رئیس جمهور ایالات متحده قدرت تام دارد ؟

پس از انتخابات ایالات متحده ، که نتایج آن شمار زیادی از ناظران را شگفت زده کرد ، اکنون لحظه ی مناسبی است تا یادآور شویم رئیس جمهور این کشور از چه قدرت واقعی برخورد است .به دنبال این رویداد ، بر خلاف انتظار بسیاری از ٬٬ تحلیلگران ٬٬ ، و پس از اقدام یک جانبه ی آنها علیه دنالد ترامپ ، تلاش آنها بر این بود تا با اطمینان خاطر و با قید آنکه اختیارات رئیس جمهور ایالات متحده از جانب قانون اساسی محدود شده ، و او را ٬٬به نداشتن اختیارات کامل [1] ٬٬ معرفی کردند . این دیدگاه که شامل گسست شدید قدرت در ایالات متحده می باشد ، می تواند خود را بر این واقعیت معطوف دارد که بر خلاف اعضای اتحادیه ی اروپا ، تشکیلات پارلمانی آن کشور به طور رسمی دارای اقتدار می باشند .

ارزش و اهمیت تصویر قدرت قانون گذاری در ایالات متحده

بر خلاف کشورهای عضور اتحادیه ی اروپا ، به نظر می رسد که تشکیلات پارلمانی بیشتر مورد توجه بوده . از این رو ، اعضای کنگره می توانند به طور مستقیم در توافقات تجاری با ابعاد بین المللی شراکت داشته باشند . به عکس پارلمان های ملی اروپا و اتحادیه ی کشورهای اروپایی ، تنها در مرحله ی پایانی توافقات وارد عمل می شوند مانند CETA ، که تنها به جهت تصویب قوانین عمل می کند . از آن جاییکه این امتیاز و اختیار ، پیش بینی نشده بود ، پس از چهار سال مذاکره ،نتیجه آن شد که برای مشروع ساختن متن مورد مناقشه ، و تغییر در وضعیت آن ، در ماه ژوئیه ی گذشته ، موافقت نامه ی بازرگانی ساده به موافق نامه ی چند جانبه تغییر یابد [2]

نمونه ای از مشارکت در قوه ی مجریه ، میان ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا حاکی از اختلاف میان این کشورها ست . توافق نامه هایی که به جهت تسلیم خاطی به سال ۲۰۰۳ میان ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا امضا شده بود ، از سوی اداره ی پلیس اروپا ، بی آن که نیاز به نظر پارلمان اروپایی و یا مورد تایید پارلمان های محلی قرار بگیرد ، به طور مستقل اجرا شد . با وجود معاملاتی که با مهر سری بر آن بود ، شهروندان اروپایی توانستند به این متن آگاهی پیدا کنند ، چرا که بخشی از سند که از رده خارج شده بود می بایستی توسط کنگره ی ایالات متحده امضا شود . [3]
باید یادآور شویم که هر چهار سال یک بار ، مقرر شده تا اختیارات موقت Patriot act از سوی کنگره نیاز به باز نگری دارد ،‌ حتا زمانی که امروزه به دو مقوله محدود شده ، برخی از قوانین ثابت ماندند .

کاستن دائمی اقتدار و ارزش پارلمان های اروپایی

کشورهای عضور اتحادیه ی اروپا ، بر عکس حرکتی را پیش گرفته اند که در آن به طور منظم از اقتدار و ارزش سازمان های پارلمانی کاسته می شود . در سطح فرایند قوانین ملی ، برای دولت ها لازم است تا نشان دهند هنوز دارای اقتدار ند . در فرانسه ، قوه ی مجریه می تواند فرایند سریعی را پیش بگیرد که اجازه می دهد از ارزش شورای پارلمانی کاسته شود و به طور اجبار آنها را به تایید مجلس وادارد [4] .
به طور رادیکال نیز ، دولت می تواند به ماده ی۴۹ قانون اساسی و تبصره ی سوم آن رجوع کند
تا بتواند قانونی را به تایید در آورد ، بی آن که نیازی به رای گیری در پارلمان باشد [5]
این فرایند ۸۵ بار از سال ۱۹۵۸ به اجرا درآمده ، که ۵ بارآن در دولت مانوئل والس بوده است. این عمل دور زدن مجلس و یا حذف شورای پارلمانی ، به صورتی مورد اجرا درآمده که قوه ی مقننه هیچ گونه اراده ای برای مقاومت در برابر آن نشان نمی دهد .

