ناقوس الخطر الصيني يرّن في الولايات المتحدة الأمريكية

في ضمن توقعاتها، كانت تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، منذ عام 2001، في مواجهة الصين مع حلول سنة 2015. و لكنّ تحويل القوات العسكرية من الخليج ومن أوروبا إلى الشرق الأقصى كان جدّ متأخرا، و يعود هذا لسبب المقاومة في الشام بتأييد إيران، و لروسيا في أوروبا.

في غضون ذلك، كان تطوير الصين أسرع من المتوقع. و بالتالي، دفع هذا، حسب مانيلو دينوتشي، لجنة مراجعة الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية-الصين إلى دق ناقوس الخطر: "حان الوقت على واشنطن لاتخاذ إجراءات ضد الصين، إذ تريد إبقاء هيمنتها على العالم".

كان أول اتّهام في محتوى التقرير، المقدم في تشرين الثاني/نوفمبر، لمؤتمر الكونغرس الأمريكي من طرف لجنة مراجعة الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية-الصين، ينتقد الحكومة الصينية، التي تلجأ إلى ممارسات تجارية "جائرة"، بتشجيع الاقتصاد و التصديرات عن طريق مساعدات مالية، بدلا من اتخاذ إصلاحات اقتصادية مهّمة.

رغم ارتفاع نسبة الاستيرادات الأمريكية إلى الصين، فقد ارتفعت نسبة العجز في الولايات المتحدة فيما يخص التجارة مع الصين إلى 4.318 مليار دولار، و هي تتواصل على هذا النحو. تعتبر هذه الإحصائية أعلى نسبة عجز تم تسجيلها على المستوى العالمي ضمن التبادلات التجارية ما بين البلدين. تزيد قيمة المنتوجات "المصنعة في الصين" و المستوردة من طرف الولايات المتحدة، بأربع مرات لتلك "المصنعة في الولايات المتحدة" و المصدرة إلى الصين. مما أدى إلى انخفاض نسبة التوظيف في مجال الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة إلى 29 % ما بين سنتي 2001 و 2014.

و لكن اللجنة لا تستطيع إنكار مسؤولية الشركات الأمريكية متعددة الجنسية، التي نقلت العديد من الإنتاجات إلى الصين حيث تجد يد عاملة بثمن بخس وغيرها من الفوائد و بحصولها عن أرباح "بارزة"، في حين يخضع العّمال الأمريكيّون "لعواقب وخيمة"، حتى و لو نشاهد استرجاع جزئي لمناصب شغل نتيجة للاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، والتي تجاوزت في سنة 2014 نسبة الاستثمارات الأمريكية في الصين.

إنّ عدد المؤسسات الصينية ذات الاستثمارات الخاصة يتزايد في أوروبا، آسيا، إفريقيا و أمريكا اللاتينية، فهي توفر ظروف أكثر ملاءمة بكثير مقارنة للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات.

بعبارة أخرى، لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من فرض هيمنتها الاستعمارية الجديدة على الصين، كمجرد منبع لليد العاملة ذات الثمن البخس، و كسوق لمنتوجاتها. فلم تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحرير الشامل للاقتصاد المختار، و الذي تؤكد اللجنة بأنّه لايزال " تحت سيطرة الشركات المملوكة للقطاع العام" و بالتالي "لا تعترف الولايات المتحدة الأمريكية للصين وضع اقتصاد السوق".

من بين الأمور التي تقلق اللجنة، هناك عملية عصرنة القوات العسكرية الصينية و الارتفاع المتتالي للميزانية المخصصة للمجال العسكرية، الذي وصلت قيمته إلى 131 مليار دولار في 2014. و لكنها لا تذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، ذات نسبة الكثافة السكانية أقل بأربع مرات من تلك في الصين، تنفق في المجال العسكري (بما في ذلك مناصب شغل خارج نفقات البنتاغون) ما يناهز 1000 مليار دولار سنويا. كما أنها لم تكشف أنه في حين تملك فيه الولايات المتحدة الأمريكية، حسب معطيات رسمية للبنتاغون، 576 قاعدة عسكرية في الخارج (زيادة إلى عدّة قواعد عسكرية أخرى لهم)، لا توجد القواعد العسكرية الصينية إلاّ في الأراضي الصينية. و هناك شبكة من القواعد العسكرية الأمريكية تمتد حول الصين.

توصي اللجنة، الكونغرس بزيادة التخصيصات المالية، بحيث يمكن للولايات المتحدة الأمريكية تعزيز وجودها العسكري في منطقة آسيا و المحيط الهادئ من أجل "مواجهة القدرات العسكرية المتنامية للصين". سيتم زيادة قوات قيادة المحيط الهادي PACOM))، التي لديها حاليا 000 360 جندي، و 200 سفينة و 1500 طائرة. ، سيتم تمركز 60٪ من السفن والقواعد العسكرية البحرية الأمريكية في عام 2020 وفقا لخطط وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون".

" يبرز البنتاغون في تقرير مجلة الدفاع الرباعية لسنة 2014، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ساهمت و لا سيما في العقود الستة الأخيرة، في إقامة السلام و الاستقرار في منطقة آسيا و المحيط الهادي". كما رأينا هذا من خلال مجزرة أكثر من نصف مليون إندونيسي في الانقلاب العسكري الذي نظمته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في عام 1965، و باستشهاد ما بين 2 و 3 ملايين فيتناميي في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في الستينات و السبعينات.