ولترشبکه

رئیس جمهور ایالات متحده قدرت تام دارد ؟

پس از انتخاب بوش پدر به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده ، الزامات و عمل کرد ریاست جمهوری ایالات متحده به طور چشم گیری تحول یافت . در حالی که تا آن زمان تعیین چهل هزار مقام عالی رتبه جزو ملزمات اجرایی رئیس جمهور بود ، اما بعد از او بود که استفاده از نیروی اجرایی بدون نیاز به پاسخ گویی باب شد . زمانی که قوانین جدیدی تصویب می شود ، رئیس جمهور می تواند مفاهیم آن را به نفع خود تغییر دهد . علاوه بر این ، ٬٬ تئوری نیروی اجرایی متحد ٬٬ ، کنگره را از دخالت در تصمیم گیری های ٬٬ فرمانده ی کل قوا ٬٬ دل سرد می کند . و نقش پارلمان تیز تنها به جهت رای گیری برای بودجه خلاصه می شود .

| بروکسل (بلژیک)
+
JPEG - 41.1 kb

پس از انتخابات ایالات متحده ، که نتایج آن شمار زیادی از ناظران را شگفت زده کرد ، اکنون لحظه ی مناسبی است تا یادآور شویم رئیس جمهور این کشور از چه قدرت واقعی برخورد است .به دنبال این رویداد ، بر خلاف انتظار بسیاری از ٬٬ تحلیلگران ٬٬ ، و پس از اقدام یک جانبه ی آنها علیه دنالد ترامپ ، تلاش آنها بر این بود تا با اطمینان خاطر و با قید آنکه اختیارات رئیس جمهور ایالات متحده از جانب قانون اساسی محدود شده ، و او را ٬٬به نداشتن اختیارات کامل [1] ٬٬ معرفی کردند . این دیدگاه که شامل گسست شدید قدرت در ایالات متحده می باشد ، می تواند خود را بر این واقعیت معطوف دارد که بر خلاف اعضای اتحادیه ی اروپا ، تشکیلات پارلمانی آن کشور به طور رسمی دارای اقتدار می باشند .

ارزش و اهمیت تصویر قدرت قانون گذاری در ایالات متحده

بر خلاف کشورهای عضور اتحادیه ی اروپا ، به نظر می رسد که تشکیلات پارلمانی بیشتر مورد توجه بوده . از این رو ، اعضای کنگره می توانند به طور مستقیم در توافقات تجاری با ابعاد بین المللی شراکت داشته باشند . به عکس پارلمان های ملی اروپا و اتحادیه ی کشورهای اروپایی ، تنها در مرحله ی پایانی توافقات وارد عمل می شوند مانند CETA ، که تنها به جهت تصویب قوانین عمل می کند . از آن جاییکه این امتیاز و اختیار ، پیش بینی نشده بود ، پس از چهار سال مذاکره ،نتیجه آن شد که برای مشروع ساختن متن مورد مناقشه ، و تغییر در وضعیت آن ، در ماه ژوئیه ی گذشته ، موافقت نامه ی بازرگانی ساده به موافق نامه ی چند جانبه تغییر یابد [2]

نمونه ای از مشارکت در قوه ی مجریه ، میان ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا حاکی از اختلاف میان این کشورها ست . توافق نامه هایی که به جهت تسلیم خاطی به سال ۲۰۰۳ میان ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا امضا شده بود ، از سوی اداره ی پلیس اروپا ، بی آن که نیاز به نظر پارلمان اروپایی و یا مورد تایید پارلمان های محلی قرار بگیرد ، به طور مستقل اجرا شد . با وجود معاملاتی که با مهر سری بر آن بود ، شهروندان اروپایی توانستند به این متن آگاهی پیدا کنند ، چرا که بخشی از سند که از رده خارج شده بود می بایستی توسط کنگره ی ایالات متحده امضا شود . [3] باید یادآور شویم که هر چهار سال یک بار ، مقرر شده تا اختیارات موقت Patriot act از سوی کنگره نیاز به باز نگری دارد ،‌ حتا زمانی که امروزه به دو مقوله محدود شده ، برخی از قوانین ثابت ماندند .

کاستن دائمی اقتدار و ارزش پارلمان های اروپایی

کشورهای عضور اتحادیه ی اروپا ، بر عکس حرکتی را پیش گرفته اند که در آن به طور منظم از اقتدار و ارزش سازمان های پارلمانی کاسته می شود . در سطح فرایند قوانین ملی ، برای دولت ها لازم است تا نشان دهند هنوز دارای اقتدار ند . در فرانسه ، قوه ی مجریه می تواند فرایند سریعی را پیش بگیرد که اجازه می دهد از ارزش شورای پارلمانی کاسته شود و به طور اجبار آنها را به تایید مجلس وادارد [4] . به طور رادیکال نیز ، دولت می تواند به ماده ی۴۹ قانون اساسی و تبصره ی سوم آن رجوع کند تا بتواند قانونی را به تایید در آورد ، بی آن که نیازی به رای گیری در پارلمان باشد [5] این فرایند ۸۵ بار از سال ۱۹۵۸ به اجرا درآمده ، که ۵ بارآن در دولت مانوئل والس بوده است. این عمل دور زدن مجلس و یا حذف شورای پارلمانی ، به صورتی مورد اجرا درآمده که قوه ی مقننه هیچ گونه اراده ای برای مقاومت در برابر آن نشان نمی دهد .

