إلحاقا برسالتنا المؤرخة 16 شباط/فبراير 2022 (S/2022/122)، وكذلك بالعديد من رسائلنا السابقة بشأن تنفيذ الفقرة 3 من المرفق باء لقرار مجلس الأمن 2231 (2015)، يشرفني أن أكرر مرة أخرى موقف الاتحاد الروسي من هذه المسألة مع الإشارة إلى الرسالة المؤرخة 24 أيار/مايو 2022 الموجهة من ممثلي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة (S/2022/415).
ونلاحظ مع بالغ الأسف أن نظراءنا الأوروبيين يواصلون توجيه اتهامات مضللة ضد جمهورية إيران الإسلامية في سياق المرفق باء للقرار 2231 (2015)، بينما سبق أن أكدنا على المنطق الخاطئ وراء هذه الاتهامات في رسائل سابقة.
ولا يحظر أي من الصكوك والآليات الدولية القائمة، بما في ذلك نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سواء بشكل مباشر أو ضمني، على إيران تطوير برامج للقذائف وفي مجال الفضاء.
وإن زملاءنا الأوروبيين يسيئون عن قصد استخدام المعايير المنصوص عليها في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، الذي يمثل تفاهما سياسيا غير رسمي بين 35 دولة بشأن مسائل مراقبة الصادرات. فبارامترات الفئة الأولى بمرفق نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف هي مجرد أداة مرجعية لمساعدة الدول المصدرة ولم يُقصد أبدا استخدامها في سياق القرار 2231 (2015)، ولا في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما يشمل التأكد مما إذا كانت أنواع معينة من القذائف التسيارية مصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية.
وينبغي لنا أن نشدد على أن التأكيد على أنه من المعترف به حسب ”التوافق الدولي القائم منذ أمد طويل“ أن منظومات الفئة الأولى هي ”المنظومات الأكثر إثارة للقلق“ هو تحريف متعمد. فإن المبادئ التوجيهية لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف تنص بوضوح على أن منظومات الفئة الأولى هي ”البنود الأكثر حساسية“، وهو معنى مختلف تمامًا.
كما أن الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 1540 (2004) في سياق نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف لا صلة لها بالموضوع على الإطلاق لأن هذا القرار - وهو آلية مصممة للتعاون وليس للإكراه - لم يكن يُقصد به أبدا تقييد برنامج إيران للقذائف.
وتولي روسيا أهمية قصوى لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، وهي ملتزمة بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها ذات الصلة. لذلك، فإننا نعارض بشدة المحاولات التي يقوم بها نظراؤنا الأوروبيون لتشويه طبيعة ونطاق هذا النظام وإساءة استخدامه كأداة لتقييد ما تبذله بلدان أخرى من جهود لتطوير قدراتها في مجال الفضاء.
ويتعين علينا مرة أخرى الإشارة إلى أن أحكام الفقرة 7 (أ) من قرار مجلس الأمن 2231 (2015) تنص على أن القرار 1929 (2010) برمته، بما في ذلك الفقرة 9 التي تحظر على إيران القيام ”بأي نشاط يتصل بالقذائف التسيارية القادرة على إيصال الأسلحة النووية“ قد أنهي العمل بها. ولكن حتى في الأوقات التي كان فيها هذا القرار ساريا، لم تحظ افتراضات فريق الخبراء بأي دعم موحد، سواء في لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1737 (2006) أو في مجلس الأمن.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الادعاءات الواردة في الرسالة المذكورة أعلاه بأن الاحتياجات الدفاعية لإيران ”معلنة ذاتيا“ تحرم هذه الدولة العضو من حقها المشروع في الدفاع عن النفس وتنتهك مبدأ الأمن المشترك وغير القابل للتجزئة المنصوص عليه في الوثائق الختامية للمؤتمرات الاستعراضية لمعاهدة عدم الانتشار، التي اعتُمدت بتوافق الآراء.
ومن المؤسف للغاية أن نظراءنا الأوروبيين يواصلون الترويج لادعاءات معادية لإيران لا أساس لها من الصحة بما يتعارض مع روح المفاوضات الجارية في فيينا والمنطق الأساسي للجهود المتعددة الأطراف الرامية إلى تيسير الأخذ من جديد بخطة العمل الشاملة المشتركة على نحو كامل. وفي غضون ذلك، وعلى الرغم من أن الإجراءات غير المسؤولة والمدمرة المتخذة من جانب دول أعضاء أخرى قد أدت إلى التشكيك في سلامة ”الاتفاق النووي“، فقد مارست إيران ضبط النفس، وأبدت تصميمها على دعم نظام عدم الانتشار، وأعربت عن استعدادها للإبقاء على خطة العمل الشاملة المشتركة.
وحيث أنه لم ترد أبدا إلى مجلس الأمن أي معلومات موثوقة تفيد بعكس ذلك، فإن الاتحاد الروسي يواصل الاستناد إلى تقييمه السابق بأن إيران تحترم بحسن نية الطلب الموجه إليها في الفقرة 3 من المرفق باء للقرار 2231 (2015) بالامتناع عن القيام بأنشطة تتصل بالقذائف التسيارية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية.
ونرجو ممتنين تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن وأخذها في الاعتبار بشكل تام ودقيق في التقرير المقبل للأمين العام عن تنفيذ القرار 2231 (2015).