ثمة همسات خجولة في الكواليس السياسية عن مساع تقوم بها جامعة الدول العربية بشخص امينها العام عمرو موسى بدفع سعودي مصري مشترك، لاحياء المبادرة التي سعى من خلالها موسى لحل الازمة الداخلية التي تحولت الى ورم سرطاني لم يعد ينفع في استئصاله لا المبضع ولا العالكيميائي، لا سيما وان ما تجنبته القمة العربية بعدم اثارة الملف اللبناني منعاً لانفجارها من الداخل، لن تنفع في حلحلته المبادرات سواء أكانت فردية أم ثنائية بعدما وصل اطراف النزاع على الحلبة الداخلية الى مرحلة حسم الخيارات التي تشير الى استحالة است صاللاغالب واللامغلوب، وبعدما احترقت اصابع المبادرة السعودية التي غالباً ما تم وأدها فور ولادتها من قبل فريق الاكثرية المحسوب على المملكة، وان اقصى ما توصلت اليه المساعي السعودية الايرانية المشتركة تبريد المرجل على الساحتين السنية والشيعية منعاً فجار قحوّل البلد الصغير الى نسخة عراقية في اقتتال مذهبي، وفي هذه النقطة تقاطعت المساعي المذكورة مع مصالح الادارة الاميركية التي تسعى من جهتها الى ابقاء «الستاتيكو» القائم على الحلبة،
منعاً لفتح جبهة أخرى لا تستطيع احتمال تداعياتها اثر غرقها حتى اذا في الرملعراقي الحارق كما تقول اوساط متابعة التي لا تعوّل كثيراً على الحركة المكوكية للسفير السعودي عبد العزيز خوجه بهدف فتح ثغرة في الجدار للعبور الى حلول مرحلية لحين وضوح الافق الاقليمي المشبع بالغبار من افغانستان مروراً بالعراق وصولاً الى فلسطين حيث تستدعلمرحلة مزيداً من المورفين وسط الاستحقاقات الكبيرة من الانتخابات الرئاسية، وتشيكل حكومة وحدة وطنية، اضافة الى المحكمة ذات الطابع الدولي التي تشير كافة المعطيات انها بيت القصيد ومصدر كافة اوجاع الرأس وان اقرارها بات محسوماً تحت «الفصل السا في مجلس الأملدولي. في وقت استكفى فيه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون جولته في المنطقة بزيارة دمشق والتي تعتبر وفق المراقبين انها الخطوة الاخيرة لفرض حصار على سوريا، لأن ما حمله بان كانت القيادة السورية على علم مسبق به اثر لقاء وزير خارجيتهايد المعلم بقطر وئه الامين العام للامم المتحدة الذي رافقه في رحلته الى دمشق.وتضيف الاوساط ان الامور على الساحة المحلية ستندفع الى مزيد من التعقيدات فرضها فريق الاكثرية الذي يعتبر مسؤولاً اساسياً في تدويل الازمة اللبنانية والاثبات على ذلك المواقف التي اطلقها رئيس الحك فؤاد السنيورة على هامش زيارته الخاطفة للقاهرة معتبراً «أولادة المحكمة في مجلس الامن بدلاً من ان تكون طبيعية في المؤسسات الدستورية اللبنانية،
تكون ولادة قيصرية ولكن الطفل يكون نفسه»، مما يفتح الباب على احتمالات ليست في الحسبان، لأن الولادة القيصرية في لس الامن قد تدفع المعارضة المستفزّة الى اجراء جراحات قيية على صعيد الشارع والمؤسسات، لا يستطيع احد من اللاعبين التكهن بنتائجها وتداعياتها، بعدما قررت الاكثرية دك الهيكل على رؤوس الجميع، اضافة الى استفزاز القيادة السورية عبر مجلس الامن التي قد تلجأ الجموعة من الاجراءات لن تكون ابداً في مصلحة لبنانوتشير الاوساط الى أن دمشق ترفض طلب بان بنشر مراقبين دوليين على طول الحدود مع لبنان لان ذلك وفق السوريين «سيقود الى خطوات من جانبهم لن تكون في مصلحة العلاقات بين البلدين والشعبين»، لان مجلس الامن في طلبه هذيحاول ان يعمّم حالة حرب بين البلدين الشقيقين،أن نشر المراقبين اشبه ما يكون بنشر القوات الدولية «اليونيفيل» على الحدود مع اسرائيل قبل القرارات الدولية من 1559 وحتى 1701، وما يصح دولياً بين لبنان واسرائيل كون البلدين في حالة حرب،
لا يصح اطلاقاً بين لبنوسوريا ولا مجال للمقارنة بين الحالتين، حتى حالة صراع بعض الاكثرية مع دمشق «كتيار المستقبل» ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي لا يرى خلاصاً للبنان الا بسقوط القيادة السورية الحالية، ولكن الاكثرية الصورية لا تمثل كل اللبنانيين ولا الشر الميثاقية الدستورية، لأن الغالبية الفع تنضوي في تحالف مع دمشق على قاعدة استراتيجية.وتضيف الاوساط ان العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا تحصل برضى الطرفين، وليس بقوة الــــفرض ولو من قبل مجلس الامن، لأن دمــــشق عبر تاريخها كانت تخشى الرياح التي تعليها من النــافذة اللبنانية، فكيف هي الحال اليوم في وقت تشن عليها حرب سياسية علنمن الاكثرية بالتكافل والتضامن مع الادارة الامــــيركية. اما بالنسبة لموضوع المحكــمة الدولية فقد قامت دمشق بتقديم كل ما لديها للجنة التحقيق الدولية وقد اشار سيرج برامري تقريره الثاني الى الامر، الا ان اقرار المحكمة تحت «الفصل السابع» سيكرّس هواجستسييس لديها ويؤيد المخاطر على الوضع اللبناني الهش، بالاضافة انه سبق لدمشق وان اعلنت انها غير معنية بالمحكمة المذكورة لا من قريب ولا من بعيد واذا ما ثبت تورط بعض الامنيين لا بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستقوم بمحاكمتهم وان القانون السوري قضية الجرائم اشد قسوة من القانون الدولي لان المتورطين سيحاكمون بتهمة «ارتكاب الخيانة العظمى.
