ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، امس أن البحرين ابلغت الإدارة الأميركية أنها تنوي إلغاء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.
وأوضحت الإذاعة ان وزير المال البحريني أحمد بن محمد آل خليفة، أبلغ ذلك إلى المسؤول عن الممثلية التجارية الأميركية في المملكة في رسالة خاصة. وجاء في الرسالة أن <<البحرين تقر بالحاجة إلى إلغاء المقاطعة الاقتصادية الأولية لإسرائيل وقد شرعت بمساع لتحقيق هذه الغاية>>.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية اشترطت لإقامة منطقة تجارة حرة مع البحرين، وقف مقاطعة الاخيرة لإسرائيل. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية فإن الإدارة الأميركية وضعت هذا الشرط في أعقاب ضغوط مارسها اللوبي من اجل إسرائيل والسفارة الإسرائيلية في واشنطن.
وأشارت صحيفة <<هآرتس>> إلى أن المقاطعة العربية لإسرائيل فرضت في مطلع الستينات وكانت تقضي ليس فقط بحظر التعامل مع الشركات الإسرائيلية وإنما كذلك بحظر التعامل مع كل من يتعامل معها. ودعيت مقاطعة الشركات الإسرائيلية بالمقاطعة <<الأولية>> بعدما تم إلغاء المقاطعة للشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل، في أعقاب التوقيع على اتفاقيات أوسلو.
واعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلغاء البحرين للمقاطعة الاقتصادية واحدة من ثمار الجهد الذي يبذله وزير الخارجية الإسرائيلية سيلفان شالوم، الذي يسعى لإقامة علاقات وإنشاء ممثليات تجارية مع الدول العربية والإسلامية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
