الشرق الأوسط

أعلن مجلس أوروبا أمس، فتح تحقيق حول المعلومات التي تحدثت عن هبوط طائرات تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.ايه) في مطاراتها، اثناء نقلها معتقلين يشتبه بضلوعهم في الارهاب. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأمين العام لمجلس اوروبا تيري ديفيس قوله في بيان: «نظرا لطبيعة هذه الادعاءات الخطيرة، على اوروبا ان (تتخذ اجراءات) تتجاوز التصريحات السياسية والتحقيقات. لقد قررت بالتالي اللجوء الى المادة 52 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان، للطلب رسميا من الدول الاعضاء الـ54 معلومات (حول هذا الموضوع)». واضاف انه ابلغ اللجنة الوزارية قراره بفتح «تحقيق رسمي»، حول احتمال نقل او اعتقال اشخاص مشتبه في تورطهم في الارهاب في دول اعضاء، متحدثا عن «تورط محتمل لوكالات اجنبية». واوضح انه بعث برسالة الى الحكومات يطلب فيها تأمين هذه المعلومات قبل الحادي والعشرين من فبراير (شباط) 2006». وورد في البيان، ان على كل دولة عضو في مجلس اوروبا، ان تصرح عما اذا كان حصل بين يناير (كانون الثاني) 2002 واليوم «تورط من قبل (موظف او مسؤول) بطريقة معينة ـ فعليا او سهوا ـ في اعتقالات غير معترف بها او في نقل اشخاص معتقلين». وتحدث البيان عن «عمليات استجواب في طائرات». كما طلب المجلس من الدول الاعضاء توضيح ما اذا كانت «وكالات أجنبية»، هي التي قامت بهذه الاعتقالات او اوعزت بها. وفي باريس قال المتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن هذا الملف في مجلس اوروبا ديك مارتي، انه لا ادلة حول وجود مراكز سرية في اوروبا تحتجز فيها «سي.آي.ايه» سجناء اسلاميين، لكنه تحدث عن «مؤشرات جدية». واوضح انه طلب من السلطات الاميركية توضيحات حول اللائحة التي اعدتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن «31 طائرة لديها صلات مباشرة او غير مباشرة مع وكالة الاستخبارات الاميركية». وتحدثت معلومات صحافية عن طائرات تابعة لوكالة «سي.آي.ايه» تم رصدها في مطارات تقع في المانيا والمجر وايسلندا وايطاليا وبولندا والبرتغال ورومانيا واسبانيا والسويد، اضافة الى المغرب، مشيرة الى احتمال استخدامها لنقل المشتبهين في ضلوعهم في الارهاب الى سجون خارج السلطة القضائية وتعرضهم للتعذيب. ويضم مجلس اوروبا 46 دولة. وبموجب المادة 52 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان، يتعين على كل دولة عضو في المجلس ان تعطي بناء على طلب الامين العام، توضيحات حول الطريقة التي تؤمن فيها قوانينها الداخلية التطبيق الفعلي لجميع بنود المعاهدة.