بناء على تعليمات من حكومتي، وعملا برسالتنا المؤرخة 1 نيسان/أبريل 2024 بشأن الهجمات المسلحة التي شنها النظام الإسرائيلي على المباني الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية في دمشق، الجمهورية العربية السورية، والتي أدت إلى استشهاد سبعة من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين (A/78/838-S/2024/281)، أود إبلاغكم بما يلي: في الساعات المتأخرة من يوم 13 نيسان/أبريل 2024، نفذت جمهورية إيران الإسلامية سلسلة من الضربات العسكرية على أهداف عسكرية إسرائيلية.
Î وكان هذا الإجراء ممارسة لحق إيران الأصيل في الدفاع عن النفس، على النحو المبين في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وردا على الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، ولا سيما هجومها المسلح في 1 نيسان/أبريل 2024 على المباني الدبلوماسية الإيرانية، في تحدٍّ للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة.
ومما يؤسف له أن مجلس الأمن قد أخفق في أداء واجبه بشأن صون السلام والأمن الدوليين، وسمح للنظام الإسرائيلي بتجاوز خطوط حمراء وانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وقد أدت هذه الانتهاكات إلى تفاقم التوترات في المنطقة وتهديد السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وجمهورية إيران الإسلامية، بصفتها عضوا مسؤولا في الأمم المتحدة، ملتزمة بالمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتكرر تأكيد موقفها الثابت المتمثل في أنها لا تسعى إلى التصعيد أو النزاع في المنطقة.
وإذ تحذر جمهورية إيران الإسلامية من أي استفزازات عسكرية أخرى تصدر عن النظام الإسرائيلي، فإنها تعيد تأكيد تصميمها الثابت على الدفاع عن شعبها وأمنها الوطني ومصالحها الوطنية وسيادتها وسلامتها الإقليمية في وجه أي تهديد أو أعمال عدوانية، وعلى الرد على أي تهديد أو اعتداءات من هذا القبيل بقوة ووفقا للقانون الدولي.
ولن تتردد جمهورية إيران الإسلامية في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس عند الاقتضاء. وإذا ارتكب النظام الإسرائيلي أي عدوان عسكري مرة أخرى، فإن رد إيران سيكون بكل تأكيد وقطعا أقوى وأكثر حزما.
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.