ألقي القبض على أربع رؤساء نيابة إضافة إلى ضابط كبير في تركيا بتهمة التجسس.
حاول كل من المدعي العام السابق سليمان بقريانيك (الصورة ) ومعاونيه أوزكان سيسمان وعزيز تاكشي وأحمد كاراكا, في 19 كانون ثاني-يناير 2015, ايقاف قافلة شاحنات مغطاة يفترض أنها كانت تحمل أسلحة متوجهة إلى الامارة الاسلامية.
فضلا عن ذلك, تم منع الكولونيل في سلاح الدرك أوزكان كوكه من قبل المسؤولين عن القافلة وهم جميعا عناصر في الاستخبارات العسكرية.
17 جنديا كانوا يشاركون في نقل الأسلحة مازالوا في السجن.
أما رؤساء النيابة العامة والكولونيل فقد تم اعفاءهم من وظائفهم بأمر من الرئيس أردوغان.
القضية التي أثارت ضجة كبرى في وسائل الاعلام لم تعد تثير اهتمام الاعلام التركي بسبب قرار تمييزي صادر عن الرقابة العسكرية.
آخذا استجوابه بشموخ, أوضح المدعي العام سيسمان أن أحدا لم يخبره لصالح أي من الدول تم اتهامه بالتجسس. مؤكدا أنه تمت ملاحقته فقط لأنه لم يخضع لوزيره الذي أمره بغض نظره عن القافلة. وأضاف :
توقيف رؤساء نيابة وضابط كبير جريمة موصوفة يجب أن يحاسب عليها مرتكبوها.
تركيا لاتزال تنكر أنها دعمت أو تقدم الدعم للامارة الاسلامية.
