على خلفية تنفيذ حكم الإعدام بخمسة مجرمين دفعة واحدة في حلب، تشهد الأوساط الثقافية والحقوقية في سوريا جدلاً ساخناً حول عقوبة الإعدام.
فقد رأى رجال قانون أن المحاكم غير دستورية، وقال المحاميان مصطفى سليمان وأحمد منجونة وهما ناشطان في حقوق الإنسان، إن المحكمة العسكرية الميدانية غير دستورية. وأوضح سليمان ذلك بقوله: “المحاكم الميدانية استثنائية وغير قانونية، سواء في تشكيل هيئاتها باعتبار أن الهيئة ليست مؤلفة من قضاة وإنما من عسكريين، أو في إجراءاتها، إذ لا تتقيد بأصول المحاكمات، وليس للمتهم أية ضمانات في الدفاع، وبالتالي فإنها متناقضة وأحكام الدستور، كما أن إحلالها محل محاكم الجنايات يعتبر تشكيكاً صريحاً بأهلية هذه المحاكم، وعدم ثقة في إصدارها أحكاماً عادلة”.
ويذهب المحامي منجونة الى القول بعدم اختصاص محاكم الميدان العسكرية بمحاكمة المدنيين، واعتبر أن المحاكم العادية تحترم قواعد الأصول وحق الدفاع ومبدأ العلنية بعكس محاكم الميدان.
وحذر الأستاذ في كلية التربية في جامعة حلب الدكتور عمر التنجي من تفشي نزعة عدوانية في صفوف المواطنين السوريين بسبب تراجع العدالة، وقال “إن تهليل الناس للإعدام يأتي في ظرف تراجعت فيه العدالة، وهو مفهوم في هذا الإطار، أما ما نسمعه من دعوات دموية كتقطيع الأوصال والخوزقة، فهذا يعكس تراجعاً أخلاقياً ونزوعاً نحو الانتقام، الأمر مفهوم لدى ذوي الضحايا بسبب ألمهم الشديد، لكن بشكل عام هو مؤشر خطير، هنالك نزعة عدوانية أصبحت ظاهرة عند المواطن السوري، اعتقد أنها نتيجة لفقدان الشعور بالعدالة وتراخي مؤسسات الدولة بالمفهوم العام”.
واعتبر التنجي أن “حفظ الاستقرار الاجتماعي إذ يقضي بإعدام مجرم فهو يقضي أيضاً بتجفيف منابع الجريمة، وعدم إحساس المواطن السوري وخصوصاً الشاب باليأس والإحباط، القتلة في مقتبل العمر، وهم بشكل ما ضحية المجتمع، التربية والتعليم والعمل الكريم يجب أن يتوفر قبل العقاب، أحد أخطر القتلة أفلت من العقاب ومن تطبيق تدابير الإصلاح عليه كقاصر سلك سلوكاً إجرامياً وكانت النتيجة مجزرة حقيقية تمت على يديه”.
