مرة اخرى تثبت المعارضة السورية انها عاجزة عن التكتل والتلاحم حيث تجتمع اطيافا من احزابها وتياراتها السبت القادم للتوقيع على اعلان حلب ، ورغم تاكيد احزاب المعارضة التي تنوي الاجتماع، وهي حزب ازادي الكردي وتيار المستقبل الكردي ويكيتي الكردي والقوميون السوريون وحزب النهضة وحزب الحداثة لسورية والحزب الديمقراطي السوري والتجمع الليبرالي "عدل" ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان ولجان احياء المجتمع المدني ومركز الشا ، رغم تاكيدها ان اعلان حلب ليس موجها ضد اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي وقعت عليه اطياف اخرى من الاحزاب المعارضة العربية والكردية الشهر الماضي وانها ائتلاف سياسي من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان الا ان مايبدو جليا ان اعلان حلب سيكون "اكثر علمانية " ولن يشير الى الاسلام كما تحدث اعلان دمشق الذي اعتبر "الإسلام الذي هو دين الأكثرية وعقيدتها بمقاصده السامية وقيمه العليا وشريعته السمحاء يعتبر المكون الثقافي الأبرز في حياة الأمة والشعب . تشكلت حضارتنا العربية في إطار أفكاره وقيمه وأخلاقه ، وبالتفاعل مع الثقافات التاريخية الوطنية الأخرى في مجتمعنا، ومن خلال الاعتدال والتسامح والتفاعل المشترك ، بعيداً عن التعصب والعنف والإقصاء . مع الحرص الشديد على احترام عقائد الآخرين وثقافتهم وخصوصيتهم أياً كانت انتماءاتهم الدينية والمذهبية والفكرية، والانفتاح على الثقافات الجديدة والمعاصرة."
كما من المتوقع ان يفسح اعلان حلب المجال امام حقوق الاكراد بشكل اوسع من اعلان دمشق الذي حض على" إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سورية. بما يضمن المساواة التامة للمواطنين الأكراد السوريين مع بقية المواطنين من حيث حقوق الجنسية والثقافة وتعلم اللغة القومية وبقية الحقوق الدستورية والسياسية والاجتماعية والقانونية، على قاعدة وحدة سورية أرضاً وشعباً "، وانه" ولابد من إعادة الجنسية وحقوق المواطنة للذين حرموا منها ، وتسوية هذا الملف كليا ." وعلى " ضمان حرية الأفراد والجماعات والأقليات القومية في التعبير عن نفسها ، والمحافظة على دورها وحقوقها الثقافية واللغوية، واحترام الدولة لتلك الحقوق ورعايتها، في إطار الدستور وتحت سقف القانون" وهو الامر الذي لم يرض كل الاحزاب الكردية واعتبروه منقوصا .
وكان التجمع الوطني الديمقراطي في سورية والتحالف الديمقراطي الكردي في سورية ولجان إحياء المجتمع المدني والجبهة الديمقراطية الكردية في سورية وحزب المستقبل ( الشيخ نواف البشير ) وشخصيات وطنية مستقلة وقعوا على اعلان دمشق بغية "إقامة النظام الوطني الديمقراطي هو المدخل الأساس في مشروع التغيير و الإصلاح السياسي . ويجب أن يكون سلمياً ومتدرجاً ومبنياً على التوافق ، وقائماً على الحوار والاعتراف بالآخر . " و"نبذ الفكر الشمولي والقطع مع جميع المشاريع الإقصائية والوصائية والاستئصالية ، تحت أي ذريعة كانت تاريخية أو واقعية ، ونبذ العنف في ممارسة العمل السياسي ، والعمل على منعه وتجنبه بأي شكل ومن أي طرف كان "، وسرعان ماوقعت جماعة الاخوان المسلمين على الاعلان واحزاب المعارضة في الخارج.
مقالات هذا المؤلف
