اعطى الرئيس السوري بشار الأسد توجيهاته الى المعنيين لاقامة وتأسيس مركز سوري للتحكيم الاقتصادي للبت في النزاعات والخلافات الاقتصادية التي قد تحصل بين المستثمرين من جهة والجهات الرسمية من جهة أخرى وكذلك بين المستثمرين أنفسهم.
مركز مستقل عن القضاء
وسيكون دور المركز التدخل وفق القانون الاقتصادي الذي يجري العمل على تحديثه وفق تطورات وحاجة الاقتصاد والأسواق السورية المقبلة على اقتصاد منفتح وملتزم بمجموعة اتفاقات دولية بدأ العمل ببعضها مثل اتفاقيات السوق العربية المشتركة ويفترض أن يبدأ العمل باتفاقات أخرى سواء كانت ثنائية أو من ضمن مجموعة مثل الشراكة المتوسطية التي تعثرت حتى الآن بفعل القرارات السياسية الدولية الضاغطة على دمشق.
وقال أحد الأعضاء ان اللجان القانونية تعمل على صياغة مسودة انشاء مركز سوري محلي ودولي يكون شبه مستقل عن القضاء الرسمي السوري ويُشكل من قبل هيئة من قضاة ومحامين ومستشارين ضالعين في القانون وتكون له مصداقية عالية وآليات عمل سريعة تساعد على نمو الاستثمارات على كسر الكثير من الحواجز الروتينية والبيروقراطية التي لا تزال بعض ترسباتها تتحكم في مفاصل العمل الاقتصادي السوري.
تعزيز البيئة الاقتصادية
وكشف القانوني حسين قدور لـ"صدى البلد" ان انشاء المركز سيؤدي الى تعزيز بيئة اقتصادية استثمارية أكثر أماناً وأشد واقعية قانونية بعيداً عن أي تدخلات سياسية واعتبر ان سورية مقبلة على استثمارات واسعة تحتاج الى تأمين من مجموعة عوامل مساعدة على الحكومة الاسراع في انجازها.
مقالات هذا المؤلف
