إن مجلس الأمن،

إذ يعيد تأكيد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد أن على جميع أطراف النزاعات الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ يؤكد أن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة للأطفال بوصفهم أشخاصا لا يشتركون في الأعمال القتالية، وحماية خاصة بوصفهم أشخاصا معرضين للخطر بوجه خاص، وإذ يشير إلى أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي،

وإذ يشير إلى أن جميع أطراف النزاعات المسلحة عليها أن تمتثل امتثالا صارماً للالتزامات المنطبقة عليها بموجب القانون الدولي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك الالتزامات الواردة في اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، وكذلك في الاتفاقيات ذات الصلة بشأن اشتراك الأطفال في حالات النزاع،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية في قطاع غزة وآثارها الفادحة على السكان المدنيين، ولا سيما الأثر غير المتناسب على الأطفال، وإذ يشدد على الحاجة الملحة إلى وصول المساعدة الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، وإذ يشدد على مبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال وعلى الالتزام باحترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية،

وإذ يرفض التشريد القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ يعرب عن بالغ القلق لأن الإخلال بإمكانية الحصول على التعليم له عواقب وخيمة على الأطفال ولأن للنزاع آثارا تدوم مدى الحياة على صحتهم البدنية والعقلية،

وإذ يشيد بالجهود المستمرة التي يبذلها العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة لمعالجة أزمة الرهائن والأزمة الإنسانية،

1 - يطالب بأن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال؛

2 - يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممددة في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين ولجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، من الوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية، وتيسير القيام بصورة مستمرة وبالقدر الكافي ودون عوائق بتوفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين، لا سيما الأطفال، في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية، فضلا عن إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية، وتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة، بما في ذلك بالنسبة للأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة، بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية لهم؛

3 - يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية؛

4 - يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وهو حرمان له أثر غير متناسب على الأطفال، ويرحب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وإن كانت محدودة، ويدعو إلى زيادة توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين، وخاصة الأطفال؛

5 - يشدد على أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التصادم، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين، والمركبات، بما في ذلك سيارات الإسعاف، والمواقع الإنسانية، والبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى، ولا سيما الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم؛

6 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شفويا إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار في الجلسة المقررة المقبلة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يحدد خيارات لرصد تنفيذ هذا القرار بفعالية باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية؛

7 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.