كتاب الحرب الأسود

بعد الحصول على رخصة طبع من المجلس الأعلى للدفاع، الذي دعا إليه الرئيس جورجيو نابوليتانو، نشرت وزيرة الدفاع روبيرتا بينوتي خطوطا توجيهية عن الكتاب الابيض المستقبلي للأمن الدولي، الذي سيرسم "الاستراتيجية التطورية للقوات المسلحة في أفق السنوات الـ15 المقبلة".

استراتيجية ستستمر، كما تبينها الخطوط التوجيهية، في اتباع الاثر المرسوم عام 1991، مباشرة بعد ان خاضت الجمهورية الإيطالية حربها الأولى في الخليج تحت قيادة الولايات المتحدة.

حسب نموذج إعادة التوجيه الاستراتيجي البنتاغوني، أعلنت وزيرة الدفاع في حكومة جوليو اندريوتي "نموذج دفاع جديدا" أقـرّ -في انتهاك للدستور(1)- أن من واجب القوات المسلحة "الوصاية على المصالح الوطنية بالمعنى الأوسع للكلمة، حيثما كان ذلك ضروريا"، وعرّف إيطاليا بأنها "عنصر مركزي في المنطقة الممتدة من مضيق جبل طارق إلى البحر الأسود، المرتبطة -عبر قناة السويس- بالبحر الأحمر والقرن الإفريقي والخليج الفارسي ".

لقد تقلب "نموذج الدفاع" هذا من حكومة إلى أخرى، من حرب إلى أخرى، دائما تحت قيادة الولايات المتحدة (يوغوسلافيا وأفغانستان والعراق وليبيا)، ولكنه لم يناقش ابدا في البرلمان كما هو، ولن يتم ذلك في الحاضر: سترسل وزيرة الدفاع –كما قرر مجلس الأعلى للدفاع برئاسة نابوليتانو- الخطوط التوجيهية الى رؤساء لجان الشؤون الخارجية والدفاع من فرعي البرلمان، "لكي يستطيعوا الاتيان عند الاقتضاء بتقديرات واقتراحات نافعة لتعريف الكتاب الأبيض، الذي تتحمل الحكومة مبادرته ومسؤوليته".

يبقى التوجيه الأساسي، إذن، غير متغير، ولا يمكن مناقشته.. فواجب القوات المسلحة –كما تذكر في المبادئ التوجيهية- ليس الدفاع عن تراب الوطن، الأقل عرضة اليوم للتهديدات العسكرية التقليدية، بقدر ما هو الدفاع عن "المصالح الوطنية"، وتحديدا "المصالح الحيوية"، وعلى وجه الخصوص "الأمن الاقتصادي". إن السلامة تكمن في "إمكانية الانتفاع من المجالات والموارد المشتركة العالمية دون تقييد"، مع "إشارة خاصة إلى الموارد الطاقوية".

لهذا، على إيطاليا أن تعمل في "الجوار الشرقي والجنوبي للاتحاد الأوروبي، حتى البلدان المسماة "الجوار الممتد" (ومن ضمن ذلك الخليج الفارسي). ومن اجل حماية "المصالح الحيوية"، -يفسر التوجيه- فـ"البلد مستعد للجوء الى كل الطاقات المتاحة والى جميع الوسائل الضرورية، ومن بينها استخدام القوة أو التهديد باستخدامها".

سوف تستدعى القوات المسلحة، في المستقبل القريب، الى العمل على متابعة الأهداف المعقدة بشكل متزايد، لأن "مخاطر وتهديدات ستتطور داخل نطاقات جغرافية ممتدة ومجزأة، قريبة أو بعيدة عن التراب الوطني".

وفي اشارة منه إلى العراق وليبيا وسورية على وجه الخصوص لفت المجلس الأعلى للدفاع الانتباه الى أن "كل دولة مفلسة تصبح حتما قطب تراكم وتصدير عالمي للتطرف واللاقانون." متجاهلا ان "إفلاس" هذه الدول مستمد من كونها دولا دمرتها حرب الناتو، بمشاركة نشطة من القوات المسلحة الإيطالية. وحسب الخطوط التوجيهية، على هذه القوات أن تتحول على نحو متزايد إلى "أداة واسعة القدرة، قابلة للاندماج في أجهزة متعددة الجنسيات، لاستخدامها "في كل طور من أطوار نزاع ما، وعلى مدى فترة طويلة".

الموارد الطاقوية المخصصة لهذا الغرض –يقول المجلس الأعلى للدفاع- "يجب ألا تقل عن المستوى الأدنى المتعذر تجاوزه" (والتي ستتزايد اكثر فأكثر)، لأن "الآلة العسكرية بالنسبة الى البلد -كما يحدد الخط التوجيهي- تمثل تأمينا وضمانا لمستقبله". لهذا، تم اعلان قانون ميزانية مدته خمس سنوات لأكبر استثمارات الدفاع (كاقتناء مقاتلة جديدة من طراز أف-35)، لتوفير "استقرار الموارد الضروري".

علاوة على ذلك، يجب "دفع الصناعة لتتماشى ومسارات تكنولوجية وصناعية قادرة على أن تلبي متطلبات القوات المسلحة."

وبعبارة أخرى، يجب إعطاء الصناعة الحربية دفعا، بالاعتماد على الابتكار التكنولوجي"، الذي صار ضروريا بفعل متطلبات الكفاية المستمرة للنظم"، أي أن منظومات السلاح يجب ان يتم تحديثها باستمرار. وفي الوقت نفسه، ليس ضروريا تدريب عسكري أفضل فحسب، بل ايضا ترقية عامة لـ"الوضع الاجتماعي للأفراد العسكريين" من خلال أحكام قانونية وتشريعية.

وكما تولـَّد من "الحاجة الى حماية مصالح المجتمع المشروعة" –حسب ما تؤكده الخطوط التوجيهية- "فإن الدفاع لا يمكن اعتباره موضوع فائدة للعسكريين فحسب، بل لجميع المجتمع". تدعو الوزيرة بينوتي جميع الايطاليين الى إرسال "اقتراحات محتملة" على البريد الالكتروني librobianco@difesa.it. لنأمل أن قراءنا سيكونون كثيرين عند القيام بذلك.

يترجم العمود الأسبوعي "فن الحرب" عادة إلى 6 لغات (الى الإنجليزية مباشرة عن الإيطالية، ثم الألمانية والعربية والإسبانية والبرتغالية عن النسخة الفرنسية)، نأمل أن يرسل قراء من كل "المجتمع" -راغبين في "حماية مصالح(ها) المشروعة" بما في ذلك ما هو خارج إيطاليا- إلى الوزيرة روبرتا بينوتي من اجل الكتاب الابيض المستقبلي المتعلق بالأمن الدولي والدفاع، "اقتراحات" متوافقة مع المادة11 من دستور الجمهورية الإيطالية لعام 1947، التي ندعو القارئ الى قراءتها بالكامل.