عقدت الهيئة العامة للجبهة والتحالف ، المؤلفة من 8 احزاب كردية ،اجتماعا لبحث نتائج زيارة لجنة العمل المشترك للجبهة والتحالف إلى دمشق، ونتائج اللقاءات والمباحثات والاتصالات التي تمت خلالها مع العديد من القوى الوطنية والديمقراطية السياسية والحقوقية، ورأى الاجتماع ضرورة مواصلة مثل هذه الزيارات والسعي لتوطيد العلاقات مع مختلف القوى الوطنية في البلاد وأكّد الاجتماع على ضرورة تفعيل نشاطات لجنة التنسيق للعمل الوطني المشترك والالتزام بتنفيذ مجمل قراراتها ومن ضمنها قرار القيام بتنفيذ اعتصام جماهيري في دمشق بمناسبة الذكرى السنوية لإجراء الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة عام 1962.
وأبدى الاجتماع قلقه حيال ما جرت من عمليات اغتيال في بعض المناطق الكردية وبشكل خاص في منطقة حلب على خلفية نزاعات سياسية وأدان مثل هذه الأعمال و حمّل السلطة مسؤولية الصمت حيالها و حذر من عواقبها وتحولها إلى ظاهرة خطيرة.
وأدان الاجتماع الممارسات التي أقدمت عليها عناصر قوى الأمن الداخلي في قرى الأسد-منطقة ديماس-ضواحي دمشق, والتي أودت بحياة المواطنة الكردية شها محمد رمو وجرح عدد من أقاربها واعتقال آخرين, بحجة قمع مخالفات البناء العشوائي هناك .
من جانبها قالت جمعية حقوق الانسان في سورية اليوم أنه بتاريخ 7/9/2005 أقدم الامن السوري على اعتقال المواطن خالد سليمان الأسعد الذي يبلغ من العمر خمسة وثلاثون عاما وهو من مواليد الحسكة ويقطن في مدينة دمشق وناشط في اللجان الأهلية لنصرة العراق، وقد تم اعتقاله في مقهى بساحة المرجة بدمشق دون بيان الأسباب وادانت الجمعية الاعتقال التعسفي لأي مواطن كان ، وطالبت الجمعية في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، السلطات الأمنية بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين الأخريين، كما ادانت في بيان مماثل اقدام الشرطة والأمن بالاعتداء على مواطنين يقطنون في منطقة مخالفات تابعة لقرى الأسد بسبب اعتراضهم السلمي على هدم بيوتهم مما أدى إلى قتل سيدة عجوز عمرها ناهز الخامسة والستين إثر ضربها بالهروات وكسر أصبع سيدة أخرى واعتقال ثلاثة مواطنين واعتبر البيان ان تطبيق القانون أمر هام لكن هذا التطبيق لا يكون بوسائل تنتهك القانون، وأن الاعتداء على المواطنين بضربهم وإيذائهم واعتقالهم دون مبرر هي تعبير على سلوك خاطئ آن له ينتهي.
كما ادانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان هذا الانتهاك المناقض لأبسط قواعد التعامل الإنساني ، وطالبت السلطات السورية بوضع حد لمعاناة السكان البسطاء وتهديدهم المستمر من قبل متنفذين يتسترون بعباءة القانون من أجل الاستفادة من المنطقة لمصالحهم الخاصة وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة سكن هذه الطبقة الفقيرة ، كما وطالبت بالتحقيق في هذه الحادثة المأساوية ومعاقبة الجهات المسئولة عنها آمرة ومنفذة، بإطلاق سراح المعتقلين في هذه الحادثة والتعويض على المتضررين فيها.
مقالات هذا المؤلف
