مؤتمر بروكسل بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة

.1 ترأس كل من الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي/نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ومنسق
الإغاثة في حالات الطوارئ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ووزراء خارجية ألمانيا، والكويت،
والنرويج، وقطر، والمملكة المتحدة اليوم في بروكسل مؤتمر ا حول الصراع السوري وتأثيره على المنطقة. وقد ضم هذا
المؤتمر ممثلين من أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية، والمجتمع المدني الدولي والسوري، واستند إلى مؤتمرات السنوات السابقة
في الكويت ولندن.

.2 أدى الصراع في سوريا إلى دمار ومعاناة إنسانية على نطاق هائل. وعلى وجه الخصوص، أدان المؤتمر استخدام الحكومة
وتنظيم داعش للأسلحة الكيميائية، على النحو الذي حددته آلية التحقيق المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة
الكيميائية، والهجمات على خان شيخون أمس. إن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص، في أي مكان، يجب أن يتوقف
فورا.

.3 وإن المجتمع الدولي ملتزم التزاما عميقا بالعمل من أجل دعم مستقبل سلمي لسوريا وجميع فئات شعبها. في هذا الصدد، شدد
المؤتمر على أهمية الحفاظ على دولة مستقلة، ذات سيادة، وموحدة غير متجزأة يعيش فيها جميع السوريين في سلام وأمن. سعى
المؤتمر إلى تحقيق المزيد من التقدم نحو سلام شامل ومستدام، مع معالجة الشؤون الإنسانية والاحتياجات داخل سوريا بصورة
عاجلة ودعم جهود البلدان المجاورة التي استضافت أكثر من خمسة ملايين لاجئ.

.4 أقر المؤتمر أن هنالك حاجة قصوى الآن لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز منعة الفئات المستضعفة )وخاصة النساء والأطفال(
في سوريا وفي المنطقة. وأحاطت اللجنة علما بدعوات الأمم المتحدة التي تطالب بحوالي 8 مليار دولار لعام 2017 لتغطية
احتياجات الدعم والحماية داخل سوريا وكذلك في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. وأقر المؤتمر بسخاء البلدان المجاورة
المضيفة ومجتمعاتها المحلية في توفير ملجأ للملايين من النازحين. واتفق المشاركون على أنه من أجل تلبية الاحتياجات
الضخمة للسكان داخل سوريا وفي دول الجوار وتعزيز منعة المجتمعات المحلية المضيفة، هنالك حاجة لدعم مالي كبير وإلى
نهج مبتكرة وشاملة. وقد أدى سخاء المشاركين إلى التعهد بمبلغ 6 مليار دولار ) 5.55 مليار يورو( لعام 2017 ، فضلا عن
تعهدات متعددة السنوات بلغت 3.73 مليار دولار ) 3.47 مليار يورو( للأعوام 2018 - 2020 . )إضافة إلى ذلك، أعلنت بعض
المؤسسات المالية الدولية عن حوالي 30 مليار دولار ) 27.9 مليار يورو( على شكل قروض بشروط ميسرة.( واتفق الرؤساء
وغيرهم على توسيع قاعدة الموارد وضمان قدر أكبر من التنبؤ والتماسك وفعالية المعونة من خلال ترجمة الالتزامات الكبرى
التي قدمت في القمة العالمية للعمل الإنساني إلى فعل يعمل على تقديم فوائد ملموسة للمتضررين من النزاع السوري.

.5 المساعدة الإنسانية وحدها، لا يمكن أن توقف معاناة الشعب السوري في ظل عدم وجود حل سياسي بين الأطراف السورية، على
أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك قرار 2254 ، وبيان جنيف عام 2012 . سلط المؤتمر الضوء على
أن أي حل دائم للصراع يجب أن يرتكز على تلبية التطلعات والاحتياجات الديمقراطية للشعب السوري وتوفير السلامة والأمن
للجميع. وإن نهاية الصراع لن تتحقق إلا من خلال انتقال سياسي حقيقي وشامل.