هدف دولت تفوق بر مخالفین نیست ، و نمی خواهد به پارلمانی که از مدت ها پیش تنها به داشتن نقش ساده ی حفظ تصمیماتی است که در جای دیگر گرفته می شوند بسنده کند ، بلکه هدفش نشان دادن به عموم مردم این شعار بوریس ایلتزین می باشد که گفته : ٬٬ پارلمان خوب ، تنها به قوانین رای می دهد و کاری با سیاست ندارد ٬٬ .

شهروندان باید این نکته را بپزیرند که ساختار دولت ملی ، کادر تصمیم گیری نمی باشد و تنها محل تایید سیاست هایی است که از سوی ابر قدرت ایالات متحده و سازمان های بین المللی وابسته به آن مقرر شده . نمایش و متعارف شدن تابعیت پارلمان ها به اوامر و قوه ی مجریه ی بین المللی ، تصویری است که ملت ها را دعوت می کند تا در برابر آن کرنش کنند .

تصویری از قدرت برابر با ساختار امپریالیستی

برعکس دولت های قاره ی کهن ، سازمان های پارلمانی ایالات متحده در زیر پرتو نورافکن ها قرار دارند . و تصویر عملکرد مقتدر ایالت متحده که کاربردی داخلی دارد ، در خارج جلوه نمایی می کند .

موضوع نشان دادن به کشورهای تحت سلطه است که تنها ایالات متحده به صورت یک دولت تمام عیار ، از ساختار دست نخورده ای برخوردار است و افتدار قدرتمند اساسی خود را تضمین می کند و سایر کشورها در برابر ٬٬ ملت آمریکا بیعت کنند . این در توضیح این موضوع است که بر عکس بیشتر دولت های قاره ی کهن ، کنگره نقش رسمی تام دارد .

صفت بارز ایالات متحده ، در نتیجه ی حالت استثنایی هیئت و موسسات آن است ، به این معنا که آنها به طور رسمی تابع رفرم هایی نیستند که ایالات متحده ی آمریکا ، سایر دولت ها را موظف به اجرای آن می کنند ، مانند از میان برداشتن قوه ی قضاییه و تضعیف پارلمان . فرماندهی ساختار امپریالیستی ، نیازمند تاسیس چهره ی نمادین استقلال دولت ایالات متحده نسبت به ساختارهای بین المللی است که دولت ایالات متحده خود آنها رامستقر نموده .

تصویر ساختار پارلمانی ایالات متحده که در همه جا حضور دارد به طور رسمی ارزش گذاری شده و نزد برخی از ناظرین این تفکر را ایجاد می کند که قدرت رئیس جمهور ، توسط قوه ی مقننه تحت کنترل می باشند و از سوی قانون اساسی به طور کامل محدود شده . با این حال ، قدرت قوه ی مقننه خود نیز از سوی قانون اساسی تعدیل یافته و به رئیس جمهور اختیارات و امتیازات استثنایی می دهد ، به صورتی که او اجازه ی وتو بر قوانین وضع شده را دارد .

٬٬امضای بیانیه٬٬ از سوی رئیس جمهور

قدرت اجرایی قانون مقننه می تواند به وسیله ی ٬٬ امضای بیانیه ٬٬ ، فاقد ارزش گردد ، به صورتی که حالت دست و پا گیر قانون را در برابر قوه ی مجریه خنثا کند . بیانیه ی ریاست جمهوری با انتشار قانون ، به طور کلی این تاثیر را دارد که می تواند اساس آن را تغییر دهد .

از دوران رونالد ریگان ، این رسم به وجود آمد که بیانیه های پی در پی رئیس جمهور در تعبیر و تفسیر قوانین پیشنهادی نقش دارد و باید مطابق با قانون اساسی باشد که رئیس دولت آنها را امضا می کند . این فرایند اجازه می دهد تا رئیس جمهور بتواند استثنایی در متن قوانین که خود وضع کرده به وجود آورد . به این ترتیب ، اوست که شرایط و چهار چوبی که در آن برخی از اختیارات اجرایی می توانند وضع شوند را تایید می کند .

