تكثف المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) من جهودها هذه الايام لاستكمال واحد من اخطر ملفات جرائم الحرب المقدمة الى المحكمة الدولية، وفيه يتهم الفلسطينيون رئيس الوزراء “الاسرائيلي”، ارييل شارون، بمسؤوليته عن تنفيذ سلسلة جرائم بحق الفلسطينيين والعرب ابرزها مجزرة قبية التي نفذت في 14 اكتوبر/تشرين الأول من العام 1953. ودعت المبادرة المجتمع الدولي الى التعاون معها لجمع الادلة والوثائق لترفقها الى الدعوى.
وتأتي هذه المبادرة في وقت رشحت فيه مؤسسة حقوقية ايطالية شارون لجائزة نوبل للسلام، الخطوة التي استهجنتها رئيسة “مفتاح” حنان عشراوي ووصفت شارون بجزار “قبية وصبرا وشاتيلا وكفر قاسم وجنين ورفح وعشرات المذابح الأخرى”. وقالت “لا ندري كيف يصبح هذا الجزار رجل سلام لمجرد قيامه بفك الارتباط، أحادي الجانب، مع غزة”.
وفي بيان اصدرته “مفتاح” ضمن حديثها عن اهمية تقديم الملف ضد شارون في المحكمة الدولية جاء “لسخرية القدر، يصبح صاحب ذلك السجل الاجرامي الطويل، رئيسا لوزراء دولة الاحتلال، ويشكل أول حكومة في تاريخ “إسرائيل” تضم هذا الكم من التطرف، ليواصل أعماله الإرهابية الدموية من جديد في ارتكاب المزيد والمزيد من المجازر تحت ستار سوره الواقي، سور العزل والضم في الأراضي الفلسطينية، ويعرقل تنفيذ خريطة الطريق على طريقته الخاصة”.
وكان شارون يقود وحدة كوماندوز خاصة تسمى الوحدة 101 التي نفذت المجزرة وقتلت 69 فلسطينيا وأسفرت عن التدمير الكامل ل41 منزلا فلسطينيا، إضافة لمدرسة القرية ومسجدها وخزّان مياهها مع نهب المحال التجارية.
وفي ذلك اليوم، طوقت القرية، الفرقة 101 بقيادة شارون ومعه 600 جندي كانوا مجهزين بمدافع ورشاشات ثقيلة وقنابل حارقة ومتفجرات. وفي ساعات المساء هاجمت الوحدة القرية حتى منتصف الليل وهدمت بيوتها على من فيها من سكان ثم انتشرت داخل القرية وقتلت كل من صادفته بطريقها.
وفي حينه دان مجلس الامن في قراره رقم 101 المجزرة، لكنه اكتفى بالقول انه “يجد بالعمل الانتقامي على قبية انتهاكا لنصوص وقف إطلاق النار الصادر بقرار مجلس الأمن رقم 54 لعام ،1948 ويتناقض مع التزامات الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة العامة بين “إسرائيل” والأردن وميثاق الأمم المتحدة”.