.6 لذا أكد المشاركون مجددا على دعمهم الكامل والالتزام بالمحادثات التي تديرها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية في جنيف،
باعتبارها المحفل الوحيد الذي يتم من خلاله التفاوض بشأن حل سياسي. ورحب المشاركون بمحادثات جنيف، وتطلعوا إلى
المزيد من التقدم، وأثنوا على الجهود الحثيثة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة. كما أقر المشاركون بدور المجتمع
المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، بوصفها جزءا أساسيا من الحل الدائم. وبجث المشاركون الدور الذي من الممكن ان
يلعبه المجتمع الدولي والمنطقة للمساهمة في ضمان نجاح المحادثات.

.7 أقر المشاركون بالدور البناء الذي يمكن أن تؤديه الجهات الفاعلة الإقليمية في تيسير التوصل إلى حل للنزاع، ورحبوا بمبادرة
الاتحاد الأوروبي لإيجاد أرضية مشتركة بينهم بشأن مستقبل سوريا.
الورقة النهائية

.8 تملك اجتماعات أستانا إمكانية أن تلعب دورا حاسم ا في توطيد وتعزيز وقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، بضمان من قبل
روسيا و تركيا، وبمشاركة إيران حالي ا . يجب أن تعمل مساهمات اجتماعات أستانا على تكامل جهود فرق عمل جنيف. وفي حين
يدعم المشاركون هذه الجهود، أعربوا عن مخاوف عميقة بشأن النشاط العسكري المتواصل وحُثت جميع الأطراف على
مضاعفة جهودها لتحقيق الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار. وإن التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار من شانه أن يسهل
وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في كافة أنحاء الدولة. كما رأى المشاركون بأن الإجراءات العملية الفورية مثل الإفراج
عن المحتجزين / المختطفين، وتبادل السجناء وتسليم الجثث، وتحديد الأشخاص المفقودين، هي تدابير هامة لبناء الثقة. ورحب
المشاركون باستعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني لتحسين كفاءة الآلية الثلاثية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.

.9 تبقى حماية المدنيين ذات أهمية قصوى. فأدان المشاركون استمرار الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون
الدولي لحقوق الإنسان من قبل الأطراف المشاركة في النزاع، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية،
وبخاصة البنية التحتية الطبية والتعليمية ودور العبادة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما أشاروا إلى النتائج التي توصل
إليها مجلس التحقيق في مقر الأمم المتحدة حول قافلة الهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك أدان
المشاركون الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة وأكدوا من جديد
التزامهم القوي تجاه هزيمتهم. كما دعا الرؤساء إلى تقديم الدعم من خلال الوسائل المالية الكافية بهدف تنفيذ قرار الجمعية العامة
رقم 71 / 248 والقاضي بإنشاء آلية دولية حيادية ومستقلة لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات الممنهجة والواسعة
والجسيمة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان في سوريا.

.10 وأعاد المشاركون التأكيد على الحاجة الملحة لوصول المنظمات الإنسانية وغير الحكومية بشكل آمن وسريع ومستدام دون
عوائق إلى جميع المحتاجين من خلال أكثر الطرق المباشرة، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، ووضع حد لكافة
أشكال الرفض التعسفي ضد الوصول المساعدات الإنسانية. إن تجويع المدنيين من خلال الحصار واستخدام ذلك كأسلوب من
أساليب القتال والنزوح القسري، كما بينتها هيئة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، هي انتهاكات واضحة للقانون
الدولي الإنساني، ولذلك فهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا. ولم يزل توفير الدعم الإنساني الفوري وتوفير الحماية لجميع
المحتاجين في جميع أنحاء البلد أمرا جوهري ا . وثمن المشاركون عمل منظمات الإغاثة السورية والإقليمية والدولية، وقالوا أن
على المسؤولين في الميدان التأكد من مرور عمال الإغاثة ومقدمي المساعدات الطبية دون أن يواجهوا خطر العنف. كما أقر
المؤتمر بأن الإجراءات الإنسانية للحد مخاطر التفجير والألغام في سوريا هي أيضا قضية هامة لحماية المدنيين. ودعا المؤتمر
الدول المجاورة للاستمرار في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

