ذكر مراسل صحيفة "هآرتس" في نيويورك ان الولايات المتحدة وفرنسا وزعتا امس مسودة قرار يطالب بتجميد الارصدة المالية ومنع السفر عن كل من يشتبه بهم تقرير الامم المتحدة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري. كما يطالب سوريا بتوقيف كل مسؤول او مواطن سوري تعتبره لجنة التحقيق مشبوها. ولخص المراسل الاجواء التي سادت المناقشات في الامم المتحدة نقلا عن ديبلوماسيين كبار هناك كالتالي: "يبدو من مضمون الجلسة والمشاورات غير الرسمية التي اجرتها الدول الاعضاء وراء الكواليس الجهد المبذول للتنسيق من اجل صوغ سياسة حيال سوريا تجمع بين عنصرين: التوضيح لزعماء دمشق أن الامم المتحدة والمجتمع الدولي مصران على المضي في التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري حتى النهاية وان كل محاولة من سوريا لعرقلة التحقيق او اعاقته ستواجه برد عنيف".
وتناول يوآف شتيرن في الصحيفة الموقف اللبناني من موضوع رئاسة الجمهورية اللبنانية بعد صدور تقرير ميليس، فكتب: "يبدو في صورة مفاجئة ان تقرير ميليس يعزز وانْ موقتا الجبهة السياسية في لبنان. وبدلا من ان تؤدي نتائج التقرير، الذي أشار بعض بنوده باصبع الاتهام الى الرئيس اللبناني، الى شلل اجهزة الحكم نتيجة النزاعات بين الكتل المتخاصمة، يبدو ان الطاقم الحاكم قد نجح حتى الآن في اظهار نوع من التماسك غير المنتظر، ونجح كل الاطراف اقله في هذه المرحلة، في تخطي الخلافات في ما بينهم.
تتكون الحكومة الحالية من ممثلي التيارات المعارضة للوجود السوري في لبنان، وفيها ممثلون للشيعة من "حزب الله" وحركة "امل" حليفي سوريا. وفي حين يثني الطرف الاول على التقرير يتحفظ الطرف الاخر عنه. كيف يمكن والحال هذه ايجاد صيغة ترضي الطرفين؟
يبدو ان الابداع السياسي اللبناني المشهود له لم يختف. فالحل كان السماح لكل حزب بالرد على التقرير كما يريد واصدار بيان عن الحكومة بأكملها تعلن فيه شكرها لاعضاء لجنة التحقيق على جهدهم.
لكن السؤال الاساسي المطروح اليوم في جدول الاعمال اللبناني يتعلق باستمرار الرئيس لحود في منصبه. الواضح لجميع الاطراف ان الحلقة حول لحود تضيق اكثر فأكثر، وصلته بالناس تضعف، فقادة الاجهزة الامنية الاربعة وبعضهم من القريبين للحود رهن الاعتقال منذ شهرين، وقد ورد اسمه ايضا في التقرير وانه تلقى اتصالا من منفذي الاغتيال بعد لحظات قليلة من وقوعه. ورغم ذلك لا دليل جديدا على تورطه في العملية وقررت الكتل المشاركة في الحكومة تأجيل المناقشة العلنية في مسألة اقصائه الى ان تتضح مسؤوليته الجرمية، ولكن المناقشة مستمرة وراء الكواليس منصب رئاسة الجمهورية في لبنان مخصص للطائفة المارونية والرئيس يتدخل في اتخاذ كل القرارات الاساسية في الدولة، وخلال الشهرين الاخيرين حاول الرئيس لحود البقاء بعيدا عن الاضواء قدر الامكان".
