع حدٍ للدعم الذي توفره للتنظيمات الإرهابية، والميليشيات الكردية الانفصالية، وممارساتها الإجرامية.
وتشدد الجمهورية العربية السورية على أن حل المشكلة التي أوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا يكون بخروج قواتهما المحتلة من جميع الأراضي السورية، وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها وثرواتها الطبيعية، لا سيما نفطها وغازها وقمحها، وتوجيه مواردها الوطنية لصالح الشعب السوري حصراً.
وفي هذا الإطار، تطالب الجمهورية العربية السورية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والأمانة العامة، وسائر المنظمات والوكالات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما يلي:
• رفض الممارسات الأمريكية، والمطالبة بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية الأحادية الجانب اللاأخلاقية واللاإنسانية واللاشرعية المفروضة على سورية وشعبها، بما في ذلك ما يسمى بـ ”قانون قيصر“، والتي تخلف آثاراً كارثية على الوضع المعيشي والاقتصادي للشعب السوري، وتفاقم من معاناته، لا سيما وأن هذا ”الترخيص“ يشكل دليلاً على سعي الولايات المتحدة لافتعال واقع انفصالي وتقسيم أراضي الجمهورية العربية السورية ومواصلة نهب ثرواتها.
• التأكيد على أن دعم الشعب السوري، لا سيما في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية ودعم الخدمات الأساسية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ينبغي أن يتم حصراً من خلال الحكومة الشرعية للجمهورية العربية السورية، وبدون تمييز، وفي جميع الأراضي السورية.
• تحذير المنظمات الأممية والدولية العاملة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من مخاطر الانخراط في أية أنشطة بموجب هذا ”الترخيص“ الهادف إلى انتهاك سيادة سورية والمساس بوحدة وسلامة أراضيها، ومن مخاطر عدم احترام القوانين والأنظمة الوطنية النافذة في هذا الإطار.
وآمل إصدار هذه الرسالة وتعميمها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