.11 أقر المشاركون التحديات التي تواجهها الدول المجاورة، وخاصة الأردن ولبنان وتركيا نظرا لوجود ملايين اللاجئين السوريين،
وأثنى المؤتمر على جهود تلك الحكومات، جنب ا إلى العراق ومصر وبلدان أخرى في المنطقة بما في ذلك دول الخليج التي
تستضيف أعدادا كبيرة من الناس القادمين من سوريا، وعلى ريادتها في الاستجابة لتأثيرات النزاع. اتطلع المشاركون على قرار
مجلس جامعة الدول العربية حول أزمة اللاجئين السوريين وأكدوا التزامهم القوي تجاه دعم البلدان المضيفة في توفير الخدمات
العامة، وحماية ومساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وأثنى المؤتمر بشكل خاص على جميع الذين قدموا هذا الدعم في
أصعب الظروف. وقد تم إحراز تقدم كبير من قبل الحكومات من أجل تحقيق أهداف مؤتمر لندن ورحب المشاركون بكرم الدول
المضيفة للاجئين.

.12 أقر الرؤساء وغيرهم بالحاجة إلى دعم التنمية الاقتصادية في الأردن ولبنان لمعالجة آثار الأزمة التي طال أمدها، وكذلك دعم
الفرص للسوريين لتأمين سبل عيشهم. ورحبوا بالتقدم في مجال فتح أسواق العمل للاجئين وافقوا على دعم برامج لخلق فرص
العمل تتماشى مع الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية التنموية لدى حكومات البلدان المضيفة. ومع الأخذ بعين الاعتبار
ضرورة تسريع وتيرة التقدم لخلق 1.1 مليون فرصة عمل، عبر الرؤساء عن التزامهم تجاه دعم النمو الاقتصادي لفائدة الجميع،
بما في ذلك إتاحة الوصول إلى الأسواق الخارجية والتمويل بشروط ميسرة، وكذلك تطوير البنية التحتية . . ودعا الرؤساء
المشاركين الآخرين للانضمام إليهم في دعم الإصلاحات الضرورية، التي تشمل تحسين الأنظمة وبيئة الاستثمار، وتعزيز
الصلات بين القطاعين العام والخاص واعتماد استراتيجيات إصلاح واضحة. وتعهد المشاركون زيادة فرص التدريب المهني
للاجئين والمجتمعات المضيفة، بما يتواءم بشكل وثيق مع احتياجات العمل في القطاع الخاص ترافقه برامج مطابقة المهارات
بالاحتياجات. وترد تفاصيل كيفية متابعة هذه الرؤية المشتركة في الوثائق المرفقة.
الورقة النهائية

.13 اتفق المشاركون على مواصلة العمل نحو تحقيق هدف مبادرة "جيل غير ضائع" للأطفال في سوريا والمنطقة، وزيادة الجهود
للوصول الى الهدف الساعي إلى حصول جميع الأطفال اللاجئين والأطفال المعرضين للخطر في المجتمعات المضيفة على
التعليم النوعي بالتساوي للفتيات والفتيان. والتزموا تجاه زيادة فرص الحصول على التعليم لحوالي 1.75 مليون طفل خارج
المدارس في سوريا نفسها. وفي هذا الصدد، اتفق أيضا على تركيز الجهود من أجل تحسين مخرجات التعليم للبنين والبنات من
اللاجئين والمجتمعات المضيفة الضعيفة ومنع التسرب بسبب العوائق المالية وغير المالية.

