أكدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتقصي الحقائق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وبينها الجولان، أن أوضاع المواطنين العرب المقيمين فيها تسوء بشكل مضطرد منذ تشكيل اللجنة في العام 1968 وحتى الآن.
وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق، ممثل سريلانكا الدائم لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يزاداد كاريا وزاع، إن المعلومات المتوافرة للجنة تشير إلى أن الأوضاع للسكان في الاراضي المحتلة تسوء خصوصا في ضوء “إنشاء جدار الفصل”، و“إجراءات هدم المنازل”، مشيرا في الوقت نفسه إلى الاعتقالات التي تجري مستندا في أقواله إلى إفادات الشهود التي تصله عبر عمل اللجنة.
وأضاف وزاع أن اللجنة، الممنوعة من دخول الأراضي المحتلة، بسبب رفض إسرائيل القاطع لعملها، تستقي معلوماتها من حكومات الدول المجاورة، وعبر الاتصالات الهاتفية مع شهود في الأراضي المحتلة، إضافة إلى ممثلي الهيئات المدنية والمهتمة بحقوق الإنسان.
وكانت اللجنة بدأت جولة لها في المنطقة لإعداد تقريرها السنوي، تشمل دمشق وبيروت وعمان والقاهرة.
والتقى الوفد في دمشق بنائب وزير الخارجية وليد المعلم الذي طالب «المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم وبالضغط على إسرائيل وإجبارها على تطبيق قرارات مجلس الأمن لترسيخ دور الأمم المتحدة على الساحة الدولية».
وسلم مدير إدارة المنظمات في وزارة الخارجية فيصل الحموي اللجنة تقرير سوريا عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق مواطني الجولان المحتل. وقال في التقرير إن سلطات الاحتلال تعمل على سرقة آثار تلك المنطقة بهدف “تزوير الحقائق التاريخية”، إضافة إلى “استبدال مناهج التعليم العربية بمناهج عبرية” و«وضع العراقيل التي تمنع الطلاب السوريين من التوجه إلى وطنهم الأم» ، و«نقل التربة الخصبة لسكان الجولان إلى المستوطنات الإسرائيلية ودفن مخلفات المصانع الإسرائيلية السامة والكيميائية والمشعة».
ومعروف أن اللجنة ترفع بشكل سنوي تقريرا خاصا الى الجمعية العامة يتضمن توصيات في ضوء الاستماع إلى شهادات الشهود.
وسألت “السفير” وزاع عما حققته اللجنة خلال ما يزيد عن 30 عاما من “التحقق”، فقال إن «عدم تحرك الأمور نحو الأمام لا يجب أن يمنعنا من الإيمان بنظام المنظمة».
وستقوم اللجنة بزيارة إلى مدينة القنيطرة للاستماع إلى شهادات المواطنين حول ممارسات إسرائيل اللاإنسانية ضد السكان الذين لا يزالون تحت الاحتلال.
مقالات هذا المؤلف
