رفض الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف امس الاستقالة من منصبه، بعدما قرر المدعي العام مناحيم مزوز توجيه اتهامات له بالاغتصاب والتحرش الجنسي، متعهدا بشن «حرب عالمية» لإثبات براءته من المؤامرة العنصرية التي حيكت ضده، فيما يسعى عشرات النواب في الكنيست الى عزله من منصبه.
وقال كاتساف، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة في القدس الغربية بحضور زوجته واقارب له، «يا مواطني إسرائيل لا تصدقوا الأكاذيب، ولا توجد حقيقتان بل هناك حقيقة واحدة فقط... انا أواجه احد اسوأ الهجمات في تاريخ دولة اسرائيل. اواجه هجوما ساما وغير مسبوق ويتم ايصال معلومات كاذبة وحقيرة لكل بيت ما يؤدي إلى الدوس على كرامتي كرئيس» متعهدا بأنه «سيكافح حتى آخر زفرة من حياتي، حتى لو عنى ذلك شن حرب عالمية من أجل إثبات براءتي وتبرئة اسمي، وكلما مرّ الوقت سيدرك كل واحد حجم الظلم الفظيع الحاصل هنا». وتابع «لن احني رأسي وسأدافع عن شرفي».
وهاجم كاتساف (61 عاما) بشدة وسائل الإعلام الإسرائيلية وخصوصا القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مشيرا الى انها ألغت مقابلة معه من أجل إجراء مقابلة مع القيادي الفلسطيني محمد دحلان. واعتبر ان «الماكارثية حية في اسرائيل»، وذلك في اشارة الى الحملة الظالمة التي شنها السناتور الاميركي الراحل جون ماكارثي، في خمسينات القرن الماضي، ضد سياسيين وفنانين اميركيين بتهمة الشيوعية.
وقال «لم أرتكب أيا من الأعمال المنسوبة إلي» مضيفا «اعلنت اليوم (امس) امام الكنيست اني ساكون في اجازة من عملي». وستتولى المنصب مؤقتا رئيسة الكنيست داليا ايتسيك. واذا ثبتت الاتهامات، يمكن ادانة كاتساف بالسجن أكثر من 20 عاما.
وتابع كاتساف، الذي تولى المنصب في العام ,2000 «ارفض الرضوخ للابتزاز. القانون لا يرغمني على الاستقالة، والمدعي العام لا يطلب ذلك» مشددا على انه سيستقيل «على الفور» اذا قرر المدعي العام نهائيا توجيه التهمة له.
ورأى كاتساف، المولود في ايران، ان الاتهامات الموجهة ضده سببها العنصرية ضد من هم من اصول شرق اوسطية. وقال إن النساء الثلاث اللواتي اتهمنه بالتحرش الجنسي بهن قاموا بذلك لأنه رفض قبولهن للعمل في ديوان الرئاسة، فيما ان تلك التي اتهمته باغتصابها فعلت ذلك بعدما حاولت ابتزازه ورفض الخضوع لها. وشدد على أن بحوزته أدلة ستثبت براءته.
في المقابل، وقع 30 نائبا إسرائيليا من اصل ,120 أي أكثر من عشرة نواب من المطلوب قانونا، على اقتراح لبدء إجراءات لعزل كاتساف. وأعلن مكتب النائبة زهافا غالون، التي قادت الامر، ان حوالى 70 نائبا قالوا إنهم سيصوتون على الاقتراح. ويتطلب عزل الرئيس دعم 90 نائبا.
وطالب رئيس الحكومة ايهود اولمرت كاتساف بالاستقالة. وقال «امام هذه الظروف، لا يراودني ادنى شك في ان الرئيس لا يمكنه مواصلة القيام بمهامه وان عليه ان يترك مقر الرئاسة». كذلك دعا كل من وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي تتولى وزارة العدل بالوكالة ورئيس حزب «ميريتس» اليساري يوسي بيلين ورئيس كتلة الليكود في الكنيست جدعون سار كاتساف الى الاستقالة.
