أكتب إليكم بالإشارة إلى الرسالة المؤرخة 21 نيسان/أبريل 2020 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة (S/2020/322) بشأن ما ادّعت أنه ”شحنتان من الأسلحة والأعتدة ذات الصلة قادمتان من إيران، ويرجح أنهما كانتا متجهتين إلى القوات الحوثية في اليمن“.

وإن استخدام الولايات المتحدة لكلمات وعبارات مفتقرة إلى اليقينية، من قبيل ”يرجّح“ أو ”من الواضح أنها“ أو ”عناصر تشير إلى أنها“ لإثبات كون بضعة أجزاء على الأقل من الشحنتين اللتين أفيد بأنها قامت بمصادرتهما من سفينتين شراعيتين عديمتي الجنسية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 و 9 شباط/فبراير 2020 ”إيرانية المنشأ“ وفقا للمسمّى الذي استخدمته، إلى جانب الافتراضات الخاطئة والتكهنات المحرّفة فيما يتعلق بخصائص ووسوم الأسلحة الإيرانية، كلها أمور تشير بوضوح إلى مدى عدم موثوقية المعلومات ذات الصلة، وإلى مدى افتقار التقييمات ذات الصلة إلى المصداقية. وقد بُذلت محاولات عقيمة من هذا القبيل أيضا لإظهار أن اليمن هو وجهة هاتين الشحنتين، وأن طرفا معينا هناك هو الجهة المتلقية للشحنتين، وذلك بغية الخروج من ذلك بالاستنتاجات التعسفية المطلوب إثباتها لرفع شكاوى لا أساس لها في حق جمهورية إيران الإسلامية.

ولم يكن من سياسة إيران تصدير أسلحة في انتهاك لتدابير حظر الأسلحة ذات الصلة التي يفرضها مجلس الأمن، بما فيها تلك المفروضة بموجب القرار 2216 (2015)، ونحن سوف نستمر في تعاوننا النشط مع الأمم المتحدة في هذا الصدد. وعلى هذا النحو، فإن التعاون النشط من جانب جمهورية إيران الإسلامية مع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) ومع فريق الخبراء المعني باليمن، فضلا عن تفاعلنا البنّاء مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ومع المبادرات الأخرى ذات الصلة، كلها أمور تدل على مدى حرص إيران على الإسهام في تسوية الأزمة في اليمن بالسبل السياسية وعلى مدى صدق نواياها في هذا المسعى. فمنذ بداية تلك الأزمة، دأبت إيران على إعلان أنه لا يوجد حل عسكري لذلك النزاع، وأنه يجب تسويته من خلال عملية سياسية شاملة للجميع بقيادة وملكية يمنية وتيسير من الأمم المتحدة (انظر S/2015/263 و S/2017/949).

وفي غضون ذلك، كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون يمثلون جزءاً من المشكلة في النزاع الجاري في اليمن الذي أفضى إلى أسوأ أزمة إنسانية من صنع البشر شهدها كوكب الأرض في السنوات الأخيرة. وإن تصدير كميات هائلة من الأسلحة المتطورة من جانب بلدان غربية معيّنة، وبالأخص الولايات المتحدة، إلى بعض بلدان المنطقة التي تقاتل في اليمن، لم يؤد فقط إلى إطالة أمد النزاع ومن ثم تفاقم حالة هناك كانت كارثية بالفعل، بل وأثّر سلبا أيضا على الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة.

ولا بد لي أيضا من التشديد على أن قرار مجلس الأمن 2231 (2015)، خلافا لما تدّعيه الولايات المتحدة، لا يحظر نقل الأسلحة من إيران. ومن حيث المبدأ، فإن هذا القرار ليس فقط من غير المقصود به فرض جزاءات على إيران، بل وإنه قد أنهى جميع الجزاءات المفروضة على إيران بموجب قرارات سابقة. وبالتالي فإن الترتيبات المؤقتة الواردة في الفقرة 6 (ب) من المرفق باء لذلك القرار لم يُنصّ عليها إلا بقصد الإذن، على أساس كل حالة على حدة، بتوريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو العتاد ذي الصلة من إيران.

ومع ذلك، فإن التدابير الانفرادية والجزاءات غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة في تحدٍّ لذلك الحكم قد أعاقت تنفيذه. والآن، تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها، بما في ذلك من خلال بثّ معلومات مضلِّلة وافتراءات واتهامات كتلك الواردة في الرسالة المذكورة أعلاه، والتي نرفضها رفضا قاطعا، لإقناع مجلس الأمن بتمديد تلك التدابير المؤقتة، وهو ما يخالف القرار نفسه، بما في ذلك الفقرة 26 من مرفقه ألف.

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

مجيد تخت روانجي