هدف دولت تفوق بر مخالفین نیست ، و نمی خواهد به پارلمانی که از مدت ها پیش تنها به داشتن نقش ساده ی حفظ تصمیماتی است که در جای دیگر گرفته می شوند بسنده کند ، بلکه هدفش نشان دادن به عموم مردم این شعار بوریس ایلتزین می باشد که گفته : ٬٬ پارلمان خوب ، تنها به قوانین رای می دهد و کاری با سیاست ندارد ٬٬ .

شهروندان باید این نکته را بپزیرند که ساختار دولت ملی ، کادر تصمیم گیری نمی باشد و تنها محل تایید سیاست هایی است که از سوی ابر قدرت ایالات متحده و سازمان های بین المللی وابسته به آن مقرر شده .
نمایش و متعارف شدن تابعیت پارلمان ها به اوامر و قوه ی مجریه ی بین المللی ، تصویری است که ملت ها را دعوت می کند تا در برابر آن کرنش کنند .

تصویری از قدرت برابر با ساختار امپریالیستی

برعکس دولت های قاره ی کهن ، سازمان های پارلمانی ایالات متحده در زیر پرتو نورافکن ها قرار دارند . و تصویر عملکرد مقتدر ایالت متحده که کاربردی داخلی دارد ، در خارج جلوه نمایی می کند .

موضوع نشان دادن به کشورهای تحت سلطه است که تنها ایالات متحده به صورت یک دولت تمام عیار ، از ساختار دست نخورده ای برخوردار است و افتدار قدرتمند اساسی خود را تضمین می کند و سایر کشورها در برابر ٬٬ ملت آمریکا بیعت کنند . این در توضیح این موضوع است که بر عکس بیشتر دولت های قاره ی کهن ، کنگره نقش رسمی تام دارد .

صفت بارز ایالات متحده ، در نتیجه ی حالت استثنایی هیئت و موسسات آن است ، به این معنا که آنها به طور رسمی تابع رفرم هایی نیستند که ایالات متحده ی آمریکا ، سایر دولت ها را موظف به اجرای آن می کنند ، مانند از میان برداشتن قوه ی قضاییه و تضعیف پارلمان . فرماندهی ساختار امپریالیستی ، نیازمند تاسیس چهره ی نمادین استقلال دولت ایالات متحده نسبت به ساختارهای بین المللی است که دولت ایالات متحده خود آنها رامستقر نموده .

تصویر ساختار پارلمانی ایالات متحده که در همه جا حضور دارد به طور رسمی ارزش گذاری شده و نزد برخی از ناظرین این تفکر را ایجاد می کند که قدرت رئیس جمهور ، توسط قوه ی مقننه تحت کنترل می باشند و از سوی قانون اساسی به طور کامل محدود شده . با این حال ، قدرت قوه ی مقننه خود نیز از سوی قانون اساسی تعدیل یافته و به رئیس جمهور اختیارات و امتیازات استثنایی می دهد ، به صورتی که او اجازه ی وتو بر قوانین وضع شده را دارد .

٬٬امضای بیانیه٬٬ از سوی رئیس جمهور

قدرت اجرایی قانون مقننه می تواند به وسیله ی ٬٬ امضای بیانیه ٬٬ ، فاقد ارزش گردد ، به صورتی که حالت دست و پا گیر قانون را در برابر قوه ی مجریه خنثا کند . بیانیه ی ریاست جمهوری با انتشار قانون ، به طور کلی این تاثیر را دارد که می تواند اساس آن را تغییر دهد .

از دوران رونالد ریگان ، این رسم به وجود آمد که بیانیه های پی در پی رئیس جمهور در تعبیر و تفسیر قوانین پیشنهادی نقش دارد و باید مطابق با قانون اساسی باشد که رئیس دولت آنها را امضا می کند .
این فرایند اجازه می دهد تا رئیس جمهور بتواند استثنایی در متن قوانین که خود وضع کرده به وجود آورد .
به این ترتیب ، اوست که شرایط و چهار چوبی که در آن برخی از اختیارات اجرایی می توانند وضع شوند را تایید می کند .