این عمل از سوی ه. دابلیو. بوش و ب. کلینتون ، و به خصوص ج.دابلیو بوش به طور گسترده به کار برده شد . رئیس جمهور اوباما ، از آن مستثنا نبود . به طور مثال ، با قرار دادن امضای خود در زیر National Defense Authorization act در ۳۱ ماه دسامبر سال ۲۰۱۱ ، اعلام کرد که دولتش ٬٬ قوانین وضع شده را به صورتی تفسیر و به اجرا در خواهد آورد تا انعطاف کافی داشته باشند ، چرا که امنیت ملی کشور به آن وابسته است و اینگونه ارزش ها ی قانون اساسی کشور حفظ می شوند ٬٬ [6]

او در برابر قانون نگاه داشتن نظامی تروریست های خارجی مخالفت کرد ، و همین امر باعث ایجاد ٬٬ انعطاف ٬٬ در قوه ی مجریه گردید .

تحت نام ٬٬ تفکیک قوا ٬٬ که آن را به صورت استقلال کامل عمل کرد قوه ی مجریه در برابر سازمان پارلمانی می داند ، او از انتخاب دولت در نگهداری زندانیان ، به طور مثال در کمپ های ٬٬offshore ٬٬ سازمان سیا دفاع کرد . این تقدم بر مصوبه ی قانونی نیست ، بلکه راه کار ریاست جمهوری است که مورد تایید واقع می شود .

واژگونی در جدایی قوای اجرایی

به این ترتیب اوباما ، با استفاده از فرایند ٬٬ امضای مصوبات ٬٬ ، اصل جدایی قوای اجرایی را واژگون می سازد ، که این نحوه ی عمل از دوران ٬٬عصر روشنایی ٬٬ به جا مانده بود . برای منتسکیو ، هدف اعمال شده ، در این بود که قدرت سیاسی ، نزد یک صاحب منسب قرار نگیرد . از این جهت ، قوای اجرایی تعادل می یافتند و یکدیگر را محدود می ساختند.

به عکس ، با جدایی قوا به صورتی که رئیس جمهور ایالات متحده در نظر گرفت ، شکاف در قدرت اجرایی دولت ایجاد شد ، به صورتی که قانون مقننه نتوانست بر قانون اجرایی نظارت داشته باشد .

برگرداندن قدرت اجرایی ایالات متحده به حالت اول ، اقتدار در امر تصمیم گیری است که تثبیت این موضوع است که قوانین حوزه های اجرایی به طور کامل حمایت نمی شوند . در این چهارچوب ، جدایی قوا ، به صورت عدم مهار اعمال ریاست جمهوری در می آید .

اجرای ٬٬ امضای بیانیه ها ٬٬ به صورت فرایندی اساسی در ایالات متحده در آمده . رئیس جمهور ریگان بیش از ۲۵۰ بار به هنگام دو دوره ی انتخاباتی خود از آن بهره برد . ه.دبلیو بوش این طریقه را ادامه داد و ۲۲۸ بار از آن استفاده کرد . رئیس جمهور دموکرات بیل کلینتون نیز با امضای ۳۸۱ مورد از آن بهره برد . رئیس جمهور جورج دبلیو بوش این سنت را طولانی تر و محدود تری نمود و ۱۵۲ بیانیه را امضا کرد.

بیانات امضای شده ی روئسای جمهور ، نسبت به قوانین وضع شده ، در عین حال توضیحی بر متعارف بودن آنهاست و هم چنین مطابقتشان با قانون اساسی است و همینطور نیز قادر است مخالفت هایی نسبت به برخی از مواد قانونی ابراز کند . درصد مخالفت های ریاست جمهوری ، اختلافاتی با یکدیگر دارند . نزد جورج دبلیو بوش بر ۷۸ در صد قوانین وضع شده در دو دوره ی انتخاباتی او بوده است .

در دوران باراک اوباما ، به هنگام نخستین دوره ی ریاست جمهوری او ، ۳۳ بار مخالفت خود را نسبت به این مصوبه ها ابراز نمود .

در ارتباط با دونالد ترامپ ، هیچ مانعی برای پیوستن او به مصوبات روسای جمهوری پیشین وجود ندارد ، و مجلس نیز نمی تواند اعمال ریاست جمهوری را محدود سازد . او اجازه دارد تا تابع برخی از قوانین نباشد که روسای جمهور پیشین تایید کردند و برای آن استثناعاتی وضع نمودند ، و می تواند رسما٬٬ به ٬٬ امضای بیانات ٬٬ دیگری متوسل شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] Mathilde Dangé, « Le président américain n’a pas tous les pouvoirs », Le Monde.fr, 11 novembre 2016.

[2] Aline Robert et Marion Candau, « CETA, TTIP : la France fait encore volte-face sur la politique commerciale européenne », La Tribune.fr, 14 novembre 2016.

[3] Jean-Claude Paye, « Europe-États-Unis : un rapport impérial », Réseau Voltaire, 25 février 2004.

[4] «À quoi sert la procédure accélérée», Assemblée nationale, 18 novembre 2011.

[5] Benjamin Bruel, « Qu’est-ce que le 49.3 », Le Monde.fr, 5 juillet 2016.

[6] Jean-Claude Paye, “Bush, Obama, le changement dans la continuité”, Réseau Voltaire, 9 novembre 2012.

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.