تستعد قوى المعارضة السورية في الداخل لإصدار برنامج توافقي باسم «إعلان دمشق» يتضمن رؤية هذه القوى لمستقبل سوريا بعد مؤتمر حزب البعث، بينما برزت خلافات بين بعض القوى القومية، كردية وعربية، على «الحل الديمقراطي» للمسألة الكردية.
وتعقد لجنة التنسيق والمتابعة لقوى المعارضة السورية ومنظمات حقوق الإنسان اجتماعاً حاسماً في الأيام القليلة المقبلة لتسوية الخلافات التي نشأت بين بعض القوى الكردية والعربية والتي عطلت الأنشطة المشتركة المقررة سابقاً.
فبعد الخلاف على الاعتصام بمناسبة يوم المعتقل السياسي يوم 21 من الشهر الجاري، والذي أدى إلى امتناع القوى الكردية عن المشاركة الرسمية في الاعتصام برز خلاف على وثيقة توافقية جديدة كان يفترض أن تصدر تحت اسم «إعلان دمشق» تمثل رؤية قوى المعارضة لمستقبل سوريا حيث تدعو إلى التعددية السياسية وتداول السلطة واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتكون دليلاً أو برنامجاً ينظم النشاطات والفعاليات المعارضة.
وقال ممثل لجنة «إحياء المجتمع المدني» في اللجنة معاذ حمور إن الاختلاف من طبيعة الحياة ويفترض أن تتم تسوية الخلافات، والاتفاق من جديد خلال الاجتماع المقبل في الأيام القليلة المقبلة.
وحمّل سكرتير حزب «يكيتي» الكردي حسن صالح بعض القوى العربية المسؤولية عن الخلاف الذي عطل الأنشطة المشتركة في الفترة الماضية.
وقال إن ممثل «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يضم خمسة أحزاب قومية عربية ويسارية، إضافة إلى ممثل جمعية حقوق الإنسان في سوريا هم الذين أثاروا هذه الخلافات بعد أن رفضوا إدراج فقرة تتضمن ضرورة إيجاد حل ديمقراطي للمسألة الكردية في سوريا.