.14 أشار المشاركون إلى الصلات الوثيقة بين الحماية والتعليم وفرص كسب العيش، ورحبوا بالتزام البلدان المضيفة تجاه حماية
اللاجئين، بما في ذلك معالجة العوامل التي تضعهم في حالة من عدم الشرعية. ويجب تعزيز المساعدة الإنسانية لدعم
الاحتياجات الأساسية للاجئين الأكثر ضعفا، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال والنساء. يعترف المشاركون بالدور الهام
لإعادة التوطين كأداة لحماية اللاجئين الضعفاء بشكل خاص، مما يقدم، جنبا إلى جنب مع مسارات قانونية أخرى، فرصة
الوصول الآمن إلى بر الأمان خارج المناطق والدول المحاذية. وأقر المؤتمر بأهمية العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين،
وفقا للقانون الدولي، عند عودة الظروف إلى وضعها الطبيعي.

.15 إن إعادة الإعمار والدعم الدولي لتنفيذه سيكون إضافة للسلام فقط في حين تطبيق انتقال سياسي موثوق وحقيقي. ومن الأهمية
بمكان تحقيق التقدم في عملية التخطيط لما بعد الاتفاق وذلك لنكون مستعدين للاستجابة بسرعة وفعالية عندما تطبق الشروط
الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف. وفي هذا السياق، رحب المشاركون بأعمال الفريق المشترك بين
وكالات الأمم المتحدة على التخطيط لمرحلة ما بعد الاتفاق وجهوده في التواصل مع الجهات المعنية ومعالجة موضوع التنسيق
الدولي، كما اتطلع المؤتمر على تحقيق الاستقرار المدني المبينة في مؤتمر لندن. ويجري حاليا تحليل الأضرار والاحتياجات من
قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بهدف إطلاق تقييم كامل للتعافي وبناء السلام في الوقت المناسب. كما اتطلع
الرؤساء وغيرهم على طرق مساهمة السوريين والدول المجاورة لهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي السوري وإعادة البناء
عندما تتم عملية الانتقال السياسي الحقيقي.

.16 وأقر المشاركون بأن إعادة الإعمار لن ينجح إلا في سياق عملية انتقال حقيقية وشاملة تعود بالفائدة على جميع السوريين. يجب
معالجة المظالم المشروعة والتطلعات الديمقراطية للشعب السوري من أجل ضمان سلام دائم. وستكون سبل المصالحة والعدالة
الانتقالية أيضا جزءا لا يتجزأ من إعادة بناء البلد على أسس سلمية.

.17 إن ملحق جمع التبرعات المرفق يحدد التعهدات التي قدمت في هذا المؤتمر. ويلتزم الرؤساء تجاه متابعة الإيفاء بالتعهدات
والتبليغ عنها بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وتعهد الرؤساء أيضا على استعراض التقدم المحرز بشأن التزامات هذا المؤتمر بانتظام
في المناسبات الدولية الرئيسية خلال العام.

.18 اتفقت أطراف المؤتمر اليوم على نهج شامل للأزمة السورية. وأكدوا على ضرورة مواصلة الاستجابة للوضع الإنساني المتردي
من خلال ضمان توفير المساعدة الممنهجة والحماية للسكان المحتاجين ودعم الدول المجاورة. إن حجم المعاناة كبير لدرجة أن
الحاجة القصوى إلى حل السياسي أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. إن استثمار الجهود السياسية في دعم التوصل إلى
حل للأزمة أمر بالغ الأهمية من أجل تأمين مستقبل سوريا وشعبها. السوريون وحدهم يمكنهم التوصل إلى الاتفاق الذي سيضمن
السلام. لكن التزام المجتمع الدولي والمنطقة تجاه مساعدتهم في تحقيق مستقبل سلمي أمر ضروري. إن السلام المستدام والشامل
للجميع في سوريا للسوريين يظل هدفا لجميع جهودنا.