ذكرت صحيفة <<هآرتس>> الإسرائيلية، امس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) أمر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بتأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 25 كانون الثاني المقبل، ما أثار اعتراض حركة حماس.
ونشرت الصحيفة أن ابو مازن ابلغ اللجنة بإمكان تأجيل الانتخابات، ونقلت عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى قوله انه برغم عدم وجود إعلان رسمي بذلك، فهناك توجه لتأجيل الانتخابات لأسابيع.
واوضحت <<هآرتس>> ان المسؤول الفلسطيني ذكر أن قانون الانتخابات الفلسطيني الجديد سيتم تعديله في المستقبل القريب، ليتحول من النظام الانتخابي المختلط الذي يقسم انتخاب عدد أعضاء المجلس بالنظام النسبي (القوائم) والنظام الاغلبي (الدوائر)، إلى النظام النسبي الكامل.
أضافت الصحيفة أن عددا من المسؤولين في حركة فتح يقفون وراء مبادرة تأجيل الانتخابات وتعديل نظامها، وذلك بسبب فشل الحركة في إنجاز الانتخابات الداخلية وتحديد قائمة مرشحيها للانتخابات التشريعية.
في المقابل، حذر القيادي في حماس محمود الزهار من ان تأجيل الانتخابات <<سيدفع الحركة إلى إعادة ترتيب الأوراق>>، مشيرا إلى أن توجه السلطة الفلسطينية <<قد يؤثر على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر>>. واوضح الزهار أن حماس تسعى، من خلال مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة للمرة الاولى في تاريخها، إلى اكتساب <<الشرعية الدستورية>> بعد اكتسابها <<الشرعية الجهادية>> في الشارع الفلسطيني من خلال دورها الرئيسي في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
ورأى الزهار أن اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات <<قد يؤثر على إجرائها في موعدها المقرر>>.
وقدم وزير المال الفلسطيني سلام فياض، استقالته من المنصب. وقال ان قانون الانتخابات الفلسطيني يطالب اعضاء الحكومة الذين يفكرون في الترشح للمجلس التشريعي، بأن يستقيلوا من مناصبهم قبل شهرين من موعد الانتخابات وانه واحد من هؤلاء، لكنه لم يوضح ما اذا كان قد اتخذ قرارا نهائيا بشأن خوض الانتخابات.
غير ان مصدرا رسميا فلسطينيا ذكر ان فياض اعرب عن استيائه من قرارات الميزانية التي اتخذت من دون استشارته، في الوقت الذي يطالب فيه بإجراء استقطاعات في الميزانية.
