لوموند 5/ 4/2006
أعلن رائد الجوحي, الثلاثاء 4 نيسان , أن صدام حسين سوف يحاكم على جرائم إبادة عرقية وجرائم ضد الإنسانية من أجل "أنفال", الحملة التي شنت ضد الأكراد. وسوف يواجه الحكم مع ستة من المنهمين المشاركين , أحدهم علي حسين المجيد , المسمّى " علي الكيماوي" , وهو المسؤول عن العمليات العسكرية في شمال العراق وتحديداً استعمال الغازات الكيميائية ضد الشعب الكردي.
"أنفال" كانت أسوأ جريمة ارتكبت في عهد صدام. مأخوذة من اسم سورة من القرآن بمعنى "غنائم السرقات " , أسفرت الحملة التي انطلقت بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية , من 1987-1988, عن سلسلة من ثماني عمليات عسكرية موجّهة ضد أكراد شمال العراق , المتهمين من بغداد بعلاقتهم بالإيرانيين من جهة وبإرادتهم الانفصالية من جهة أخرى. قتل الجيش العراقي خلالها أكثر من 100000 شخص ودمّر أكثر من 3000 قرية . وكانت حالة القتل بالغاز الأكثر شهرة , حالة قرية حلبجة , عام 1988, التي سجلّت 5000 قتيل, لا تشكل جزءاً من عملية " أنفال" ولذا فسوف تكون محاكمتها منفصلة .
إن تهمة الإبادة العرقية تشكل انعطافاً في محاكمة الديكتاتور العراقي السابق , مع أن الشكوك تبقى حول مصير المتهم . فمنذ بداية الجلسة الأولى للمحاكمة , في 19 تشرين الأول 2005, لم يلاحق صدام" إلا" بقضية الدجيل , القرية الشيعية التي قتل فيها 148 شخصاً . القضايا الأكثر أهمية اعتبرت حساسة سياسياً لأنها تورط قوى أجنبية ( من الذي دعم صدام حسين ؟ من الذي مدّه بالأسلحة الغازية ؟ )
وهناك نقاش يحتدم للأسف بين القوى في بغداد . فمن أجل قضية الدجيل , يتهم صدام حسين بالإعدام , والمدعي العام , جعفر الموسوي , يتمنى إعدامه شنقاً , إذا ثبت عليه الحكم , دون انتظار بقية المحاكمات . أما رئيس الجمهورية , جلال طلباني , فيفضل من جهته أن يحاكم صدام على " كل جرائمه " قبل تنفيذ الأحكام عليه .
إن مشجعي تنفيذ الإعدام السريع على صدام حسين يفكرون بالوضع الحالي في العراق . وخصوصاً المقاومة المسلحة وأمنيتهم وضع حد لجو العقوبات و الاعتداءات للجرائم المقترفة في بلد بوضع الحرب. إنهم يريدون أن يقلبوا الصفحة . أما الآخرون فيفكرون بالعدالة أولاً : فمن جهة أن ينظر في كل الجرائم ويحكم فيها , ومن جهة أخرى تحترم حقوق الدفاع , بدءاً من حق المثول أمام المحكمة لمتهم وهو حي .
وهذا الخيار الثاني هو المفضّل . فمن أجل العدالة العالمية , لا يمكن البت بقضية خطرة مثل الإبادة العرقية , تجاه رجل مشنوق , وذلك مثلما حصل في الوقف الفجائي لمحاكمة ميلوزوفيتش , بعهد أن قضى المتهم .