این عمل از سوی ه. دابلیو. بوش و ب. کلینتون ، و به خصوص ج.دابلیو بوش به طور گسترده به کار برده شد . رئیس جمهور اوباما ، از آن مستثنا نبود . به طور مثال ، با قرار دادن امضای خود در زیر National Defense Authorization act در ۳۱ ماه دسامبر سال ۲۰۱۱ ، اعلام کرد که دولتش ٬٬ قوانین وضع شده را به صورتی تفسیر و به اجرا در خواهد آورد تا انعطاف کافی داشته باشند ، چرا که امنیت ملی کشور به آن وابسته است و اینگونه ارزش ها ی قانون اساسی کشور حفظ می شوند ٬٬ [6]

او در برابر قانون نگاه داشتن نظامی تروریست های خارجی مخالفت کرد ، و همین امر باعث ایجاد ٬٬ انعطاف ٬٬ در قوه ی مجریه گردید .

تحت نام ٬٬ تفکیک قوا ٬٬ که آن را به صورت استقلال کامل عمل کرد قوه ی مجریه در برابر سازمان پارلمانی می داند ، او از انتخاب دولت در نگهداری زندانیان ، به طور مثال در کمپ های ٬٬offshore ٬٬ سازمان سیا دفاع کرد .
این تقدم بر مصوبه ی قانونی نیست ، بلکه راه کار ریاست جمهوری است که مورد تایید واقع می شود .

واژگونی در جدایی قوای اجرایی

به این ترتیب اوباما ، با استفاده از فرایند ٬٬ امضای مصوبات ٬٬ ، اصل جدایی قوای اجرایی را واژگون می سازد ، که این نحوه ی عمل از دوران ٬٬عصر روشنایی ٬٬ به جا مانده بود . برای منتسکیو ، هدف اعمال شده ، در این بود که قدرت سیاسی ، نزد یک صاحب منسب قرار نگیرد . از این جهت ، قوای اجرایی تعادل می یافتند و یکدیگر را محدود می ساختند.

به عکس ، با جدایی قوا به صورتی که رئیس جمهور ایالات متحده در نظر گرفت ، شکاف در قدرت اجرایی دولت ایجاد شد ، به صورتی که قانون مقننه نتوانست بر قانون اجرایی نظارت داشته باشد .

برگرداندن قدرت اجرایی ایالات متحده به حالت اول ، اقتدار در امر تصمیم گیری است که تثبیت این موضوع است که قوانین حوزه های اجرایی به طور کامل حمایت نمی شوند . در این چهارچوب ، جدایی قوا ، به صورت عدم مهار اعمال ریاست جمهوری در می آید .

اجرای ٬٬ امضای بیانیه ها ٬٬ به صورت فرایندی اساسی در ایالات متحده در آمده . رئیس جمهور ریگان بیش از ۲۵۰ بار به هنگام دو دوره ی انتخاباتی خود از آن بهره برد . ه.دبلیو بوش این طریقه را ادامه داد و ۲۲۸ بار از آن استفاده کرد . رئیس جمهور دموکرات بیل کلینتون نیز با امضای ۳۸۱ مورد از آن بهره برد . رئیس جمهور جورج دبلیو بوش این سنت را طولانی تر و محدود تری نمود و ۱۵۲ بیانیه را امضا کرد.

بیانات امضای شده ی روئسای جمهور ، نسبت به قوانین وضع شده ، در عین حال توضیحی بر متعارف بودن آنهاست و هم چنین مطابقتشان با قانون اساسی است و همینطور نیز قادر است مخالفت هایی نسبت به برخی از مواد قانونی ابراز کند . درصد مخالفت های ریاست جمهوری ، اختلافاتی با یکدیگر دارند . نزد جورج دبلیو بوش بر ۷۸ در صد قوانین وضع شده در دو دوره ی انتخاباتی او بوده است .

در دوران باراک اوباما ، به هنگام نخستین دوره ی ریاست جمهوری او ، ۳۳ بار مخالفت خود را نسبت به این مصوبه ها ابراز نمود .

در ارتباط با دونالد ترامپ ، هیچ مانعی برای پیوستن او به مصوبات روسای جمهوری پیشین وجود ندارد ، و مجلس نیز نمی تواند اعمال ریاست جمهوری را محدود سازد . او اجازه دارد تا تابع برخی از قوانین نباشد که روسای جمهور پیشین تایید کردند و برای آن استثناعاتی وضع نمودند ، و می تواند رسما٬٬ به ٬٬ امضای بیانات ٬٬ دیگری متوسل شود .