أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري امس عن أمله أن يكون العام 2005، الذي يشهد الاحتفال العاشر لمسيرة برشلونة في تشرين الثاني المقبل، عام التوقيع والمصادقة النهائية على اتفاق الشراكة السورية الأوروبية.
وقال الدردري، في افتتاح ورشة العمل لمناقشة التقرير المعد من قبل مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي بعنوان «دعم قدرة الحكومة السورية على تطبيق اتفاقية الشراكة»، إن «سوريا باشرت بشكل واضح ببرنامج إصلاح اقتصادي جريء وضخم، مبني على أساس الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمى»، مؤكدا أن اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية تشكل منبرا للحوار بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الدردري أن «اتفاقية الشراكة تضع جدول أعمال واضح للإصلاح، وتعد محفز لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتغييرات الاقتصادية التي تضع الاقتصاد السوري على مسار التحرير والتكامل»، مشيرا إلى أن «دمشق بدأت العمل بتغيرات قانونية وتشريعية ومؤسساتية وإدارية ضرورية ومطلوبة لتلبية احتياجات تنفيذ الاتفاقية».
