تظاهرت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، باكتشاف نص القرار.

إن مجلس الأمن،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يشير إلى جميع ما اتخذه في هذا الشأن من قرارات تتصل بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين،

وإذ يكرر تأكيد مطالبته بأن تمتثل جميع الأطراف للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذ يشجب في هذا الصدد جميع الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك جميع أعمال العنف وأعمال القتال الموجهة ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب، وإذ يشير إلى أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي،

وإذ يُعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة،

وإذ يعترف بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى وقف للأعمال القتالية وإطلاق سراح الرهائن وزيادة توفير المعونة الإنسانية وتوزيعها،

1 - يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ويطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، ويطالب كذلك بأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم؛

2 - يشدد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، تمشيا مع القانون الدولي الإنساني، وكذلك مع القرارين 2712 (2023) و 2720 (2023)؛

3 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.